كينيث روث يذكّر رئيس الجنائية الدولية بهدفه لعام 2023.. متى زيارة فلسطين؟
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال الرئيس السابق لمنظمة هيومن رايتس، ووتش كينيث روث: إنه لم يتبق سوى ثلاثة أشهر حتى يتمكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من تحقيق هدفه المعلن المتمثل في القيام بزيارة إلى فلسطين في عام 2023.
وأضاف روث في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن "هناك تحقيق مفتوح ولكن لا توجد علامة واضحة على أنه يمضي قدمًا.
وأعاد روث نشر تقرير أعدته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، جاء فيه تصريحات سابقة لخان، أمام مؤتمر لجمعية الدول الأطراف في المحكمة، والتي تضمنت أن لديه "هدفا" يتمثل في القيام بزيارة إلى فلسطين" في عام 2023".
Just three months left for the International Criminal Court chief prosecutor @KarimKhanQC to live up to his stated "goal" to make "a visit to Palestine" in 2023. There is an open investigation but no visible sign that it is moving forward. Where is he? https://t.co/7YqWOmWhZ7 — Kenneth Roth (@KenRoth) October 2, 2023
وجاء في تقرير الصحيفة، الذي يعود لكانون الأول/ ديسمبر 2022، أن هذا "البيان العلني، الذي صدر هو أول خطوة رئيسية لخان في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وأضافت "ومع ذلك، ربما كإشارة عملية إلى حقيقة أن إسرائيل تحتج على أي تدخل للمحكمة الجنائية الدولية في الصراع، كانت صياغته هي أنه كان لديه هدف، وليس أنه متأكد من أنه سيحدث".
وقالت "على سبيل المثال، لم يذكر أي فترة زمنية محددة وذكر فلسطين إلى جانب دول أخرى، مثل أفغانستان، التي يأمل في زيارتها - بدلا من تقديم التزام محدد".
وذكرت الصحيفة أنها تواصلت حينها مع المتحدثين باسم خان، وذلك كم أجل توضيح نواياه بشكل أكبر، لكن دون رد.
يذكر أنه في عام 2016، سُمح لفريق المحكمة الجنائية الدولية الذي يقوم بتحليل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بزيارة الأراضي المحتلة، لكن ذلك كان قبل قرار عام 2021 الذي اعترف بفلسطين كدولة وفتح تحقيق جنائي كامل ضد الاحتلال.
وكان تصريح خان قد جاء بعد يوم واحد من تقديم قناة الجزيرة شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد أفراد من الجيش الإسرائيلي بشأن استشهاد الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، التي قُتلت بالرصاص الاحتلال خلال عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في مايو.
وتعد الجنائية الدولةي المحكمة الدائمة الوحيدة في العالم للتحقيق والمحاكمة في القضايا المزعومة للإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان، حيث تكون الدول الأعضاء غير قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك، ويقع مقرها في لاهاي الهولندية.
وصادقت 123 دولة على نظام روما الأساسي لإنشاء المحكمة الدولية، مما يعني أنها تعترف بولايتها القضائية، لكن هناك بعض الغيابات الواضحة، لا سيما الولايات المتحدة وروسيا و"إسرائيل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية كريم خان الاحتلال الاحتلال الجنائية الدولية كريم خان سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يصوت على معاقبة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل
واشنطن - رويترز
صوت مجلس النواب الأمريكي على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بسبب الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء التصويت بأغلبية 243 صوتا مقابل 140 لصالح "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" الذي يقضي بفرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة بما في ذلك إسرائيل أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وانضم 45 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب إلى 198 جمهوريا في دعم مشروع القانون. ولم يصوت أي جمهوري ضده.
وقال النائب برايان ماست رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "تقر أمريكا هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل"، وذلك خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.
وكان التصويت، وهو من بين أولى عمليات التصويت في مجلس النواب منذ بدأ الكونجرس الجديد مهامه الأسبوع الماضي، تأكيدا للدعم القوي بين رفاق الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية بعد أن سيطروا على مجلسي الكونجرس.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وفرضت إدارة ترامب في ولايته الأولى عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في 2020 ردا على تحقيقات في مزاعم جرائم حرب في أفغانستان منها التعذيب على يد مواطنين أمريكيين.
ورفعت إدارة الرئيس جو بايدن تلك العقوبات، وذلك رغم أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال في مايو أيار الماضي إنه على استعداد للعمل مع الكونجرس لفرض عقوبات جديدة على الجنائية الدولية بسبب طلب المدعي العام للمحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين.
وقبل خمس سنوات، تم تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك فاتو بنسودا وموظفين آخرين، إضافة إلى منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
وتُمكن العقوبات الجديدة التي صوت عليها مجلس النواب الأمريكي الولايات المتحدة من استهداف الأفراد الذين يساعدون المحكمة.
* رئيسة المحكمة: العقوبات قد تقوض الجنائية الدولية
في ديسمبر كانون الأول، قالت رئيسة الجنائية الدولية القاضية توموكو أكاني للدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 125 دولة "تلك التدابير من شأنها أن تقوض بسرعة عمليات المحكمة في جميع الحالات والقضايا وتعرض وجودها للخطر".
ومن المقرر تنصيب ترامب رئيسا لولاية ثانية في 20 يناير كانون الثاني.
ووعد جون ثون زعيم الأغلبية الجمهورية المعين حديثا في مجلس الشيوخ بالإسراع في نظر القانون في المجلس ليتمكن ترامب من التوقيع عليه ليصبح قانونا بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.
والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان في الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها.
وقالت المحكمة إن قرارها بإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين يتسق مع نهجها في جميع القضايا استنادا إلى تقييم المدعي العام بكفاية الأدلة للمضي قدما، والرأي القائل بأن إصدار أوامر اعتقال على الفور قد يمنع الجرائم الجارية.
وندد الجمهوريون في الكونجرس بالمحكمة منذ أن أصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، لاتهامها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الصراع الدائر منذ 15 شهرا في غزة. وترفض إسرائيل الاتهامات.