التشريعي بغزة يعقد ورشة عمل حول مشروع لقانوني هيئة تشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، اليوم الاربعاء 4 أكتوبر 2023، ورشة عمل حول "مشروع معدل لقانوني هيئة تشجيع الاستثمار والهيئة العامة للمدن الصناعية"، بحضور رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، والنواب يونس أبو دقة، ويوسف الشرافي، وسالم سلامة.
وشارك في الورشة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي، وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومختصين اقتصادين، ومستشارين حقوقيين، وأكاديميين.
وقال النائب العبادسة إن المشروع المعدل للقانونيْن يساهم في النمو الاقتصادي من خلال زيادة المشاريع التنموية والاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الخدمات المقدمة للمستثمرين عن طريق حزمة المنح والاعفاءات الممنوحة لهم؛ وزيادة فرص العمل وضبط المناطق الصناعية واحكام الرقابة والإشراف عليها.
وبين العبادسة أن المشروع حافظ على خصوصية التشريعات النافذة دون أن يعارضها في شيء؛ لا سيما الإجراءات المتعلقة بمنح تراخيص الأنشطة الاقتصادية وتسجيلها وإجراءات تسجيل المدن والمناطق الصناعية.
وتحدث العبادسة عن مبررات تعديل القانونيْن والتي من أهمها دمج هيئتي تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية بهيئة ومجلس إدارة ومدير عام واحد، وكذلك تطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في فلسطين؛ والمحافظة على الاستقرار التشريعي الناظم للاستثمار وفقا لأحكام وضوابط محددة.
وأضاف " سيعمل القانون على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمار، وإقرار مجموعة الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تشجع الاستثمار، وتنظيم إنشاء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرةٍ في فلسطين والإشراف عليها وإدارتها وتحديد المزايا والحوافز المتاحة للمشاريع المسجلة للعمل في تلك المناطق والعاملين فيها، وكذلك تحديد الأحكام الخاصة بآلية إقرار الحوافز الضريبية والجمركية وغيرها من الحوافز المالية المطبقة على تلك المناطق ".
وأردف أن القانون سينظم تسجيل المشاريع الاستثمارية وترخيصها وتحديد التزامات الجهات الرسمية فيما يتعلق بمتطلبات الرخصة والمدد اللازمة لمنحها والأمور التي يتعين مراعاتها قبل سحب أي رخصة أو إلغائها أو تعليقها.
وناقش المشاركون في الورشة بنود المشروع المعدل للقانونين وطرحوا العديد من التعديلات الهامة والتي ستعمل على تجويد مشروع القانون ليلبي الهدف الذي أعد المشروع على أساسه.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: تشجیع الاستثمار
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة اليوم، لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال، وطلب بشأن تطوير صناديق الاستثمار العقاري.
وتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والتشريعية بشأن دراسة تقدم بها الدكتور هاني سري الدين، بشأن الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وجاء في تقرير اللجنة، أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي.
وأشار التقرير إلى أن هذا تسبب في خلو السوق المصرية من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة، وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة ترليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية