التشريعي بغزة يعقد ورشة عمل حول مشروع لقانوني هيئة تشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، اليوم الاربعاء 4 أكتوبر 2023، ورشة عمل حول "مشروع معدل لقانوني هيئة تشجيع الاستثمار والهيئة العامة للمدن الصناعية"، بحضور رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، والنواب يونس أبو دقة، ويوسف الشرافي، وسالم سلامة.
وشارك في الورشة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي، وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومختصين اقتصادين، ومستشارين حقوقيين، وأكاديميين.
وقال النائب العبادسة إن المشروع المعدل للقانونيْن يساهم في النمو الاقتصادي من خلال زيادة المشاريع التنموية والاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الخدمات المقدمة للمستثمرين عن طريق حزمة المنح والاعفاءات الممنوحة لهم؛ وزيادة فرص العمل وضبط المناطق الصناعية واحكام الرقابة والإشراف عليها.
وبين العبادسة أن المشروع حافظ على خصوصية التشريعات النافذة دون أن يعارضها في شيء؛ لا سيما الإجراءات المتعلقة بمنح تراخيص الأنشطة الاقتصادية وتسجيلها وإجراءات تسجيل المدن والمناطق الصناعية.
وتحدث العبادسة عن مبررات تعديل القانونيْن والتي من أهمها دمج هيئتي تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية بهيئة ومجلس إدارة ومدير عام واحد، وكذلك تطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في فلسطين؛ والمحافظة على الاستقرار التشريعي الناظم للاستثمار وفقا لأحكام وضوابط محددة.
وأضاف " سيعمل القانون على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمار، وإقرار مجموعة الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تشجع الاستثمار، وتنظيم إنشاء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرةٍ في فلسطين والإشراف عليها وإدارتها وتحديد المزايا والحوافز المتاحة للمشاريع المسجلة للعمل في تلك المناطق والعاملين فيها، وكذلك تحديد الأحكام الخاصة بآلية إقرار الحوافز الضريبية والجمركية وغيرها من الحوافز المالية المطبقة على تلك المناطق ".
وأردف أن القانون سينظم تسجيل المشاريع الاستثمارية وترخيصها وتحديد التزامات الجهات الرسمية فيما يتعلق بمتطلبات الرخصة والمدد اللازمة لمنحها والأمور التي يتعين مراعاتها قبل سحب أي رخصة أو إلغائها أو تعليقها.
وناقش المشاركون في الورشة بنود المشروع المعدل للقانونين وطرحوا العديد من التعديلات الهامة والتي ستعمل على تجويد مشروع القانون ليلبي الهدف الذي أعد المشروع على أساسه.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: تشجیع الاستثمار
إقرأ أيضاً:
ما اشتراطات التوسعات في المناطق الأثرية؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط محددة لتنفيذ التخطيطات والتوسعات في المناطق الأثرية.
تخطيط المدن أو الأحياءفنصت المادة (21) على أنه يجب عند تغيير تخطيط المدن أو الأحياء أو القرى مراعاة مواقع الآثار والأراضي والمباني الأثرية التي توجد بها.
التوسع أو التعديل في المناطق الأثريةولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المناطق الأثرية والتاريخية وما في زمامها إلا بموافقة كتابية من المجلس بذلك، مع مراعاة حقوق الارتفاق التي يرتبها المجلس.
وعلى المجلس أن يبدي رأيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليه، فإذا لم يبد رأيه خلال هذه المدة، جاز عرض الأمر على الوزير ليصدر قرارا في هذا الشأن.
فيما نصت المادة (22) أنه مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى تصدر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، للجهة المختصة – بعد أخذ موافقة المجلس – الترخيص بالبناء فى الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة.
وعلى الجهة المختصة أن تضمن الترخيص الشروط التى يرى المجلس أنها تكفل إقامة المبنى على وجه ملائم لا يطغى على الأثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرما مناسبا مع مراعاة المحيط الأثرى والتاريخى والمواصفات التى تضمن حمايته.
وعلى المجلس أن يبدى رأيه فى طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليه وإلا اعتبر فوات هذه المدة قرارا بالرفض.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية