التشريعي بغزة يعقد ورشة عمل حول مشروع لقانوني هيئة تشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، اليوم الاربعاء 4 أكتوبر 2023، ورشة عمل حول "مشروع معدل لقانوني هيئة تشجيع الاستثمار والهيئة العامة للمدن الصناعية"، بحضور رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، والنواب يونس أبو دقة، ويوسف الشرافي، وسالم سلامة.
وشارك في الورشة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي، وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومختصين اقتصادين، ومستشارين حقوقيين، وأكاديميين.
وقال النائب العبادسة إن المشروع المعدل للقانونيْن يساهم في النمو الاقتصادي من خلال زيادة المشاريع التنموية والاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الخدمات المقدمة للمستثمرين عن طريق حزمة المنح والاعفاءات الممنوحة لهم؛ وزيادة فرص العمل وضبط المناطق الصناعية واحكام الرقابة والإشراف عليها.
وبين العبادسة أن المشروع حافظ على خصوصية التشريعات النافذة دون أن يعارضها في شيء؛ لا سيما الإجراءات المتعلقة بمنح تراخيص الأنشطة الاقتصادية وتسجيلها وإجراءات تسجيل المدن والمناطق الصناعية.
وتحدث العبادسة عن مبررات تعديل القانونيْن والتي من أهمها دمج هيئتي تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية بهيئة ومجلس إدارة ومدير عام واحد، وكذلك تطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في فلسطين؛ والمحافظة على الاستقرار التشريعي الناظم للاستثمار وفقا لأحكام وضوابط محددة.
وأضاف " سيعمل القانون على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمار، وإقرار مجموعة الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تشجع الاستثمار، وتنظيم إنشاء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرةٍ في فلسطين والإشراف عليها وإدارتها وتحديد المزايا والحوافز المتاحة للمشاريع المسجلة للعمل في تلك المناطق والعاملين فيها، وكذلك تحديد الأحكام الخاصة بآلية إقرار الحوافز الضريبية والجمركية وغيرها من الحوافز المالية المطبقة على تلك المناطق ".
وأردف أن القانون سينظم تسجيل المشاريع الاستثمارية وترخيصها وتحديد التزامات الجهات الرسمية فيما يتعلق بمتطلبات الرخصة والمدد اللازمة لمنحها والأمور التي يتعين مراعاتها قبل سحب أي رخصة أو إلغائها أو تعليقها.
وناقش المشاركون في الورشة بنود المشروع المعدل للقانونين وطرحوا العديد من التعديلات الهامة والتي ستعمل على تجويد مشروع القانون ليلبي الهدف الذي أعد المشروع على أساسه.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: تشجیع الاستثمار
إقرأ أيضاً:
تعاون بين هيئة الاستثمار و«فورسايت» لدعم النمو المستدام للشركات
وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحاتم زعزوع، الرئيس التنفيذي لشركة فورسايت للاستشارات، مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال دراسات السوق وتقديم الاستشارات للمستثمرين وصياغة استراتيجيات داعمة للنمو المُستدام.
التوسع في السوق المصريووفق مذكرة التفاهم، ستقوم الهيئة بإمداد شركة فورسايت بالمعلومات والبيانات المتعلقة ببيئة الأعمال في مصر وأحدث المستجدات المتعلقة بفرص الاستثمار والقطاعات ذات الأولوية، على أن تقوم الشركة بتقديم الاستشارات الاقتصادية للهيئة وللشركات الراغبة في الاستثمار أو التوسع في السوق المصري، بما في ذلك دراسات السوق، وتحليل سلوك ورؤى العملاء، واستراتيجيات دخول السوق المتنوعة الملائمة للاقتصاد المصري ولكل قطاع على حدة، هذا بالإضافة إلى خدمات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ودعم الشركات في إعداد التقارير والالتزام بمعايير الإفصاح المتعلقة بالاستدامة وتحليل فجوات السوق.
دعم شركات وجهات في القطاع الخاصوقال حاتم زعزوع إن شركة فورسايت نجحت على مدار 27 سنة في دعم شركات وجهات في القطاع الخاص والعام في أكثر من 20 قطاعا في السوق المصري والخارجي في تعزيز ممارسات الأعمال ما مكن هذه المؤسسات من تحقيق نمو مستقر على المدى الطويل، والآن تسعى الشركة إلى المساهمة في تمكين الهيئة العامة للاستثمار من تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة والمسئولة والشفافة في مصر من أجل تهيئة مناخ استثماري داعم لكل الفاعلين في الاقتصاد المصري.
إعداد التقرير السنوي للاستدامة الخاص بالهيئةوأعلن «زعزوع»، أن شركة فورسايت ستقوم بإعداد التقرير السنوي للاستدامة الخاص بالهيئة، والذي سيتضمن رؤى شاملة حول الاستدامة البيئية والمجتمعية في مصر، والتحديات التي تواجه الجهود الحكومية والخاصة في هذا الشأن، مع إبراز التزام مصر بأعلى معايير ممارسات الأعمال دولياً.
وأكد أن الهيئة تعمل دائماً على دمج القطاع الخاص في جهود الترويج للاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، والنتيجة هي إعداد سياسات متطابقة مع احتياجات مجتمع الأعمال، وعقد العديد من الشراكات الدولية بين مجتمع الأعمال المصري والمستثمرين الدوليين، والتوسع في دور القطاع الخاص فيما يخص المسئولية المجتمعية وتنفيذ الاستراتيجيات التنموية الحكومية، وإضافة مئات الفرص على خريطة مصر الاستثمارية بواسطة القطاع الخاص إلى جانب الفرص الاستثمارية التي تتم إضافتها بواسطة الجهات الحكومية.
تقديم رؤية واضحة معتمدة على البيانات السليمةوأضاف «هيبة»، أن الهيئة قامت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات القطاع الخاص في القطاعات المصرفية والقانونية والاستشارات الاقتصادية لضمان تقديم رؤية واضحة معتمدة على البيانات السليمة والتحليل العلمي لمؤسسات الأعمال الراغبة في الاستثمار في مصر، ما يضمن ليس فقط تدفق الاستثمارات، بل استدامتها ونموها المتسارع، وفي نفس الوقت تستفيد الهيئة من هذا التعاون في التعرف المستمر على التطورات المحلية والعالمية ليتم تطوير بيئة الاستثمار لتواكب تطور احتياجات وتطلعات مجتمع الأعمال.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول