التشريعي بغزة يعقد ورشة عمل حول مشروع لقانوني هيئة تشجيع الاستثمار
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، اليوم الاربعاء 4 أكتوبر 2023، ورشة عمل حول "مشروع معدل لقانوني هيئة تشجيع الاستثمار والهيئة العامة للمدن الصناعية"، بحضور رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، والنواب يونس أبو دقة، ويوسف الشرافي، وسالم سلامة.
وشارك في الورشة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي، وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومختصين اقتصادين، ومستشارين حقوقيين، وأكاديميين.
وقال النائب العبادسة إن المشروع المعدل للقانونيْن يساهم في النمو الاقتصادي من خلال زيادة المشاريع التنموية والاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الخدمات المقدمة للمستثمرين عن طريق حزمة المنح والاعفاءات الممنوحة لهم؛ وزيادة فرص العمل وضبط المناطق الصناعية واحكام الرقابة والإشراف عليها.
وبين العبادسة أن المشروع حافظ على خصوصية التشريعات النافذة دون أن يعارضها في شيء؛ لا سيما الإجراءات المتعلقة بمنح تراخيص الأنشطة الاقتصادية وتسجيلها وإجراءات تسجيل المدن والمناطق الصناعية.
وتحدث العبادسة عن مبررات تعديل القانونيْن والتي من أهمها دمج هيئتي تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية بهيئة ومجلس إدارة ومدير عام واحد، وكذلك تطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في فلسطين؛ والمحافظة على الاستقرار التشريعي الناظم للاستثمار وفقا لأحكام وضوابط محددة.
وأضاف " سيعمل القانون على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمار، وإقرار مجموعة الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تشجع الاستثمار، وتنظيم إنشاء المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرةٍ في فلسطين والإشراف عليها وإدارتها وتحديد المزايا والحوافز المتاحة للمشاريع المسجلة للعمل في تلك المناطق والعاملين فيها، وكذلك تحديد الأحكام الخاصة بآلية إقرار الحوافز الضريبية والجمركية وغيرها من الحوافز المالية المطبقة على تلك المناطق ".
وأردف أن القانون سينظم تسجيل المشاريع الاستثمارية وترخيصها وتحديد التزامات الجهات الرسمية فيما يتعلق بمتطلبات الرخصة والمدد اللازمة لمنحها والأمور التي يتعين مراعاتها قبل سحب أي رخصة أو إلغائها أو تعليقها.
وناقش المشاركون في الورشة بنود المشروع المعدل للقانونين وطرحوا العديد من التعديلات الهامة والتي ستعمل على تجويد مشروع القانون ليلبي الهدف الذي أعد المشروع على أساسه.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: تشجیع الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة إنشاء المدارس
بحث السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.
وأكد السيد/ حسام هيبة على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.
كما أعلن السيد/ حسام هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الاولوية في خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
وأكد السيد/ حسام هيبة إن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.
وأكد اللواء مهندس يسري سالم أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، حيث تم خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى ١٢٠٠ م٢، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
وأشار اللواء مهندس يسري سالم إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها ماليًا وإنشائيًا في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.
واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار