سكرتير بنى سويف يعقد اجتماعاً باللجنة العليا لتثمين أراضي أملاك
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عقد السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام اجتماعاً باللجنة العليا لتثمين أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور أحمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة وباقى أعضاء اللجنة والتي كان قد شكلها المحافظ من الجهات المعنية لتختص بتقدير أثمان وفئات إيجار الأراضي أملاك الدولة
ناقش السكرتير العام المساعد مع أعضاء اللجنة عدداً من الطلبات الخاصة بالنظر في تخصص بعض الأراضي لإقامة مشروعات خدمية وإدارية بدائرة المحافظة، حيث تم التأكيد على دراسة الطلبات المقدمة من كافة النواحي واستيفائها للاشتراطات والمعايير المحددة من اللجنة
ياتى ذلك في ضوء تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سكرتير بني سويف اللجنة العليا أراضي أملاك أثمان الجهات المعنية محمد هاني غنيم
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج: زيادة معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة
في إطار المتابعة المستمرة لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وحرصاً على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز في هذا الملف المهم، وفى ضوء التوجيهات السابق إصدارها لجميع الجهات المعنية فى هذا الشأن، فقد أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أن هناك تقدم ملحوظ فى إنهاء ملف التقنين، وذلك فى إطار خطة الدولة للانتهاء من هذا الملف، وتحقيقا لاستقرار الملكية للمواطنين وتقنين أوضاعهم، والتيسير عليهم.
وأوضح المحافظ أنه يتم المتابعة المستمرة لجميع الإجراءات لضمان سير العمل بمنظومة التقنين، مؤكداً على إصدار توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي منظومة التقنين بالمحافظة بتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع التأكيد على الانتهاء من جميع الطلبات المتبقية فى أسرع وقت ممكن.
وكشف " سراج " عن أرقام ومؤشرات ملف التقنين وما تم انجازه حتى الآن، حيث بلغ اجمالي الموافقات العسكرية ٨٨٤٢ موافقة، وتم التعاقد علي ٨٣٩٥ عقد، وجاري التعاقد علي ٤٥٠ عقد مؤمن، وبلغ إجمالي المتحصلات المالية مليار و ٢٣٣ مليون جنيه، موجها بالحفاظ على معدلات الإنجاز وتسريع وتيرة العمل، والانتهاء من كافة الطلبات في أسرع وقت ليستفيد المواطنون من تقنين أوضاع الأراضي الخاصة بهم.
وأكد " سراج " أن استلام العقد يعد سند قانوني للمواطن، مشيرا إلى أن إجراءات التقنين جاءت حرصا من الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار لهم، مما سيسهم في رفع القيمة السوقية للعقارات، والأراضي الخاصة بهم، ويمكنهم من إدخال المرافق لها بصورة قانونية.