عقب إصدار مجلسُ المنافسة، بمبادرةٍ منه، قبل يومين رأياً حول اختلالات سوق الكتب المدرسية، استفسر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة حول التدابير التي ستتخذها لضبط سوق الكتاب المدرسي، وإعادة الاعتبار له شكلاً ومضموناً.

وأوضح في سؤال كتابي وجهه إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، بأن الاختلالات التي سجلها مجلس المنافسة من غير المقبول استمرارها.

وذكر من بينها أن ما يعتمد عليه النمـوذج الاقتصادي لسـوق الكتـاب المدرسي يأتـي بنتائـج عكسـية، حيث يرتكـز علــى العـرض والطلـب المدعومين علـى نحـوٍ مصطنـع مـن الأموال العموميـة وشـبه العموميـة.

كما أن إنتاج الكتاب المدرسي يتم بشكلٍ مُضَخَّم للاستعمال السنوي الواحد ودون حوامل رقمية مرفقة، بما يتسبب في إهدار موارد بلادنا والأسر المغربية.

بالإضافة إلى احتكار خمس “5” مجموعات للناشرين لـ63% من السوق الوطنية للكتاب المدرسي.

وانتقد المجلس تحوّل الكتاب المدرسي من أداة بيداغوجية إلى سلعة تجارية. كما صارت الكتب المدرسية أقل جودةً وجاذبية للتلميذ، ولـم يحقـق تعـدد وتنـوع الكتـاب المدرسي الأهداف المنشودة.

وأفاد المجلس بأن الكتاب المدرسي أصبح يشكل المصدر الأول للدخل للناشرين والكتبيين، إذ يحقق حوالي 400 مليون درهم أي نصف رقم المعاملات الإجمالي لسوق النشر المُقدر بـ 800 مليون درهم.

وذكر بأن دور نشر الكتاب المدرسي استفادت مؤخرا من دعم منحته الدولة بغلاف مالي قدره 101 مليون درهم، من أجل تحمل الزيادة في أسعار بيع الكتب المدرسية بنسبة 25 في المائة فقط الممنوحة للناشرين، للاستجابة لمطلبهم بالزيادة في الأسعار على إثر ارتفاع تكاليف المواد الخام الخاصة بهم، إذ عرف سعر الورق ارتفاعا بأكثر من 103 في المائة.

كما سجل الاعتماد الكبير على مستوى الطلب على الكتاب المدرسي المدعم على نطاق واسع بواسطة الأموال العمومية وشبه العمومية، والمعبأة في إطار عملية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المسماة “مليون محفظة”.

وتم تخصيص غلاف مالي قدره 370 مليون درهم من أصل ميزانية إجمالية تقدر بـ550,5 مليون درهم خلال الموسم الدراسي الحالي لاقتناء الكتب المدرسية.

كلمات دلالية اختلالات الكتاب المدرسي المعارضة مجلس المنافسة مجلس النواب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اختلالات الكتاب المدرسي المعارضة مجلس المنافسة مجلس النواب الکتب المدرسیة الکتاب المدرسی ملیون درهم

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة بشأن تفضيل المنتجات الأجنبية على المحلية في المناقصات الحكومية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، بشأن تفضيل المنتجات الأجنبية على المنتجات المحلية في العديد من المناقصات الحكومية، رغم جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة.

وأشارت صابر إلى أن السياسات الحالية تتناقض مع التوجهات الحكومية الداعمة للتصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، موضحة أن بعض الجهات الحكومية تقوم بتفصيل بنود مناقصاتها لصالح منتجات أجنبية بعينها، مما يعرقل فرص المنتج المحلي في المنافسة.

وضربت مثالاً بمناقصة حديثة في إحدى الجامعات المصرية العريقة، حيث تقدمت شركة "Labtronic Industries" لتوريد أجهزة ومعدات بحثية وتعليمية، مؤكدة قدرتها على إنتاج منتجات تضاهي المستوردة من أوروبا وأمريكا وبأسعار أقل، إلا أن كراسة الشروط اشترطت أن تكون المنتجات مستوردة من دول محددة، مما أخرج المنتج المحلي من المنافسة.

وأكدت النائبة أن هذه الممارسات تتعارض مع قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وتؤدي إلى استنزاف العملة الأجنبية، خاصة في قطاعات مثل التعليم العالي التي تستهلك ميزانيات ضخمة للاستيراد رغم توفر بدائل محلية عالية الجودة.

وطالبت أميرة صابر بضرورة مراجعة هذه السياسات وضمان التزام الجهات الحكومية بدعم المنتج المحلي، مع تزويد مجلس النواب بإحصائيات حول نسبة استخدام المنتج المحلي مقابل الأجنبي في المناقصات الحكومية، لإتاحة الفرص العادلة للمصانع الوطنية وتعزيز الاقتصاد المصري.

مقالات مشابهة

  • السوداني يطلق المرحلة الأولى من مشروع الأبنية المدرسية إيدوبا في 5 محافظات
  • 20 مليون درهم منسية تُنقذ ملياردير إماراتي
  • الحكومة تطلق خطة كبرى بـ14 مليار درهم لإنعاش التشغيل في 2025
  • بسبب 14 مليون جنيه.. “الفتوى والتشريع” تُحمَل موظفين خطأهما الشخصي
  • 220 مليون درهم من الإمارات لدعم تعليم الطلاب المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية في إثيوبيا
  • 570 مليون درهم أرباح «تبريد» في 2024 بنمو 32%
  • 40.5 مليون درهم صافي أرباح «جلفار» خلال 2024
  • 381 مليون درهم صافي أرباح «الواحة كابيتال»
  • خبير اقتصادي: اللجان الاستشارية تهدف إلى إحداث تواصل بين الحكومة والقطاع الخاص
  • طلب إحاطة بشأن تفضيل المنتجات الأجنبية على المحلية في المناقصات الحكومية