الرئيس رشيد يطرح تشكيل حكومة محلية في كركوك للحد من التوترات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
طرح رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مبادرة لإنهاء الازمة السياسية والاضطرابات الامنية في محافظة كركوك الغنية بالنفط من خلال تشكيل حكومة محلية عبر التوافق بين مكوناتها فيما بات ملف المحافظة يؤرق كلا من الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان.
وكانت محافظة كركوك قد شهدت الشهر الماضي اضطرابات أمنية على خلفية قيام الحكومة العراقية بالانسحاب من المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني ليكون مقرا له.
وتسببت الاضطرابات بين مواطني المحافظة في سقوط 4 قتلى ونحو 15 جريحا في صفوف المدنيين فيما شهدت شوارع وسط المدينة إطلاق النار وإحراق الإطارات والعجلات مما أجبر الحكومة العراقية على إعلان حظر التجوال وتدخلت المحكمة الاتحادية العليا لإيقاف قرار تسليم المقر للحزب الكردي.
وقال رئيس الجمهورية في حوار مع فضائية الحدث العراقية ردا على الجهود لتطويق الازمة في المحافظة التي تقع شمال العراق إن "التوافق بين مكونات كركوك ضروري لتشكيل حكومة محلية تمثل أهل كركوك، ودعم الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لهذا الأمر ضروري".
وتتصاعد الأطماع الاقليمية للهيمنة على المحافظة خاصة من قبل تركيا التي تسعى للتدخل من خلال الاقلية التركمانية.
وكانت الحكومة العراقية اتخذت في ختام اجتماع ضم الرئاسيات الثلاث وقادة ائتلاف إدارة الدولة، حزمة قرارات لاحتواء الأزمة في كركوك.
وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة قيادية من الائتلاف لزيارة المحافظة وعقد لقاءات مع الفعاليات الرسمية والاجتماعية لكل مكوناتها وإيجاد الحلول للمشاكل الآنية وفي مقدمتها موضوع مقر القيادة العامة للحزب الديمقراطي الكردستاني وإجراء تعديلات إدارية بما يحفظ التوازن بين جميع مكوّنات المحافظة.
ونفى رئيس الجمهورية تدهور العلاقات مع حكومة اقليم كردستان لكنه اشار الى الخلاف بشان بمسالة النفط والغاز حيث قال ان "العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان جيدة، وأن المشاكل القائمة هي نتيجة عدم وجود قانون تفصيلي حول النفط والغاز" ومشيرا الى ان "إقراره كفيل بحل جميع المشاكل".
ويُعتبر ملف إدارة الثروة النفطية أحد الملفات العالقة بين الطرفين حيث يبحث البرلمان العراقي لإقرار قانون النفط الغاز خلال الدورة الحالية، في مسعى لوضع حد للنزاع الدستوري بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.
وينص قانون النفط والغاز في العراق الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ العام 2005 على أن إدارة كافة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون تحت مسؤولية شركة وطنية للنفط ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص.
وتجدد الخلاف بين الطرفين، خاصة في ظل سعي بغداد إلى زيادة إنتاجها والرفع في إيراداتها المالية بهدف تطوير البنى التحتية النفطية.
ويُصدّر إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي نفطه منذ العام 2009 بمعزل عن الحكومة الاتحادية بالاعتماد على قانون أقره برلمان الإقليم في عام 2007 وتعتبره بغداد مخالفا للدستور الاتحادي.
وتتولى أربيل عاصمة الإقليم تصدير النفط عبر خط أنابيب إلى منطقة فيش خابور على الحدود الشمالية العراقية، حيث يجري ضخه إلى ميناء جيهان التركي على ساحل البحر المتوسط.
وفي 15 فبراير/شباط 2022 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بحكومة الإقليم كما نصّ القرار على بطلان عقود النفط التي أبرمتها حكومة كردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية.
وحققت مبيعات النفط في إقليم كردستان عبر خط الأنابيب مع تركيا زيادة هامة خلال السنوات الماضية ووصلت قيمتها الإجمالية إلى نحو 12.3 مليار دولار في عام 2022.
ولجأت الحكومة الاتحادية إلى إجراءات تحكيم مع تركيا عام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس التي أصدرت في العام 2022 قرارها لصالح بغداد.
وأدى الحكم إلى تعليق الصادرات كما ألزم حكومة كردستان بالتفاوض مع الحكومة في بغداد. وتسبب توقف تدفق النفط في خسائر بنحو مليار دولار للإقليم الذي كان يصدر يوميا 475 ألف برميل عبر ميناء جيهان التركي.
المصدر: ميدل ايست
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
هل يعلن العراق الحرب على العمال الكردستاني بعد تخطيطه لهجمات في بغداد؟
في تطور يحدث لأول مرة، اتهم العراق رسميا، حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء العديد من حرائق حصلت في إقليم كردستان، وكركوك، إضافة إلى تخطيطه للقيام بعمليات "إرهابية" في بعض المناطق والأسواق المكتظة داخل العاصمة بغداد.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري، القبض على ثلاثة أشخاص ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني متورطين بالحرائق التي حصلت في محافظات أربيل ودهوك وكركوك، لافتا إلى أن "خسائر الحرائق تقدر بملايين الدولارات".
وأوضح ميري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع داخلية كردستان العراق، الثلاثاء، إنهم "كانوا يخططون لاستهداف دولتين جارتين للعراق، واستهداف خط نقل النفط (جيهان)، وأسواق في مدينة الصدر والشورجة (ببغداد) وأيضا استهداف مناطق وخطوط نقل الكهرباء في أربيل".
"حرب صعبة"
وبخصوص تعامل العراق مع حزب العمال الكردستاني بعد كشف مخططاته، قال الخبير الأمني العراقي، سرمد البياتي، إن "هذه الأعمال التي قام بها عناصر الحزب لها تأثير معين، لكن لا أعتقد وصولها إلى إعلان الحرب ضده، لأسباب عديدة منها جغرافية".
وأضاف البياتي لـ"عربي21" أن "العمال الكردستاني رغم أنه على خلاف مع الحزب الديمقراطي لكنه على وفاق مع الاتحاد الوطني (الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق)، لذلك لا أعتقد أن الأمر يصل إلى الحرب ويهيئ إلى معركة مقبلة".
ورأى البياتي أن "العراق الآن غير مهيأ للدخول في حروب جبلية كونها من أصعب الحروب وخسائرها كبيرة، وأن ما جرى إعلانه على لسان وزارة الداخلية، هو لإثبات أن هناك أياد خفية من (العمال الكردستاني) يمكن أن تضر بالمدن العراقية والشعب العراقي".
وأشار الخبير العراقي إلى أن "هناك صمتا كاملا من الخارجية العراقية وقيادة العمليات المشتركة حيال ما يجري من نشاط للقوات التركية وحزب العمال الكردستاني والاشتباكات اليومية الحاصلة بينهما في إقليم كردستان العراق".
ولفت إلى أن "الجيش التركي المتواجد في إقليم كردستان يعمل مفارز سيارة بشكل يومي ليلا ثم ينسحبون إلى قواعدهم فجرا، وهذا الأمر لا شك يحرج الحكومة العراقية، كما أن قوات البيشمركة الكردية كانت قريبة من نقاط الجود الأتراك، فهم أولى بالحرك".
وأكد البياتي أن "تركيا تطلب من العراق دائما الوقوف إلى جانبها لمقاتلة حزب العمال، لكن الكثير من الأمور تمنع الأخير من الدخول في مثل هذه المعركة، لذلك لا نستطيع القول إن الحكومة منحت الضوء الأخضر للأتراك بحرية التحرك، مع غياب بيان رسمي يوضح الأمر".
"ضوء أخضر"
وفي السياق ذاته، قال الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، أحمد الشريفي، إنه "ليس من الحكمة للعراق أن ينجر إلى صراع بالإمكان حله سياسيا بين حزب العمال الكردستاني والجانب التركي، لأن البلد إذا دخل في تحدي الحرب فإنه سينجر إلى حروب جبلية في منطقة معقدة عسكريا".
وأوضح الشريفي لـ"عربي21" أن "هناك من يدفع لحصول نزاع في إقليم كردستان العراق، لإجهاض هذه التجربة بأذرع وأموال وإمكانيات العراقيين، بالتالي ندخل في دائرة حروب بالنيابة نحن في غنى عنها".
في الوقت نفسه، يضيف الشريفي، إنه "ثمة أذرعا تستخدم حزب العمال الكردستاني لإيجاد حالة من الاضطراب وإرباك في المنطقة التي توصف في المنطقة الأكثر أمانا واستقرارا في العراق وهي إقليم كردستان".
وتابع: "بما أن العراق خاضع إلى التسويات والتأثير السياسي في المناطق ذات الأغلبية السنية أو الشيعية، بالتالي نحن أمام تحدٍ قد يُجر فيه البلد إلى حرب نزولا عند رغبات أطراف خارجية".
وأعرب عن اعتقاده بأن "حديث وزارتي داخلية العراق والإقليم عن تورط عناصر ينتمون إلى العمال الكردستاني في أعمال تخريب، ربما يكون مفتعلا وذلك من أجل تحريك الرأي العام، والحكومة الاتحادية ضدهم".
وأردف: "الدليل هناك تغلغل تركي غير مسبوق في إقليم كردستان مع صمت حكومي عراقي، وهذا يعني هناك ضوء أخضر لدخول قوات تركية في الإقليم وصل بها الحد إلى التدقيق في البطاقات الشخصية للعراقيين".
وتوقع الشريفي أن "إقليم كردستان كنموذج هو المستهدف، وهناك رغبة لجر العراق إلى حرب هو في غنى عنها، وهذا خطأ إستراتيجي قد تقع فيها حكومة محمد شياع السوداني، وثمنها سيكون باهظا".
تشكيك بالحرب
على الصعيد ذاته، رأى الأكاديمي والباحث في مجال العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية، الدكتور علي أغوان، أن "العراق أخذ خطوة باتجاه التصعيد ضد هذا حزب العمال الكردستاني منذ أشهر طويلة بتصنيفه كمنظمة محظورة، حسب بيان مجلس الأمن القومي العراقي".
وأضاف أغوان لـ"عربي21" أنه "رغم ذلك لا تزال الشكوك تحوم حول إمكانية تنفيذ عملية عسكرية لطرد العمال الكردستاني من مختلف المدن العراقية لأسباب عديدة، أهمها أن الأخير لا يتخذ من تواجده في العراق عنوانا واحدا، بل لديه العديد من الأوجه السياسية والاجتماعية والأمنية".
وفي آذار الماضي، صنّف مجلس الأمن القومي العراقي رسميا حزب العمال الكردستاني (بي كاكا) كمنظمة محظورة في العراق، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى بين الجانبين التركي والعراقي، وقبيل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جرت في شهر نيسان الماضي إلى بغداد.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد خلال تصريح له في الرابع من آذار الماضي، أن تركيا "بصدد إتمام الطوق الأمني لتأمين الحدود التركية مع العراق، وأوشكنا على إتمامه، وخلال الصيف القادم سنكون قد قمنا بحل هذه المسألة بشكل دائم".
وتتهم شخصيات سياسية عراقية بعض المليشيات الموالية لإيران بالتعاون مع "بي كاكا" في العراق، إذ علقت "كتائب حزب الله" على قرار حظر "العمال الكردستاني" بأنه بمثابة "مكافأة" للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل زياته إلى بغداد.
وفي آذار 2019، قال محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، إن "حزب العمال الكردستاني، له دور كبير في عمليات تهريب المخدرات من إيران إلى العراق وسوريا ومنها إلى الخليج العربي".
وأضاف النجيفي أن "حزب العمال يعد بمثابة الصفقة الرابحة لطهران ولا يمكن التخلص منهم بهذه السهولة"، مشيرا إلى أن "إيران رفضت خروج الجناح العسكري للحزب (بي كاكا) من سنجار (العراقية) وبعض المناطق الأخرى التي يتواجد بها".
ونقلت وكالة "بغداد اليوم" عن النجيفي قوله، إن "بعض الجهات العراقية (لم يسمها) وبدعم إيراني غامرت بدعم حزب العمال لمحاربة الأكراد، وخلق صراع كردي - كردي على حساب الوطن، إيمانا منهم بأنها الطريقة الأسهل لتحجيم المطالب الكردية".
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024