الرئيس رشيد يطرح تشكيل حكومة محلية في كركوك للحد من التوترات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
طرح رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مبادرة لإنهاء الازمة السياسية والاضطرابات الامنية في محافظة كركوك الغنية بالنفط من خلال تشكيل حكومة محلية عبر التوافق بين مكوناتها فيما بات ملف المحافظة يؤرق كلا من الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان.
وكانت محافظة كركوك قد شهدت الشهر الماضي اضطرابات أمنية على خلفية قيام الحكومة العراقية بالانسحاب من المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني ليكون مقرا له.
وتسببت الاضطرابات بين مواطني المحافظة في سقوط 4 قتلى ونحو 15 جريحا في صفوف المدنيين فيما شهدت شوارع وسط المدينة إطلاق النار وإحراق الإطارات والعجلات مما أجبر الحكومة العراقية على إعلان حظر التجوال وتدخلت المحكمة الاتحادية العليا لإيقاف قرار تسليم المقر للحزب الكردي.
وقال رئيس الجمهورية في حوار مع فضائية الحدث العراقية ردا على الجهود لتطويق الازمة في المحافظة التي تقع شمال العراق إن "التوافق بين مكونات كركوك ضروري لتشكيل حكومة محلية تمثل أهل كركوك، ودعم الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لهذا الأمر ضروري".
وتتصاعد الأطماع الاقليمية للهيمنة على المحافظة خاصة من قبل تركيا التي تسعى للتدخل من خلال الاقلية التركمانية.
وكانت الحكومة العراقية اتخذت في ختام اجتماع ضم الرئاسيات الثلاث وقادة ائتلاف إدارة الدولة، حزمة قرارات لاحتواء الأزمة في كركوك.
وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة قيادية من الائتلاف لزيارة المحافظة وعقد لقاءات مع الفعاليات الرسمية والاجتماعية لكل مكوناتها وإيجاد الحلول للمشاكل الآنية وفي مقدمتها موضوع مقر القيادة العامة للحزب الديمقراطي الكردستاني وإجراء تعديلات إدارية بما يحفظ التوازن بين جميع مكوّنات المحافظة.
ونفى رئيس الجمهورية تدهور العلاقات مع حكومة اقليم كردستان لكنه اشار الى الخلاف بشان بمسالة النفط والغاز حيث قال ان "العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان جيدة، وأن المشاكل القائمة هي نتيجة عدم وجود قانون تفصيلي حول النفط والغاز" ومشيرا الى ان "إقراره كفيل بحل جميع المشاكل".
ويُعتبر ملف إدارة الثروة النفطية أحد الملفات العالقة بين الطرفين حيث يبحث البرلمان العراقي لإقرار قانون النفط الغاز خلال الدورة الحالية، في مسعى لوضع حد للنزاع الدستوري بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.
وينص قانون النفط والغاز في العراق الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ العام 2005 على أن إدارة كافة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون تحت مسؤولية شركة وطنية للنفط ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص.
وتجدد الخلاف بين الطرفين، خاصة في ظل سعي بغداد إلى زيادة إنتاجها والرفع في إيراداتها المالية بهدف تطوير البنى التحتية النفطية.
ويُصدّر إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي نفطه منذ العام 2009 بمعزل عن الحكومة الاتحادية بالاعتماد على قانون أقره برلمان الإقليم في عام 2007 وتعتبره بغداد مخالفا للدستور الاتحادي.
وتتولى أربيل عاصمة الإقليم تصدير النفط عبر خط أنابيب إلى منطقة فيش خابور على الحدود الشمالية العراقية، حيث يجري ضخه إلى ميناء جيهان التركي على ساحل البحر المتوسط.
وفي 15 فبراير/شباط 2022 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بحكومة الإقليم كما نصّ القرار على بطلان عقود النفط التي أبرمتها حكومة كردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية.
وحققت مبيعات النفط في إقليم كردستان عبر خط الأنابيب مع تركيا زيادة هامة خلال السنوات الماضية ووصلت قيمتها الإجمالية إلى نحو 12.3 مليار دولار في عام 2022.
ولجأت الحكومة الاتحادية إلى إجراءات تحكيم مع تركيا عام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس التي أصدرت في العام 2022 قرارها لصالح بغداد.
وأدى الحكم إلى تعليق الصادرات كما ألزم حكومة كردستان بالتفاوض مع الحكومة في بغداد. وتسبب توقف تدفق النفط في خسائر بنحو مليار دولار للإقليم الذي كان يصدر يوميا 475 ألف برميل عبر ميناء جيهان التركي.
المصدر: ميدل ايست
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
واشنطن تضغط على بغداد.. إما السماح باستئناف تصدير نفط كردستان أو العقوبات
تضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.
واستئناف صادرات إقليم كردستان العراق شبه المستقل قد يساعد في تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيرانية التي تعهدت واشنطن بخفضها إلى الصفر في إطار سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها مع طهران.
وقالت ثمانية مصادر مطلعة لرويترز إن الضغوط المتزايدة من الإدارة الأمريكية الجديدة كانت السبب الرئيسي وراء إعلان العراق يوم الاثنين استئناف تصدير النفط من الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي.
وأفادت أربعة مصادر من الثمانية أن العراق تسرع في الإعلان عن استئناف التصدير دون تفاصيل حول كيفية معالجة الأمور الفنية العالقة.
كانت الحكومة الأمريكية قد قالت إنها تريد عزل إيران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على إيراداتها من صادرات النفط لإبطاء خطتها لتطوير سلاح نووي.
وأعلن وزير النفط العراقي بشكل مفاجئ الاثنين استئناف الصادرات من كردستان الأسبوع المقبل في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعا دام قرابة عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يوميا تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا.
وتنظر طهران إلى جارها وحليفها العراق كعنصر رئيسي في الحفاظ على اقتصادها في ظل العقوبات. لكن المصادر قالت إن بغداد، شريكة الولايات المتحدة أيضا، تخشى من الوقوع في مرمى نيران سياسات ترامب الهادفة للضغط على إيران.
ويرغب ترامب في أن يقطع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إيران. وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن البنك المركزي العراقي منع خمسة بنوك خاصة إضافية من الحصول على الدولار بعد طلب من وزارة الخزانة الأمريكية.
ولدى إيران نفوذ عسكري وسياسي واقتصادي كبير في العراق تمارسه عبر جماعات مسلحة شيعية وأحزاب سياسية مدعومة منها. لكن الضغوط الأمريكية المتزايدة تأتي في وقت تراجعت فيه قوة إيران بسبب هجمات "إسرائيل" على الجماعات المسلحة المدعومة منها أو المتحالفة معها في المنطقة.
وازداد تهريب النفط من إقليم كردستان العراق إلى إيران في شاحنات بعد إغلاق خط الأنابيب الذي كان ينقل الخام إلى ميناء جيهان التركي في 2023. وقال ستة من المصادر إن الولايات المتحدة تحث بغداد على الحد من ذلك التهريب.
وأفادت رويترز في تموز/ يوليو بأن شاحنات تتولى تهريب ما يقدر بنحو 200 ألف برميل يوميا من الخام منخفض السعر من كردستان العراق إلى إيران، وبدرجة أقل إلى تركيا. وقالت المصادر إن الصادرات ظلت عند ذلك المستوى تقريبا.
وقال مسؤول عراقي في قطاع النفط ومطلع على شحنات الخام التي تعبر إلى إيران "تضغط واشنطن على بغداد لضمان تصدير الخام الكردي إلى الأسواق العالمية عبر تركيا بدلا من بيعه بثمن منخفض إلى إيران".
وبخلاف زيادة التهريب عبر إيران بعد إغلاق خط الأنابيب، أشارت رويترز في العام الماضي إلى ازدهار شبكة أكبر يقدر بعض الخبراء أنها تجمع مليار دولار سنويا على الأقل لإيران والجماعات المتحالفة معها في العراق منذ تولى السوداني منصبه في 2022.
وأكد مسؤولان في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة العراقية استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان. وقال أحدهما إن الخطوة ستساعد في تخفيف الضغوط التي تؤدي إلى زيادة أسعار النفط.
وردا على سؤال عن ضغوط الإدارة على العراق قال مسؤول في البيت الأبيض "ليس من المهم للأمن الإقليمي فقط أن يُسمح لشركائنا الأكراد بتصدير نفطهم، بل وأيضا للمساعدة في الحفاظ على انخفاض سعر الوقود".
وكان هناك تعاون عسكري وطيد بين السلطات في إقليم كردستان والولايات المتحدة خلال الحرب على تنظيم الدولة.
واستأنف ترامب حملة "أقصى الضغوط" على إيران بعد أيام من عودته للبيت الأبيض في يناير كانون الثاني. وإضافة إلى الجهود الرامية إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، أمر ترامب وزير الخزانة الأمريكي بضمان عدم قدرة إيران على استخدام النظام المالي العراقي.
ووعد ترامب مع عودته إلى البيت الأبيض بخفض تكاليف الطاقة للأمريكيين. ومن الممكن أن يؤدي الانخفاض الحاد في صادرات النفط من إيران إلى ارتفاع أسعار الخام، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار البنزين في جميع أنحاء العالم.
واستئناف الصادرات من كردستان سيساعد في تعويض بعض الخسارة التي قد تلحق بالإمدادات العالمية بسبب انخفاض الصادرات الإيرانية، لكنه لن يعوض سوى حصة ضئيلة من أكثر من مليوني برميل يوميا من النفط الخام والوقود الذي تشحنه إيران.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول