الرئيس رشيد يطرح تشكيل حكومة محلية في كركوك للحد من التوترات

بغداد اليوم - بغداد

طرح رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مبادرة لإنهاء الازمة السياسية والاضطرابات الامنية في محافظة كركوك الغنية بالنفط من خلال تشكيل حكومة محلية عبر التوافق بين مكوناتها فيما بات ملف المحافظة يؤرق كلا من الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان.

وكانت محافظة كركوك قد شهدت الشهر الماضي اضطرابات أمنية على خلفية قيام الحكومة العراقية بالانسحاب من المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني ليكون مقرا له.

وتسببت الاضطرابات بين مواطني المحافظة في سقوط 4 قتلى ونحو 15 جريحا في صفوف المدنيين فيما شهدت شوارع وسط المدينة إطلاق النار وإحراق الإطارات والعجلات مما أجبر الحكومة العراقية على إعلان حظر التجوال وتدخلت المحكمة الاتحادية العليا لإيقاف قرار تسليم المقر للحزب الكردي.

وقال رئيس الجمهورية في حوار مع فضائية الحدث العراقية ردا على الجهود لتطويق الازمة في المحافظة التي تقع شمال العراق إن "التوافق بين مكونات كركوك ضروري لتشكيل حكومة محلية تمثل أهل كركوك، ودعم الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لهذا الأمر ضروري".

وتتصاعد الأطماع الاقليمية للهيمنة على المحافظة خاصة من قبل تركيا التي تسعى للتدخل من خلال الاقلية التركمانية. 

وكانت الحكومة العراقية اتخذت في ختام اجتماع ضم الرئاسيات الثلاث وقادة ائتلاف إدارة الدولة، حزمة قرارات لاحتواء الأزمة في كركوك.

وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة قيادية من الائتلاف لزيارة المحافظة وعقد لقاءات مع الفعاليات الرسمية والاجتماعية لكل مكوناتها وإيجاد الحلول للمشاكل الآنية وفي مقدمتها موضوع مقر القيادة العامة للحزب الديمقراطي الكردستاني وإجراء تعديلات إدارية بما يحفظ التوازن بين جميع مكوّنات المحافظة.

ونفى رئيس الجمهورية تدهور العلاقات مع حكومة اقليم كردستان لكنه اشار الى الخلاف بشان بمسالة النفط والغاز حيث قال ان "العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان جيدة، وأن المشاكل القائمة هي نتيجة عدم وجود قانون تفصيلي حول النفط والغاز" ومشيرا الى ان "إقراره كفيل بحل جميع المشاكل".

ويُعتبر ملف إدارة الثروة النفطية أحد الملفات العالقة بين الطرفين حيث يبحث البرلمان العراقي لإقرار قانون النفط الغاز خلال الدورة الحالية، في مسعى لوضع حد للنزاع الدستوري بين بغداد وحكومة إقليم كردستان.

وينص قانون النفط والغاز في العراق الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ العام 2005 على أن إدارة كافة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون تحت مسؤولية شركة وطنية للنفط ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص.

وتجدد الخلاف بين الطرفين، خاصة في ظل سعي بغداد إلى زيادة إنتاجها والرفع في إيراداتها المالية بهدف تطوير البنى التحتية النفطية. 

ويُصدّر إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي نفطه منذ العام 2009 بمعزل عن الحكومة الاتحادية بالاعتماد على قانون أقره برلمان الإقليم في عام 2007 وتعتبره بغداد مخالفا للدستور الاتحادي.

وتتولى أربيل عاصمة الإقليم تصدير النفط عبر خط أنابيب إلى منطقة فيش خابور على الحدود الشمالية العراقية، حيث يجري ضخه إلى ميناء جيهان التركي على ساحل البحر المتوسط.

وفي 15 فبراير/شباط 2022 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بحكومة الإقليم كما نصّ القرار على بطلان عقود النفط التي أبرمتها حكومة كردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية.

وحققت مبيعات النفط في إقليم كردستان عبر خط الأنابيب مع تركيا زيادة هامة خلال السنوات الماضية ووصلت قيمتها الإجمالية إلى نحو 12.3 مليار دولار في عام 2022.
ولجأت الحكومة الاتحادية إلى إجراءات تحكيم مع تركيا عام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس التي أصدرت في العام 2022 قرارها لصالح بغداد.

وأدى الحكم إلى تعليق الصادرات كما ألزم حكومة كردستان بالتفاوض مع الحكومة في بغداد. وتسبب توقف تدفق النفط في خسائر بنحو مليار دولار للإقليم الذي كان يصدر يوميا 475 ألف برميل عبر ميناء جيهان التركي.

المصدر: ميدل ايست

المصدر: وكالة بغداد اليوم