وزير البترول: مصر تعمل على التحول إلى مركز إقليمى لمصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على ضرورة تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والانتقال الطاقى وأن قطاعات البترول والغاز حول العالم يقع على عاتقها مسئولية كبيرة تجاه الوفاء بالطلب المتسارع على الطاقة والتصدى للتغيرات المناخية، وهو أمر يقتضى اتخاذ إجراءات جريئة وحازمة نحو الانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة وأكثر استدامة.
جاء ذلك خلال الحوار الذى أجرته معه إيتنا ترينور - خبيرة التواصل الدولى تحت عنوان "التوسع فى قطاع الطاقة فى مصر" تقديم خطة مستدامة لتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات" ضمن فعاليات المؤتمر الاستراتيجى لمعرض ومؤتمر أبو ظبى الدولى للبترول أديبك ٢٠٢٣.
وأضاف الملا أن توفير موارد البترول والغاز يجب أن يتم بطرق مستدامة وصديقة للبيئة وذات تأثيرات مخفضة على المناخ، من خلال التقنيات التكنولوجية الحديثة لالتقاط وتخزين الكربون وتقليل انبعاثات الميثان وتطبيق الاقتصاد الدائرى للكربون بالإضافة إلى دعم استمرارية الاستثمار في مشروعات تنمية وتطوير البترول والغاز بالتوازى مع جهود خفض الانبعاثات.
واشار الوزير إلى أهمية الإسراع فى مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى للاستمرار فى تلبية الطلب المحلى على الطاقة، مؤكدًا على الدور المحورى الذى يلعبه الغاز الطبيعى كأفضل اختيار لمصادر الطاقة التقليدية منخفضة الانبعاثات خلال المرحلة الانتقالية وأن مصر اتخذت خطوات كبيرة لتوسيع وتطوير البنية التحتية لتصبح قادرة على تلبية وتأمين الطلب على الطاقة محليًا وللدول الأخرى.
واستعرض الملا الجهود التى قام بها قطاع البترول والغاز فى مصر بالتعاون مع شركاءه الأجانب لتنفيذ العديد من المبادرات في مجال خفض الانبعاثات وإعطاء الأولوية للحد من الانبعاثات من الإنتاج لتأمين مصادر الطاقة النظيفة محليًا وعالميًا، مشيرا إلى أن هذه الجهود تعزز استراتيجية مصر ليس فقط كمحور إقليمى للطاقة، ولكن أيضًا لتصبح مركزًا إقليميًا لمصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون.
وأكد الوزير على أهمية التعاون والتكامل الإقليمى والعالمى لتعزيز أمن الطاقة، لافتًا إلى أن مصر مستمرة فى التعاون مع شركائها الإقليميين لتعزيز الاستفادة من البنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها مصر، وخاصة محطات وتسهيلات إسالة الغاز في دمياط وإدكو، والتي توفر حلًا سريعًا ومتميزًا لاستغلال موارد منطقة شرق المتوسط وتصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبى والعالم.
كما أوضح أهمية الدور الذى تلعبه منطقة شرق المتوسط على الساحة العالمية للطاقة، وأشار إلى دور مصر والمنطقة فى تأمين جانب من إمدادات الغاز الطبيعى إلى دول الاتحاد الأوروبى ولا سيما خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو الأمر الذى توج من خلال مذكرة التفاهم الثلاثية التى تم توقيعها فى القاهرة بين مصر والاتحاد الأوروبى وإسرائيل للتعاون في تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعى إلى الأسواق الأوروبية.
وأشار الوزير إلى الدور الرائد الذى قامت به مصر لتنظيم يوم لخفض الكربون للمرة الأولى في تاريخ قمم المناخ كجزء من الأيام الموضوعية الرسمية في مؤتمر COP27 الذى استضافته مصر بنجاح في العام الماضى بمدينة شرم الشيخ، معربًا عن سعادته بالنتائج التى تحققت خلال مؤتمر COP27، والتى مهدت الطريق أمام قمة المناخ COP28 التى ستستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لاستكمال العمل المناخى بالتوازى مع تأمين إمدادات الطاقة.
وأخيرًا لفت الملا إلى أن النسخة القادمة من مؤتمر مصر للطاقة "إيجيبس" والتى ستعقد فى فبراير 2024 سوف تشهد مناقشات موسعة حول آليات التحول الطاقى وخفض الانبعاثات ومشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البترول: الاقتصادات الناشئة تشكل 85% من سكان العالم.. ورأس المال والتكنولوجيا ركائز النمو
شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في مائدة مستديرة وزارية بعنوان "تحول الطاقة والذكاء الاصطناعي ودور الاقتصادات الناشئة" والتي استضافها سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور عدد من وزارء الطاقة وأمناء عموم المنظمات الدولية المعنية بالطاقة، وأدارها دانييل يرجين نائب رئيس مؤسسة إس أند بي جلوبال، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي للبترول "اديبك 2024".
وتناولت الجلسة دور الاقتصادات الناشئة في عملية التحول الطاقى وفرص الاستفادة من التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي. حيث تشكل الاقتصادات الناشئة 85 ٪ من سكان العالم وتواجه نمو أسرع في الطلب على الطاقة وزيادة أسرع في انبعاثات الكربون، بينما تتلقى فقط 14 ٪ من التمويل العالمي الموجه لعملية التحول الطاقى.
ويعتبر الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا أمراً حاسماً لدعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل، وتحقيق التطلعات الوطنية.
وألقت الجلسة الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في مساعدة الاقتصادات الناشئة على الاستفادة من التحسينات والصيانة التنبؤية.
كما تطرقت الجلسة إلى أن العديد من الاقتصادات الناشئة هي الأكثر تأثراً بتغير المناخ، مما يجعل التكيف والتعويض عن الخسائر والأضرار أمراً أساسياً لتحقيق نمو اقتصادي. وأكدت المناقشات على أن الاختلافات في الموارد والدخل ستؤدي إلى مسارات تحول طاقي متعددة، وأوضحت أن الهيدروكربونات سوف تلعب أدواراً مختلفة في عملية التحول الطاقي.
وأكد المشاركون بالجلسة على ضرورة مواجهة هذه التحديات والفرص على نطاق عالمي، بالشراكة مع الاقتصادات الناشئة، لتحقيق تحولات قابلة للتطبيق.