المجلس العسكري في النيجر يقول إن 29 جنديا قتلوا في كمين قرب الحدود مع مالي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قالت وزارة الدفاع النيجرية، إن 29 جنديا على الأقل قتلوا في كمين نصبه متمردون قرب حدود البلاد مع مالي، في أعنف هجوم منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب في يوليو.
وبشكل منفصل، نفى المجلس العسكري في النيجر، قبول عرض الجزائر للعمل كوسيط لحل أزمتها السياسية، على الرغم من أن الجزائر قالت يوم الإثنين إنها تلقت إخطارا رسميا بقبول النيجر.
وتقاتل النيجر وجيرانها مالي وبوركينا فاسو، اللتان تديرهما أيضًا حكومتان عسكريتان استولتا على السلطة في انقلابات، متشددين مرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية قتلوا الآلاف وشردوا أكثر من مليوني شخص في منطقة الساحل.
ووقعت البلدان، اتفاقا أمنيا الشهر الماضي، تعهدتا فيه بالدفاع عن بعضها البعض ضد المتمردين أو المعتدين.
ووقع الهجوم في النيجر بينما كان الجنود عائدين من العمليات ضد المسلحين. وقد تم استهدافهم من قبل أكثر من 100 مهاجم في سيارات ودراجات نارية باستخدام العبوات الناسفة والانتحاريين.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان بثه التلفزيون الوطني النيجري: “الحصيلة الأولية للهجوم هي كما يلي: سقط 29 جنديا في المعركة وأصيب اثنان”، مضيفة أن عشرات المهاجمين قتلوا.
ولم تحدد المجموعة المسؤولة أو متى وقع الكمين بالضبط، لكنها قالت إن العملية العسكرية جرت في الفترة ما بين 26 سبتمبر و2 أكتوبر. وتم إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.
الوسومالنيجر مقتل جنود هجوم مسلح
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: النيجر مقتل جنود هجوم مسلح
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان
الوطن|متابعات
عبر مجلس الدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية الشقيقة، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير 2024، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأكد المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوهاً أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
وأوضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات الأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
الوسوم#وزارة الخارجية الحكومة المنتهية المغرب مجلس الدولة