المجلس العسكري في النيجر يقول إن 29 جنديا قتلوا في كمين قرب الحدود مع مالي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قالت وزارة الدفاع النيجرية، إن 29 جنديا على الأقل قتلوا في كمين نصبه متمردون قرب حدود البلاد مع مالي، في أعنف هجوم منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب في يوليو.
وبشكل منفصل، نفى المجلس العسكري في النيجر، قبول عرض الجزائر للعمل كوسيط لحل أزمتها السياسية، على الرغم من أن الجزائر قالت يوم الإثنين إنها تلقت إخطارا رسميا بقبول النيجر.
وتقاتل النيجر وجيرانها مالي وبوركينا فاسو، اللتان تديرهما أيضًا حكومتان عسكريتان استولتا على السلطة في انقلابات، متشددين مرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية قتلوا الآلاف وشردوا أكثر من مليوني شخص في منطقة الساحل.
ووقعت البلدان، اتفاقا أمنيا الشهر الماضي، تعهدتا فيه بالدفاع عن بعضها البعض ضد المتمردين أو المعتدين.
ووقع الهجوم في النيجر بينما كان الجنود عائدين من العمليات ضد المسلحين. وقد تم استهدافهم من قبل أكثر من 100 مهاجم في سيارات ودراجات نارية باستخدام العبوات الناسفة والانتحاريين.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان بثه التلفزيون الوطني النيجري: “الحصيلة الأولية للهجوم هي كما يلي: سقط 29 جنديا في المعركة وأصيب اثنان”، مضيفة أن عشرات المهاجمين قتلوا.
ولم تحدد المجموعة المسؤولة أو متى وقع الكمين بالضبط، لكنها قالت إن العملية العسكرية جرت في الفترة ما بين 26 سبتمبر و2 أكتوبر. وتم إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.
الوسومالنيجر مقتل جنود هجوم مسلح
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: النيجر مقتل جنود هجوم مسلح
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تعقد الاجتماع التنسيقي الثاني لمتابعة ملف الهجرة وتأمين الحدود في طرابلس
عُقد صباح اليوم بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس الاجتماع التنسيقي الثاني عالي المستوى للجنة الفنية المكلفة بمتابعة ملف الهجرة وأمن الحدود، برئاسة لواء محمد المرحاني، وبتكليف مباشر من وزير الداخلية المكلف، رئيس اللجنة العليا لواء عماد مصطفى الطرابلسي.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والجهات الوطنية ذات العلاقة، حيث نوقشت آليات تنفيذ خطة الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود البرية والبحرية. كما تم التركيز على تفعيل برامج الترحيل والعودة الطوعية للمهاجرين، وتعزيز التنسيق الميداني والعملياتي مع الشركاء الدوليين، مع ضمان احترام الإجراءات للضوابط القانونية والمعايير الإنسانية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية وزارة الداخلية لضبط الحدود الوطنية، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، وترسيخ السيادة الوطنية وحماية الأمن القومي الليبي.
وأكدت الوزارة التزامها التام بمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية كأولوية وطنية تعكس مسؤوليتها تجاه أمن واستقرار البلاد، مع الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.