الندوة العالمية للشباب الإسلامي تنفذ مشروع السلل الغذائية في مديرية خنفر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
دشنت الندوة العالمية للشباب الإسلامي ــ مكتب اليمن مشروع توزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة في قرية الحرور بمديرية خنفر - محافظة أبين لعدد 180 أسرة مستفيدة.
حضر التدشين والتوزيع الأستاذ/ فهمي دبا مدير مكتب مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة، والأستاذ/ ذياب الباهزي مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمديرية خنفر والأستاذ/ فهمي الحروري ممثلا للشخصيات الاجتماعية في المنطقة.
وفي فعالية التدشين تحدث أ/ ذياب الباهزي مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بالمديرية شاكرا الندوة العالمية للشباب الإسلامي على تنفيذها مشروع توزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة
في قرية الحرور. حيث تعد من القرى المحرومة والبعيدة جغرافيا ولا تصلها اي معونات غذائية.
كما تحدث أ/ فهمي دبا مدير مكتب مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة قائلا: إن مثل هذه المشاريع الإنسانية تخدم الأسر الاشد فقرا في المديرية وقد استهدف المشروع قرية تبعد أكثر من ٢٠ كيلومتر عن مدينة جعار، شاكرا الندوة العالمية للشباب الإسلامي على ماقدموه من المساعدات سائلا الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتهم.
كما تقدمت أ/ منى كليب الشريك المنفذ للمشروع بالشكر الجزيل للندوة العالمية للشباب الإسلامي على تدخلاتها ومشاريعها الإنسانية في المحافظة والتي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي والمائي في المديرية.
كما تقدمت بالشكر لكل من ساهم في التنفيذ من سلطة محلية وفرق عمل تحملوا عناء المشقة والبعد من أجل إدخال السرور والفرحة على هؤلاء الأسر الفقيرة في إنجاح مشروع السلات الغذائية للأسر المحتاجة في ابين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الندوة العالمیة للشباب الإسلامی الشؤون الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
مسودة مشروع الصك التشريعي الخاص بكبار السن… جلسة حوارية بالسويداء
السويداء-سانا
نظمت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في السويداء اليوم جلسة حوارية تشاورية حول مسودة مشروع الصك التشريعي الخاص بكبار السن.
وتضمنت الجلسة التي أقيمت في المديرية بحضور ممثلين عن الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالمسنين مناقشة مواد الصك كمسودة قانون وأهدافه وحقوق المسن ودور الأسرة والدولة في رعايته.
وتركزت مقترحات المداخلين خلال الجلسة حول الإلزام بتعيين شخص للتصرف بشؤون المسن الصحية في حال فقده الإدراك، أو القدرة على التعبير، وتعديل تعريف عمر المسن ليصبح 70 عاماً، ورفع مدة السجن والغرامة على المعيل الملزم الذي رفض إعالة المسن واعتباره جرماً شائناً، وتخصيص نسبة محددة من وفورات ميزانية الدولة وعائدات المشافي الخاصة وأرباح الشركات الخاصة ووفورات الجمعيات لدعم المسنين، وقيام مديريات الأحوال المدنية بإبلاغ المسنين بالقانون للحصول على البطاقات الخاصة بهم.
وأشارت رئيسة دائرة الخدمات بمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل منار الأطرش إلى أهمية القانون لتحديد القواعد والمبادئ الأساسية لدعم وحماية المسنين، وتشجيع رعايتهم داخل أسرهم وتعزيز اندماجهم الأسري والاجتماعي، وضمان حقوقهم القانونية والحفاظ على مصالحهم وحمايتهم وتهيئة وتأمين ظروف الحياة الكريمة لهم، وتلبية احتياجاتهم وتحسين واقعهم الصحي والنفسي والاجتماعي والتنموي، وتنظيم وتأطير رعايتهم ودعم إحداث دور الرعاية المعنية بهم وتطويرها.
عمر الطويل