الوزير الأول: التوقيع على 26 إتفاق ثنائي بين الجزائر وتونس
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن أشغال اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون. توّجت بالتوقيع على 26 إتفاق ثنائي في مختلف المجالات.
وأشار الوزير الأول خلال ندوة صحفية على هامش إنعقاد اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون. أن اللقاء كان رصة للتأكيد مجددا على الإرادة التي تحذونا للمضي قدما.
كما أضاف الوزير الأول، أنه تم الإتفاق على ضرورة العمل سويا على تعزيز التنسيق وتكثيف الإتصالات بين الجانبين. والحرص على نظام انعقاد الآليات الثنائية من أجل تقييم وتقويم دوريا لأنشطة التعاون. مما يسمح بتذليل الصعوبات وإزالة كل العقبات أمام تطور المبادلات التجارية الإستثمارية وتجسيد أنشطة التعاون في ملف المجالات.
كما تُوجت أشغال اللجنة بالتوقيع على 26 إتفاق ثنائي في مجال الطاقة، الصناعة، التجارة. النقل، السياحة والإستثمار، الرقمنة والسكن، الشباب، الرياضة، التكوين. التربية، العمل، الرعاية الإجتماعية والمجاهدين. من أجل رسم خارطة طريق للمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في المراحل المقبلة.
وأفاد الوزير الأول، أنه تم على هامش الدورة عقد منتدى اقتصادي تونسي ضم رجال أعمال جزائريين وتونسيين. للعمل في فرص سانحة للعمل المشترك على استكشاف فرص العمل والإستثمار بين البلدين تعزيزا لمحتوى الشراكة الثنائية بين البلدين.
وعبّر الوزير الأول عن أمله في أن يشكل هذا الحدث الإقتصادي الهام وثبة حقيقية في مسار الشراكة “الجزائرية التونسية” على خطى التكامل والإندماج الذي يصبو إليه البلدين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوزیر الأول
إقرأ أيضاً:
المقر الخاص لمجلس الوزراء: إتفاق أم لا
إثر نيلها الثقة، كان لافتًا للانتباه ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام، حول أنّ "القرار اتُّخِذ للعودة إلى عقد جلسات مجلس الوزراء في مكانٍ مستقلّ تطبيقًا لاتفاق الطائف"، موضحًا أنّه سيُعلن عن المكان في الأسبوع المقبل.
الا ان مصادر مطلعة كشفت ان لا اتفاق بشأن هذا الموضوع وبالتالي ستبقى الجلسات في القصر الجمهوري وربما في السراي الحكومي حتى اشعار آخر.