المشير حفتر يتعهد بمحاسبة المسئولين عن كارثة درنة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ضرورة تقديم المسئولين عن مأساة مدينة درنة إلى المحاكمة.
وقال حفتر، خلال لقاء مع قبائل وعائلات درنة: "إن هذه المحنة هي لحظة تاريخية للتضامن والتكاتف ورص الصفوف بين جميع الأهالي وسكان درنة والمناطق المتضررة الأخرى".
وأضاف: "يجب الانتباه لأبواق الفتنة التي تحاول تمزيق النسيج الاجتماعي بينكم وترابطكم الاجتماعي والتاريخي العريق".
وتابع: "يجب طي صفحة الماضي بكل مآسيه ونحن اليوم في أمس الحاجة إلى لم الشمل وربط جسور الثقة بين سكان درنة الموحدة".
وأِشار إلى أن: "إعصار دانيال عندما اجتاح مدينة درنة لم يفرق بين كبير أو صغير، وبين فقير أو غني، بل جرف عائلات بأكملها ونحن نعتصر ألمًا على فقدانهم، وأهل درنة يمثلون أرقى معاني حسن الجوار، وطيب المعاملة والاحترام والتقدير بينهم، فهكذا عرفنا درنة وهكذا ينبغي أن تكون درنة منارة للمحبة والوئام التعايش السلمي".
وتابع: "دينة درنة ستعود زاهرة متماسكة وقوية بعزيمة رجالها ونسائها وشيبها وشبابها ومفكريها ومهندسيها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر
إقرأ أيضاً:
عباس: المجتمع الدولي مطالب بمحاسبة الاحتلال ومعاقبته على جرائمه
القاهرة - صفا
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض تحديات كبيرة تعيق جهود التنمية الحضرية المستدامة في أكثر من 60% من أرض الضفة الغربية وكامل مدينة القدس الشرقية.
وأضاف عباس في كلمته بالمنتدى الحضري العالمي الثاني عشر التابع لبرنامج الأمم المتحدة، الذي افتُتح في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، أن الاحتلال يمارس جرائم إبادة وتطهير عرقي، ودمر أكثر من 80% من مساكن قطاع غزة ومرافقها ومستشفياتها ومدارسها، ويرتكب جرائم سرقة الأرض والموارد الطبيعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ودعا عباس، المجتمع الدولي إلى وقف دولة الاحتلال عند حدها ومحاسبتها ومعاقبتها على جرائمها وتصرفاتها كأنها سلطة فوق القانون الدولي.
وشدد على وجوب محاسبة دولة الاحتلال لعدم وفائها بالتزاماتها تجاه قبول عضويتها في الأمم المتحدة في عام 1949، وعدم تنفيذها لقراري الجمعية العامة رقم 181 و194، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
وأشار عباس إلى أن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وآخرها قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، حق أساسي لتحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة.
وأكد ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار بشكل فوري، وانسحاب الاحتلال من كامل قطاع غزة، وإغاثة النازحين وإيوائهم تمهيداً لإعادة الإعمار، وتولي دولة فلسطين مهامها كاملة فيها.
وشدد عباس، على أن إرساء قواعد الأمن والسلام سيفتح المجال واسعاً أمام تنفيذ برامج التنمية الحضرية المستدامة في فلسطين، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة، وبما يحقق الصمود والاستدامة.