مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون حق الحصول على المعلومة ويحيله إلى مجلس النواب – عاجل
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون حق الحصول على المعلومة ويحيله إلى مجلس النواب – عاجل >> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون حق الحصول على المعلومة يحيله إلى مجلس النواب +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر التربية تتوعد المدارس بالمحاسبة حال خطت هذه الخطوة محليات 30.
نعم نعم استبعد ذلك استبعد ذلك محاسبتهم لا تمنع الكوارث الجديدة محاسبتهم لا تمنع الكوارث الجديدة النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. إشترك بنشرتنا الاخبارية انضم الى ملايين المتابعين إشترك حمل تطبيق السومرية المصدر الأول لأخبار العراق إشترك بخدمة التلغرام تحديثات مباشرة ويومية إشترك Softimpact جدول البرامج الترددات بث حي البرامج ترفيه رمضان 2023 رمضان 2022 سياسة رمضان 2021 السومرية نيوز محليات خاص السومرية أمن سياسة دوليات منوعات كورونا اليوم أخبار الأبراج أخبار الطقس إنفوغراف فن وثقافة نتائج الامتحانات تكنولوجيا للنساء فقط علم وعالم رياضة اقتصاد اتصل بنا اعلن معنا فرص عمل من نحن تفضيلاتي حالة الطقس الأبراج الاستفتاءات كتّاب السومرية انضم الى ملايين المتابعين سياسة الخصوصية حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة. الترددات اتصل بنا اعلن معنا المزيدعرض أقل البرامج السومرية نيوز البث المباشر SUMER FM حمل تطبيق السومرية المصدر الأول لأخبار العراق تابع قناة السومرية من نحن سياسة الخصوصية حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: نشرة أخبار السومریة نشرة ٣ تشرین الأول ٢٠٢٣ تطبیق السومریة الحلقة ٢٥ الحلقة ٣٠
إقرأ أيضاً:
النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.. اليوم
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ يوم الأحد واستمرت المناقشات يوم الإثنين، ويستكملها البرلمان اليوم الثلاثاء.
ويمثل مشروع القانون، بحسب بيان مجلس النواب، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.
كما يحقق مشرع القانون الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.