النحيب: لا أحد ممنوع من الدخول للانتخابات ومن يأتي به الصندوق نؤدي له تعظيم سلام
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس النواب بدر النحيب على ما جرى في جلسة مجلس النواب بشأن إقرار ما توافقت عليه لجنة الـ 6+6، قائلاً “لجنة الـ 6+6 القوانين التي تطرحها ليس لنا الحق في التصويت عليها بل نصادق عليها كيف ما كانت، لكن نحن شكلنا لجنة لمعالجة بعض الملاحظات والنقاط الخلافية البسيطة. 6+6 ملزمة وما تقوم به والبعثة موافقة عليها”.
النحيب قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إن اللجنة المشكلة من قبل قانونيين وتشريعيين يعدلون فيها مع المفوضية أو مجلس الدولة لكن بنفس ما جاءت به وهي ملزمة للطرفين.
وأشار إلى أن النقاط الخلافية هي على المقاعد وتوزيعها والأحزاب، مضيفاً “الليبيين يدخلون للانتخابات ولا أحد ممنوع أن يدخل ومن يأتي به الصندوق نعطيه تعظيم سلام، عسكري أو مدني يدخل ومن لديه جنسية أخرى يتنازل عنها في الجولة الثانية”.
وبيّن أن النصاب القانوني كان متوفر خلال الجلسة لكن ليس هناك حق للتصويت عليها، لافتاً إلى أن مجلسي النواب والدولة ليس لهم الحق التصويت والتغيير.
كما تابع: “ما حصل أنه يا ليبين هناك انتخابات وما علينا فعلناه. اليوم صوتنا على ما يريده الشعب الليبي وما علينا فعلناه ولم يبقى علينا شيء، نحن شكلنا لجنة ومخرجات الـ 6+6 الملزمة والقوانين ستذهب للمفوضية”.
وبشأن نشر القوانين في الجريدة الرسمية، أوضح أن هذا الأمر يعود للمجلس الرئاسي ومجلس الدولة واتفاقهم على موعد النشر بحسب زعمه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةحرصت الموازنة الجديدة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة، حيث تم تخصيص، 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه لشراء المواد الخام الطبية، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لتغطية المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.
ويبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.