برلماني: إعلان السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة يستهدف ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة، يستهدف ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة من خلال استكمال مسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل.
وأوضح الأشموني، في تصريحات صحفية له، أن قرار الرئيس السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة جاء انتصار لدعم وحماية المواطن البسيط والفئات الأولى بالرعاية والتي عمل الرئيس عليها منذ اليوم الأول لولايته لإرساء دعائم الحماية الاجتماعية كركيزة رئيسية في مسيرته، بالإضافة إلى تجاوز التحديات والعقبات التى تواجه الوطن، ومواصلة الإنجازات التى تحققت على يديه، منذ تولى حكم البلاد فى ٢٠١٤.
وأكد عضو مجلس النواب، أن استحقاق 2024 بمثابة تجديد للعهد بين الرئيس السيسي والشعب المصري لاستكمال مسار البناء والتنمية لتكون المصلحة والهوية الوطنية للسير على الطريق الصحيح نحو المستقبل.
وأشار النائب زكي الأشموني، إلى أن القيادة السياسية حرصت على تعزيز مسار حقوق الإنسان لأنها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التي تخطو إليها الدولة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد عضو مجلس النواب، بالحملة الانتخابية الرئيس السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي، لافتًا إلى تعاون الحملة مع كافة الأحزاب والقوى السياسية وكافة الداعمين للرئيس في مختل المجالات، للعمل على تحفيز الناخبين على المشاركة بكثافة.
ودعا النائب أسامة الأشموني، كافة المواطنين داخل مصر وخارجها للنزول والمشاركة في عملية التصويت للانتخابات الرئاسية، للتأكيد على جدية الشعب المصري في اختيار رئيسه لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التى تشمل أرجاء جميع المحافظات بالجمهورية.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن"، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.
وتابع الرئيس: “ونحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة.. التى تسعى لاستكمال مسيرة بقاء الدولة.. وإعادة بنائها على أسس الحداثة والديمقراطية.. فإننا نجدد العهد معا، على العمل من أجل استكمال أحلامنا، لمصرنا العزيزة.. وطننا الغالى المروى بدماء الشهداء وتضحيات كل المصريين..وطنا عظيما قويا.. قائما على أسس العدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، ودولة المؤسسات، التى تحقق لمواطنيها الحياة الكريمة.. ولأجل أحلامنا سنعمل معا على تحقيقها”.
وتابع الرئيس:" واليوم.. ونحن بصدد استحقاق انتخابى؛ لتولى مسئولية إدارة الدولة المصرية، فإننى كما تعاهدت معكم، منذ سنوات عشر مضت.. لا أبادر إلا باستدعاء المصريين.. الذين أدعوهم بدعوة صادقة، أن يجعلوا هذه الانتخابات بداية حقيقية، لحياة سياسية مفعمة بالحيوية.. تشهد تعددية وتنوعا واختلافا، دون تجاوز أو تجريح".
وتابع: “كمواطن مصرى، قبل أن أكون رئيسا.. كانت سعادتى بالغة، بهذا التنوع فى المرشحين.. الذين بادروا لتولى المسئولية.. لهم جميعا مني كل التقدير والاحترام”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أسامة الأشموني الرئيس السيسي فترة رئاسية جديدة
إقرأ أيضاً:
برلماني: التوجيهات الرئاسية تسهم في خلق مناخ استثماري وبيئة مواتية لمجتمع الأعمال
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية بشأن تخفيف الإجراءات على كاهل المستثمر، تأتي استكمالاً للدعم والمساندة التي أطلقتها الدولة منذ فترة من أجل خلق مناخ قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأنها أساس دعم الاقتصاد المصري، أمام العديد من الصدمات المتلاحقة التي مر بها على الصعيد الاقتصادي والسياسي، منوهاً بأن المستثمر يبحث دائما عن السوق الذى يمنحه أكبر قدر من الامتيازات والتسهيلات مع ضروره توافر الاستقرار النقدي الذى يلعب دوراً كبيراً في جذب الأموال المباشرة.
وأضاف "عمار"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تخفيف الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، مع
استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، تتماشى مع السياسات العالمية الكبرى التى تعكف على دعم المستثمر وتأهيل المناخ ليحمل قدر كبير من المرونة، في ظل التحول التكنولوجي الذى بات ركيزة هامة في ملف الاستثمار ويشكل عامل محفز لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، منوهاً بأن التوجيهات الأخيرة تحافظ علي حقوق المستثمرين والدولة وتخفض الوقت المهدر في كمية التعاملات باختلاف أنواعها للمستثمر.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى التوجيهات الرئاسية تسهم أيضا في
زيادة حركة الانتاج وتحفيز المستثمرين علي الاستثمار داخل مصر، والحفاظ علي موارد الدولة والخزانة المالية للدولة حيث أن الضريبة تأتي علي حسب المشروع او الدخل الخاص بالمستثمر، لافتًا إلى أن تلك الجهود قد بدأت تؤتي بثمارها بعدما سجلت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري .
وأوضح النائب حسن عمار، بأن هناك دعما من القيادة السياسية ومجلس الوزراء لملف الاستثمار، وهو ما يظهر واضحاً في صورة القرارات الهامة التي تصب لصالح المستثمر، مشيراً إلى أن هذه الجهود قد تبلورت في أرقام كشفت عن مردود إيجابي للاقتصاد الوطني، فقد أشارت إحصائيات البنك المركزي المصري الأخيرة إلى إلى ارتفاع حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنحو 22.4 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2023-2024، ليقفز صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.064 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024.