القوى العاملة بالنواب توافق نهائيا على مشروع قانون زيادة علاوة الغلاء والمعاشات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن مشروع القانون تمهيداً لعرضه على المجلس لإقراره.
وجاء نص مشروع القانون، بعد الموافقة عليه، كالتالي:
المادة الأولى:
اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
المادة الثانية)
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافات شاملة، وذوو المناصب العامة والريط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
(المادة الثالثة)
اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022
المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وعلى أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عـن 4000 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.
المادة الرابعة)
يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا، وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من
هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية
والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه.
ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ
العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر
بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
المادة الخامسة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولـى مـن هـذا القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.
٢- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.
المادة السادسة)
يستبدل بعبارة "بعـد ثلاثين عاما" الواردة بالمـادة (112) مـن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019 عبارة "كل عشرين عاما".
المادة السابعة)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2023.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القوى العاملة القوى العاملة بالنواب النواب علاوة غلاء المعيشة غلاء المعيشة مشروع قانون المنحة الاستثنائیة المنصوص علیه القانون رقم هذا القانون جنیه شهریا
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانوناً لتمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، منهياُ بذلك خطر إغلاق حكومي جزئي، ومختتماُ صراعاُ في الكونغرس تسبب في انقسام عميق بين الديمقراطيين.
وقال هاريسون فيلدز، نائب السكرتير الصحافي الرئيسي للبيت الأبيض، في منشور على منصة "إكس" إن ترامب وقع على قرار التمويل المؤقت اليوم السبت.وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي، بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم من حملة الرئيس دونالد ترامب، لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية. بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي - موقع 24أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي، بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم من حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية. وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة، مساء أمس الخميس، قائلاً إنه سيصوت لتمرير مشروع القانون. وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن إغلاقاً حكومياً سيكون أسوأ، لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك، يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بـ54 صوتاً مقابل 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض 4 تعديلات.ومرر مجلس النواب الذي يسيطر عليه جمهوريون، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، ما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم من مشروع القانون، الذي يخفض الإنفاق نحو 7 مليارات دولار، والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق، الذي فرضه الكونغرس وخفض عشرات آلاف الوظائف.