قال كيفن ‏مكارثي، إنه قام بالمخاطرة من أجل الشعب الأمريكي وليس نادما على جهوده في بناء التحالفات وإيجاد الحلول، وفقا لوسائل إعلامية.

وصوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي، مساء الثلاثاء، على عزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

وجاء التصويت على عزل رئيس مجلس النواب في الواقعة التي تحدث للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة بأغلبية 216 صوتا مقابل 210 لصالح مذكرة تنص على اعتبار “منصب رئيس مجلس النواب شاغرا” وهو ما يعني شغور المنصب وتوقف عمل المجلس إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد.

وبالإضافة لما سبق، صوَّت ثمانية جمهوريين ضد زعيم غالبيتهم وانضموا إلى 208 ديمقراطيين مما أدى إلى عزل مكارثي من منصبه.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

الموافقة على 276 مادة.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة، اليوم الثلاثاء، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جاء في نصه

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.

ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.

كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

اقرأ أيضاًالنواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط

تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة السويس: الجامعة تتحمل مسؤولية مشروعاتها بالكامل بعد تعليق التمويل الأمريكي
  • مجلس النواب يشارك باجتماع لمفوضية الانتخابات في طرابلس
  • نعيمة دلف تشارك اجتماع المجلس القومي للمرأة في طرابلس
  • رئيس مجلس النواب يلتقي الأعضاء المتواجدين في البهو الفرعوني
  • عقب انتهاء اللجنة العامة.. جبالي يصافح نواب المجلس بمختلف الانتماءات
  • الموافقة على 276 مادة.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إجراء تاريخي.. «النواب» يتواصل مع البرلمانات الدولية ويعد مشروع وثيقة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
  • حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يرفض مقترحاً لإلغاء تزويج القاصرات