قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة معارضة محمود عبدالشافي، صاحب شركة "بيتك بإيدك"؛ لجلسة 19 أكتوبر؛ لضم المفردات.

وحضر جلسة اليوم، عدد من المجني عليهم، والدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن عدد من ضحايا مشاريع محمود عبد الشافي.

يذكر أن المتهم قد صدر في حقه- بتاريخ 25/2/2021- حكما، في القضية رقم 505 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة، بالحبس غيابيا 3 سنوات، وتغريمه 300 ألف جنيه، وظل هاربا إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه مؤخرا، وقد صدر ضده قرار من النائب العام بتاريخ 21/4/2020 بالمنع من التصرف في جميع أمواله وعقاراته مع إخوته وذويه برقم 30 لسنة 2020 في القضية 1 لسنة 2020 حصر غسل أموال حلوان الكلية .

حيثيات الحكم الجنائي الغيابي الصادر ضد محمود عبدالشافي

وجاء في حيثيات الحكم الجنائي الغيابي الصادر ضد محمود عبدالشافي ورؤوف عبد الشافي بحبسهم ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 300000 جنيه مع إلزامهم برد المبالغ التي تحصلوا عليها نظير التعاقدات المبرمة مع المستهلكين، وجاء أن المتهمين قاموا بالتوصل الى الاستيلاء على الأموال بالملايين بطرق الاحتيال بالإيهام بوجود مشاريع عقارات كاذبة وقاموا بالتصرف في الأموال والعقارات غير المملوكة لهم، والإعلان عن حجز وحدات عقارية دون الحصول على ترخيص بالبناء، مع إنشاء وإدارة وإستخدام حسابات على وسائل التواصل بهدف ارتكاب تلك الجرائم، وقد تم عقابهم بمواد قانون تقنية المعلومات وحماية المستهلك وعقوبات النصب. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بيتك بإيدك معارضة محمود عبد الشافي النائب العام

إقرأ أيضاً:

إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون

أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

برلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات47 عضوا برلمانيا من الجمعية الأرثوذكسية يزورون أرض التجلي ويشكرون السيسيبرلمانية: 400 ألف وحدة سكنية دفعة قوية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة

وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

ضوابط  إنهاء عقد العامل

ووضعت مادة (154) ضوابط  إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.

ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.

فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.

 

مقالات مشابهة

  • المشدد لعاطل ولعامل لاتهامهم بحيازة مخدرات وأسلحة نارية وذخائر بالقليوبية
  • يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
  • المشدد 5 سنوات لطالب لتعديه على طفل وتصويره عاريًا بالقليوبية
  • تأجيل الحكم على 5 متهمين في قضية خلية داعش سوهاج لـ14 يونيو
  • تفاصيل ضبط المتهم بالنصب على المواطنين في قنا
  • شرطة السياحة تضبط 3 شركات لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين
  • الحكم على 5 متهمين في قضية خلية داعش سوهاج.. بعد قليل
  • حكم نهائى.. نهاية جمال اللبان صاحب مغارة على بابا
  • صاحب مول شهير .. القبض على رجل أعمال لحظة عودته من أوروبا بتهمة النصب
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون