هل سجود السهو واجب في صلاة النوافل.. اعرف الموقف الشرعي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال العلماء إن سجود السهو في النافلة، كالفريضة من حيث الحكم، فإذا سها المسلم في النافلة سهوا يقتضي سجود السهو؛ فإنه يفعل ذلك كما في الفريضة، فلو مثلا نسي ركعة كاملة من الركعات وقام فإنه يرجع ويأتي بالركعة، ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم؛ لأن حكم سجود السهو كحكم الفريضة في هذا الباب.
ومن جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من نسي ركعة في صلاة التطوع، ينبغي عليه أن يأتي بها ثم يسجد للسهو قبل السلام.
حكم سجود السهو في صلاة النافلة
يذكر أن السهو في صلاة النافلة مثل السهو في صلاة الفريضة، إلا في مسائل؛ وهي:
أ. من نسي الفاتحة في النافلة، ولم يتذكر إلا بعد الرفع من الركوع، فإنه يتمادى على صلاته، ويضيف ركعة أخرى، ويسجد بعد السلام للزيادة.
ب. من نسي السورة، أو السر، أو الجهر، ولم يتذكر إلا بعد الركوع، فإنه يتمادى على صلاته حتى يتمها، ولا شيء عليه، بخلاف السهو في الفريضة، فإن عليه السجود القبلي في نسيان السورة والجهر، والبعدي في نسيان السر.
حكم ترك سجود السهوقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن الأخطاء التي تقع في الصلاة أنواع، منها أخطاء يكفيها سجود سهو وأخطاء السجود وحده لايكفي.
وأضاف: مثلا نسيان ركعة في السجود لايكفي مكانها سجود سهو لأن الأمر يحتاج إلى الإتيان بركعة ثم سجود سهو قبل التسليم أو بعده، أما ترك التشهد الوسط فهذه الحالة لاتحتاج لزيادة ركعات أو غيره لكن فقط سجود السهو مشيرا إلى أنه حال نسيان سجود السهو الصلاة صحيحة لأن سجود السهو سنة.
قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، إن سجود السهو سُنة، ولو تركها الإنسان فالصلاة صحيحة ولا تبطل بتركها.
وأوضح جمعة، في إجابته عن سؤال: «ما حكم من نسي سجود السهو؟» أن سجود السهو نؤديه استكمالًا للصلاة فمن نسيه أو نسى سجدة من سجدتي السهو فلا شىء عليه وصلاته تبقى صحيحة.
ماذا نقول عند سجود السهو
بعض أهل العلم استحبوا أن يقول المسلم إذا سجد للسهو: « سبحان من لا ينام ولا يسهو»، إن كان سجوده للسهو بسببٍ غير متعمد، ولكن من الأفضل أن نقول (سبحان ربي الأعلى).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سجود السهو صلاة النافلة سجود السهو السهو فی فی صلاة من نسی
إقرأ أيضاً:
سابقة: محكمة النقض تقضي بحق الإبن غير الشرعي في التعويض من الشخص الذي تسبب في حمل أمه
في اجتهاد قضائي جديد قررت محكمة النقض، أن المولود الناتج عن علاقة جنسية غير شرعية، لا يستحق النفقة على غرار الولد الشرعي، لكنه يستحق التعويض في إطار جبر الضرر.
واعتبرت المحكمة في قرار صدر في 15 أبريل 2025، أن معاقبة الجاني، لا تسقط حق المولود الضحية، في التعويض جبرا للضرر الحال أو المستقبلي، في إطار قواعد المسؤولية التقصيرية الناشئة عن جريمة.
وجاء قرار محكمة النقض بعد دعوى رفعتها سيدة بالحسيمة، في 3 مارس 2023، قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي نتج عنه حمل، وقد كانت السيدة تعاني من مشاكل عقلية استغلها الجاني. وقد تابعته النيابة العامة بتهمة هتك عرض شخص معروف بضعف قواه العقلية، وأدين بسنة واحدة حبسا نافذا.
وقد وضعت السيدة مولودها، في غشت 2022، ولجأت إلى المحكمة تطالب بالحصول على تعويض من الجاني لفائدة الإبن، لتحمل أعبائه المادية، فرغم عدم نسبة الطفل إليه شرعا، إلا أن ذلك لا يعفيه من مسؤولياته تجاه الإبن، ذلك أن كل شخص مسؤول، استنادا للدستور، عن أفعاله وأخطائه التي تتسبب في ضرر للغير متى ثبتت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأن الأطفال في حاجة لرعاية من جانب أولياء أمرهم، ولهم عليهم حقوق في الأكل والشرب والتطبيب والسكن والتدريس إلى حين بلوغهم سن الرشد، وفي حالة متابعتهم لدراستهم إلى حين بلوغهم 25 سنة.
المحكمة قضت بتاريخ 2024/03/25 برفض الطلب، فاستأنفته المدعية، وأيدته محكمة الاستئناف، فلجأت السيدة إلى الطعن بالنقض.
وقد استندت المشتكية إلى عدة مبررات منها قاعدة أن من تسبب في ضرر يعد مسؤولا عن جبره، ومن أجله التمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لها تعويضا شهريا بمثابة نفقة للإبن قدره 500 درهم في الشهر ابتداء من تاريخ 2022/08/24 مع الاستمرار في الأداء إلى حين حدوث ما يسقطها شرعا.
وقد اعتبرت محكمة النقض أن ما كان معروضا على قضاة الموضوع، هو أن السيدة التمست الحكم لها بتعويض عن خطأ المسؤول عن هتك عرضها مستغلا حالة ضعفها العقلي، نتج عنه ولادة طفل يحتاج إلى إنفاق، وأن إشارتها في الملتمس المذكور إلى النفقة هي لتحديد شكل التعويض المطالب به قياسا على ما جرى به العمل من فرض نفقة شهرية للولد الناتج عن علاقة شرعية، دون أن ينصرف ملتمسها إلى إثبات نسب الولد المذكور للمتهم، أو ترتيب آثار البنوة الشرعية على ذلك، وأن إيقاع العقوبة على الجاني لا يسقط حق الضحية في التعويض جبرا للضرر الحال أو المستقبلي في إطار قواعد المسؤولية التقصيرية الناشئة عن جريمة.
واستشهدت المحكمة بقول الإمام مالك فيما روي عنه من أنه « إن زنى رجل عاقل بمجنونة فعليه الحد والصداق، لأنه نال منها ما ينال من العاقلة، ولا حد عليها لرفع القلم عنها، وعدم اللذة لها »، (كتاب الجامع لمسائل المدونة، ابن يونس الصقلي، ج 22 ، ص (46)، وإقرار مبدأ جبر ضرر المكرهة على الوطء فيما فاتها من صداق أمثالها، هو نفسه مبدأ جبر ضرر المولود إذا ما ثبت أنه كان فعلا نتاج ماء واطئ لم يصب به محلا مشروعا، ولم يلق رضى من الموطوءة الخالية من الزوج ».
كما استشهدت المحكمة بقول عائشة رضي الله عنها في « ولد الزنا »، حيث قالت « ما عليه من ذنب أبويه شيء »، ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولما يحتاجه من مكارم وإحسان. وما ورد عن الفاروق عمر بن الخطاب « أكرموا ولد الزنا وأحسنوا إليه »، وبذلك قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة الدعوى على محكمة الاستئناف بفاس للبت فيها طبقا للقانون.
كلمات دلالية الابن غير الشرعي تعويض محكمة النقض