ننشر حيثيات الحكم على المتهمين بالتهرب من ضرائب السجائر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بإنقضاء الدعوى المقامة ضد كل من م م و نجله في القضية رقم 1902 لسنة 2022 جنايات عين شمس والمقيدة برقم 59 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، في اتهامهم بالتهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة.
صدرت حيثيات المحكمة برئاسة المستشار عادل علي السعيد، وعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز أبو زيد وأشرف محمد رزق، وعمر مصطفى الفرماوي وكيل النائب العام، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.
حيث أتهمت النيابة كلا من م م ونجله لأنهما في غضون الفترة من 10 مايو 2021 وحتى 2 سبتمبر 2021 بدائرة قسم النزهة في القاهرة، بصفتهما مكلفين وخاضعين لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهربا من أداء تلك الضريبة وذلك عن نشاط تجارة وبيع خردوات وبيع سجائر، لم يتقدما للتسجيل بالمصلحة خلال المواعيد المحددة، وقاما ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة، وحازا سلع بقصد الإتجار دون أن يكون ملصق عليها العلامة المميزة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن الواقعة حسبما استقر في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق وتحقيقات النيابة العامة وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين بصفتهما المسئولين عن شركة تضامن ونشاطهما تجارة وبيع خردوات وبيع السجائر، تهربا من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن نشاطهما، إذا لم يتقدما للتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية خلال المواعيد المقررة على الرغم من بلوغ تعاملاتهما حد التسجيل المقرر.
حيثيات المحكمةوأضافت المحكمة: وحيث إن الواقعة على النحو المبين قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين أخذا مما شهد به مأمورة فحص بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بمنطقة شرق القاهرة أول بمصلحة الضرائب المصرية، وكذا الباحث القانوني بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب بمنطقة شرق القاهرة أول بمصلحة الضرائب المصرية، وبتحقيقات النيابة العامة أنكر المتهمون ما أسند إليهما من إتهام وأضافا بعدم علمهم بوجوب قيامهما بالتسجيل لدى مأمورية الضريبة على القيمة المضافة.
وجاء في حيثيات المحكمة أنه لما كان ذلك وكان نص المادة آنف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات، بحسبانه قد قيد حق الدولة في العقار بتقريره إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلا من معاقبة المتهم وحيث أن المتهمين ووفقا للثابت من الأوراق قد قاما بسداد كامل الضريبة المطالب بها والضريبة الإضافية كما قاما بسداد التعويض المستحق بموجب 12 شيك قبلتهم منهما مصلحة الضرائب المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة محكمة جنايات القاهرة جنايات عين شمس قانون الضريبة حيثيات المحكمة الضرائب المصریة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الخلافة وسيلة لتحقيق مقاصد الحكم
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الخلافة الإسلامية من القضايا التي تثار بين الحين والآخر، مشيرًا إلى أن بعض الاتجاهات في الفكر الإسلامي المعاصر تعتبرها نظامًا دينيًّا تعبديًّا لا يجوز للمسلمين العيش إلا تحت ظله، بينما يؤكد الاتجاه الفقهي والتاريخي، المدعوم بالنصوص والمقاصد الشرعية، أن الخلافة ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لتحقيق الحكم الرشيد، وهو ما يمكن تحقيقه اليوم بوسائل متعددة.
جاء ذلك خلال حديثه الرمضاني، حيث تناول قضية الخلافة الإسلامية بين البُعد الديني والتاريخي، موضحًا أن الدولة الوطنية الحديثة يمكن أن تكون امتدادًا مشروعًا لأنظمة الحكم الإسلامية، ما دامت قائمة على مبادئ العدل والمصلحة العامة.
أوضح مفتي الجمهورية أن الخلافة الإسلامية نشأت في سياقها التاريخي كنظام سياسي، ولم يكن هناك نظام خلافة محدد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان هو القائد السياسي والديني للأمة، ولم يوصِ بطريقة معينة للحكم بعد وفاته، بل ترك الأمر لاجتهاد الأمة وَفْقَ المصلحة العامة.
ويؤكد ذلك اختيار الخلفاء الراشدين، حيث اجتمع الصحابة بعد وفاة النبي لاختيار قائد للأمة، فتمت بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبر الشورى والتوافق، دون وجود نص قرآني أو حديث نبوي يفرض شكلًا معينًا للحكم. ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه باختيار من أبي بكر، في حين تم انتخاب عثمان بن عفان رضي الله عنه من خلال مجلس الشورى، وتمت مبايعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ظروف استثنائية بعد مقتل عثمان.
وأكد أن هذه النماذج تدل على أن إدارة شؤون المسلمين لم تكن أمرًا تعبديًّا محددًا، بل وسيلة سياسية متغيرة وَفْقَ ما يحقق المصلحة العامة، وهو ما يفسر تطور مفهوم الخلافة عبر العصور، من الحكم الراشد إلى الملك العضوض، حيث انتقلت الخلافة إلى نظام الوراثة في العهدين الأموي والعباسي، ومع ذلك تعامل معها الفقهاء باعتبارها شرعية ما دامت حافظت على مقاصد الحكم الإسلامي، مثل حفظ الأمن وإقامة العدل ورعاية شؤون الأمة.
وأوضح أنه لا توجد نصوص قطعية في القرآن الكريم أو السنة النبوية توجب شكلًا محددًا للحكم، حيث وضع الإسلام مبادئ الحكم الرشيد وليس نموذجًا سياسيًّا جامدًا، مستشهدًا بقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} (النساء: 58).
كما أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبيِّن مبدأ المسؤولية في الحكم، حيث قال: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته".
وأوضح أن المطلوب في أي نظام حكم هو تحقيق العدل، وصيانة الحقوق، ورعاية مصالح الناس، وليس مجرد التمسك بشكل تاريخي محدد للحكم.
أكد مفتي الجمهورية أن الدولة الوطنية الحديثة يمكن أن تكون امتدادًا مشروعًا لمقاصد الحكم الإسلامي، ما دام أنها تحقق مقومات الحكم الرشيد وتحفظ مصالح العباد والبلاد. كما شدد على أن التعاون بين الدول لتحقيق المصالح المشتركة لا يتعارض مع مبادئ الإسلام، فالمهم هو تحقيق مقاصد الشريعة وليس التمسك بتسمية معينة مثل "الخلافة".
وختم حديثه بالتأكيد على أن الإسلام لم يفرض شكلًا معينًا للحكم، وإنما وضع الأسس والمبادئ التي تضمن تحقيق العدالة والمصلحة العامة، مشيرًا إلى أنَّ الجمود على نموذج تاريخي معين دون مراعاة التطور المجتمعي يعد خطأً في الفهم.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة