قيادي بالديمقراطية: الوحدة الوطنية أقصر الطرق لإنجاز حقوق شعبنا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد القيادي بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،عصام أبو دقة، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر، أن "الوحدة الوطنية، والاتفاق على إستراتيجية وطنية كفاحية، أقصر الطرق لإنجاز حقوق شعبنا المشروعة".
وقال أبو دقة، خلال تصريح صحفي تعقيبًا على أحداث المسجد الأقصى، "إن ما يجري من انتهاكات بحق الأقصى يشكل استفزازًا لمشاعر أبناء شعبنا، والأمتين العربية والإسلامية"، مشيرًا إلى أن التطبيع مع الاحتلال يشكل طعنًا وخذلانًا لشعبنا.
وشدد أبو دقة على أن سياسات التهويد والسيطرة على الأقصى ستفشل أمام وحدة شعبنا وتماسكه، داعيًا الشعوب العربية والإسلامية للتحرك نصرة للقدس ولنضالات شعبنا، والتصدي لسياسات التطبيع والسيطرة على ثروات المنطقة ومقدراتها.
ووجه بدوره التحية إلى المرابطين والمرابطات الذين يدافعون عن الأقصى، لافتًا إلى أن الاحتلال يصعد من عداونه، ويحاول إعاقة وصول المرابطين والاعتداء عليهم، "لكن يبقى الرهان على شعبنا وأبناء القدس ".
وطالب أبو دقة بتوحيد الصفوف الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ودعم أبناء القدس أمام اعتداءات الاحتلال المتواصلة، مؤكدًا أن شعبنا بوحدته وصموده سيُفشل مخططات الاحتلال.
وحمَّل أبو دقة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حالة التوتر والاستفزاز والتنكيل والاعتداء على أبناء شعبنا، مشددًا على أن المقاومة موجودة في قلب هذا الحدث بحاضنتها الشعبية ووجود المرابطين، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه حقوق شعبنا، بدلًا من سياسية ازدواجية المعايير.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية وزيارة الوطنية للتدريب.. وممثل الاتحاد الأوروبي| العدل في أسبوع
شهدت وزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2024 العديد من الفاعليات والقرارات، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهمها في هذا التقرير، وهي كالتالي:
قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن قانون الإجراءات الجنائية تجسيد لجمهوريتنا الجديدة التي تقوم على تعزيز حماية حقوق الإنسان وتحقيق استقرار المجتمع و غيرها من الالتزامات الدستورية.
وشرح فنجري خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب ملامح القانون، لافتا إلى ضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه والتدابير البديلة للحبس الاحتياطي، بجانب تنظيمه لملف حماية الشهود والمبلغين وحماية حقوق الأفراد مواكبة التحول الرقمي و التقنيات الحديثة، مشيرًا إلى تطوير النظم العقابية الجديدة و إلغاء الإكراه البدني، قائلا إن مجلس النواب يضع المصلحة العامة ويعكس الصورة الحقيقية ولوطننا، واختتم قائلا “مصر مرفوعة الهامة ولن يضام شعبها”.
الأكاديمية الوطنية للتدريب
توجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ، وكان في استقباله الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، والتي رافقته في جولة داخل مقر الأكاديمية، استمع خلالها إلى شرح تفصيلي عن أنشطة الأكاديمية وما تقدمه من برامج تدريبية لتنمية المهارات والقدرات، ودورها في التدريب والتأهيل للقيادة، ورسالتها في تطوير رأس المال البشري، كما شاهد عرضا تقديميا عن الأكاديمية وبرامجها التدريبية.
وأبدى الوزير تقديره للدور الرئيسى والفعال الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرا إلى أنها مؤسسة وطنية تساهم في إعداد القيادات الفاعلة في كافة قطاعات الدولة، وتقدم برامج متنوعة تعمل على تطوير وتدريب وتأهيل الكوادر الشابة لتصبح قيادات واعية تساهم في بناء المجتمع.
وفي ختام جولته افتتح وزير العدل والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب فرع توثيق بالأكاديمية وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين، والجدير بالذكر أن الفرع يعمل بنظام الشباك الواحد وبصورة مميكنة وفقاً لمنظومة التحول الرقمي، ويعمل بالفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة مساءً، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق تيسيراً على المواطنين وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.
ممثل الاتحاد الأوروبي
استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولوف سكوج ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيون.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالضيف والوفد المرافق له، مُشيداً بأهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال تنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول محاور حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة من أجل تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين في حماية حقوق الإنسان.
واستعرض الوزير مجهودات الوزارة في مجال حماية حقوق الانسان لتحسين أساليب العمل وتبسيط إجراءاته وإعداد أدلة خدمة للمواطنين وتطبيق معايير الجودة لأداء المحاكم، وأكد الوزير أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتوازن فيها الحقوق والواجبات، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالبرلمان المصري والذي روُعي في إعداده تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة وهو ما يتوافق والمعايير و المعاهدات الدولية، وأبدي أولوف سكوج تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة العدل في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق