الاعلام الرقمي يحذر من مشكلات سياسية واجتماعية قد تخلقها منصة ‘X’ في العراق
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الأربعاء, 4 أكتوبر 2023 2:37 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الأربعاء، أن الخطوات التي تتخذها منصة اكس “تويتر سابقا”، فيما يتعلق بتوثيق الحسابات الحكومية تفتقر للدقة والمصداقية، وقد تخلق مشكلات ذات أبعاد سياسية واجتماعية في العراق.
ورصد المركز، وفق بيان، عملية توثيق حسابات باللون الرصاصي الحكومي لشخصيات سياسية في العراق، لم تقم أصلا بتقديم طلبات لتوثيق حسابها حكوميا، ما يعني ان عملية التوثيق هي عملية احتيال وخداع وتهدف لاثارة المشكلات والفوضى وتحقيق اغراض معينة.
ودعا المركز منصة إكس لـ”مراجعة خطواتها المتعلقة بالتوثيق الحكومي وتدقيق الإجراءات عن طريق الفرق البشرية حصريا، منعا لنشر الأخبار المزيفة والمعلومات الكاذبة واثارة مشكلات في الفضاء السياسي الاجتماعي العراقي”.
ووجه المركز دعوة للجهات المعنية في الحكومة إلى”تشديد إجراءاتها فيما يتعلق بمنح البريد الالكتروني للموظف، وتحذير كافة الموظفين من استخدام البريد لأغراض شخصية بعيدا عن المهام التي من اجلها تم منح البريد الالكتروني”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
السلاح بيد الجميع.. مقتل صحافي عراقي يكشف أزمة أمنية واجتماعية
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: هزت جريمة مقتل الصحفي العراقي ليث محمد رضا الأوساط الإعلامية والشعبية، بعدما أقدم أحد الأشخاص على قتله في وضح النهار بمنطقة الكرادة وسط بغداد. الحادثة، التي وقعت أمام أعين الناس، فتحت الباب مجدداً للحديث عن مخاطر انتشار السلاح، وسط دعوات إلى وضع حد لظاهرة تفشي العنف المسلح.
روايات متضاربة بين “اغتيال” و”مشاجرة”
في الوقت الذي انتشرت فيه أنباء تفيد بأن مقتل الصحفي جاء ضمن سلسلة عمليات اغتيال تستهدف العاملين في مجال الإعلام، أصدرت قيادة شرطة بغداد-الرصافة بياناً أكدت فيه أن الحادث كان نتيجة “مشاجرة بين القتيل وأحد جيرانه”، وليس “عملية اغتيال”.
البيان شدد على أن الجهات الأمنية تواصل عمليات البحث لإلقاء القبض على الجاني، داعياً إلى عدم الانجرار وراء الأخبار غير الدقيقة.
لكنّ طبيعة الجريمة، التي نُفذت بوحشية أمام مرأى الناس، تثير تساؤلات حول مدى سهولة استخدام السلاح في الخلافات الشخصية، ومدى جدية الجهات المعنية في التصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة.
السلاح المنفلت.. أزمة أمنية مزمنة
يأتي مقتل ليث محمد رضا وسط تصاعد التحذيرات من مخاطر انتشار الأسلحة بيد الأفراد خارج إطار القانون، وهي مشكلة تؤرق العراق منذ سنوات.
وبحسب تقديرات، يمتلك العراقيون ما بين 7 إلى 10 ملايين قطعة سلاح غير مرخصة، ما يجعل البلاد من بين الأكثر تسليحاً في المنطقة. ويرى مراقبون أن ضعف إجراءات الضبط والمحاسبة يجعل اللجوء إلى العنف خياراً متاحاً في أي خلاف شخصي، مهما كان بسيطاً.
الجريمة أعادت الجدل حول ضرورة مراجعة سياسات منح تراخيص السلاح، وسط مطالبات بإلغاء أي موافقات تمنح الأفراد الحق في اقتناء الأسلحة، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحددها السلطات الأمنية.
مطالبات العدالة لم تتوقف منذ انتشار خبر مقتل الصحفي، حيث دعت أصوات كثيرة، من بينها صحفيون وحقوقيون، إلى ضرورة إنزال أقصى العقوبات بالجاني لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
البعض يرى أن التهاون في تطبيق القانون يشجع على استمرار العنف، بينما يعتبر آخرون أن المشكلة أعمق من مجرد قضية فردية، وترتبط ببيئة تشريعية وأمنية تحتاج إلى إصلاحات جذرية.
وزارة الداخلية أمام اختبار حقيقي في هذه القضية، إذ ستراقب الأوساط الإعلامية مدى جديتهم في التعامل مع الجريمة، سواء من خلال القبض السريع على الجاني أو عبر اتخاذ إجراءات رادعة تحدّ من انتشار السلاح.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts