الشارقة للتمكين الاجتماعي تخصص 5 ملايين درهم لسداد رسوم الأيتام المنتسبين للمؤسسة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
خصصت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي ما يزيد عن 5 ملايين درهم لسداد رسوم دراسية استفاد منها 845 طالبا من الأبناء الدارسين والمنتسبين للمؤسسة في كل من الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية، حرصاً على دعم تعليم الطلبة الأيتام ضمن المشروع الأكاديمي المستدام "علَّمَ بالقلم". ويرعى المشروع الطلبة الأيتام المنتسبين للمؤسسة.
وقالت منى بن هده السويدي-مدير عام المؤسسة-: " توظف المؤسسة جهودها للعناية بمتطلبات الأيتام التعليمية ،وتدرك مسؤولياتها تجاههم ،وتخصص أهمية كبيرة لتمكينهم أكاديمياً من خلال مشروع "علَّمَ بالقلم" ..و إدراكاً من المؤسسة بأهمية التعليم خطت المؤسسة خطوات بناءة لدعم تعليم الأبناء بتوفير برامج مدروسة ومحفزة لهم وتؤمن بضرورة الدعم المجتمعي وأهمية العمل التشاركي البنّاء في سبيل العناية بجميع متطلبات الأيتام التعليمية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي الأيتام الرسوم الدراسية
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.
في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.
مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.
بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز