ننشر التشكيل النهائي للجان النوعية الـ14 بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تنشر «البوابة نيوز» تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الأول.
وجاء التشكيل كالتالي:
- أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، عن فوز النائب محمد هيبة بالتزكية برئاسة اللجنة، والنائبان أبو الفتوح محمد، ومحمد مجدي فريد بمقعدى الوكالة بالانتخاب، فيما فازت رشا نصير بأمانة سر اللجنة.
- أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، عن فوز النائب عبدالسلام الجبلى، برئاسة اللجنة، بدور الانعقاد الرابع على التوالى، فيما فاز بمنصب الوكيلين كل من النائب جمال أبو الفتوح ومحمد السباعى، وفاز بمنصب أمين السر النائب عمرو أبو السعود.
- أسفرت انتخابات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن فوز المستشار محمد حسام، بمنصب رئيس اللجنة، كما فاز كل من المستشار عصام هلال عفيفي والدكتور محمد شوقي بمنصب الوكيلين، والنائب فرج فتحي فرج، بمنصب أمين السر.
- أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عن فوز النائب اللواء أسامة كامل منتصر رئيساً للجنة فى دور الانعقاد الرابع، كل من النائب اللواء طارق نصير والنائب اللواء محمد جاد بمنصبي وكيلي اللجنة، كما فاز النائب اللواء خالد فوزي بمنصب أمين سر اللجنة.
- أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الأول، عن فوز الكاتب الصحفي محمود مسلم برئاستها، وكل من الدكتورة سهير عبدالسلام والنائبة سها سعيد بالوكالة، كما فاز النائب محمود القط بمنصب أمين سر اللجنة
- أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول عن فوز النائب الدكتور علي مهران برئاسة اللجنة، كما فاز الدكتور حسين خضير بمنصب وكيل اللجنة، والدكتور عمرو حجاب بمنصب وكيل اللجنة، والدكتور أسامه فهيم إبراهيم منصور بمنصب أمين سر اللجنة .
- أسفرت انتخابات لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن فوز أحمد أبو هشيمة رئيسًاو شريف فرج الجابري وكيلًا وأحمد دياب وكيلًا ومحمد عمارة أمين سر.
- أسفرت نتيجة انتخابات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن فوز عبدالخالق عياد برئاسة اللجنة وعمرو عزت وكيلًا ومجدي عبدالرحيم سليم وكيلًا،كما فازت النائبة نهى أحمد فتحي أمين سر.
- أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ، لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، عن فوز النائب حازم عمر، برئاستها، وكل من النائبين عفت السادات وسماء سليمان بمقعدي الوكالة، والنائبة عايدة نصيف بأمانة السر.
- أسفرت انتخابات لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة بمجلس الشيوخ عن فوز محمد حلاوة رئيسًا، وكل من النائبين محمد المنزلاوي وتيسير مطر بمنصب الوكيلين، أحمد الجندي بأمانة السر.
- أسفرت نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عن فوز الدكتور محمد نبيل دعبس رئيسا للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفوز كل من اللواء دكتور احمد علي البدري وكيلا اول والدكتورة رندا محمد مصطفي وكيلا ثانيا والدكتور ناحج محمد سيد امينا للسر
- أسفرت انتخابات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن فوز النائب هاني سري الدين برئاسة اللجنة، بدور الانعقاد الرابع، كما فاز كل من النائبين جمال عبدالحليم وياسر زكي بمنصب الوكيلين ، والنائب أكمل نجاتي، بمنصب أمين السر.
- أسفرت انتخابات لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ، عن فوز النائب يوسف عامر، رئيسا، وكل من النائبين محمد سليم و نادر نسيم بمنصب وكيلي اللجنة، والنائبة خضرة سالم بأمانة السر.
- أسفرت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن فوز النائب خالد شحاته، رئيسًا، وكل من النائبين أكمل عبدالعال، وفايز إبراهيم وكيلي اللجنة، والنائب أحمد صبور، أمانة السر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الرابع التشریعی الأول النائب اللواء برئاسة اللجنة کل من النائب بمنصب أمین أمین سر رئیس ا وکیل ا
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدى أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت عن أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما أن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، ما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة