رفع جلسة الشيوخ والعودة للانعقاد 22 أكتوبر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر.
وقبيل رفع الجلسة، أعلن وكيل المجلس، المستشار بهاء أبو شقة، تلقي إخطارات من 5 أحزاب سياسية، برؤساء الهيئات البرلمانية لها في المجلس، وجاءت على النحو التالي:
السيد عبد العال رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ.
عمر المختار صميدة رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ.
إيهاب وهبة رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ.
ياسر الهضيبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ.
سامح السادات رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ.
وجرت الانتخابات اليوم في 14 لجنة نوعية بالمجلس، حيث دعا المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، خلال ترأُسه الجلسة العامة اليوم لإجراء الاقتراع على اختيار هيئات مكاتب اللجان حيث تم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية واعتماد تشكيلها النهائي وفق اللائحة الداخلية.
وتنص المادة "39" من اللائحة التنفيذية لمجلس الشيوخ على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.
وتنص المادة "40" يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.
ونصت المادة "41" على أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة المستشار بهاء أبو شقة التجمع بمجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ واستئناف الاجتماعات غدا
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس ، وقال عبد الرازق ترفع الجلسة علي أن تعود للانعقاد صباح غد.
جاء رفع الجلسة بعد أن أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف: توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
تقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية: الوصول ودعم المبتكرين والمواهب، النفاذ إلى التمويل، الوصول إلى الأسواق، تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف المهم، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.