إنجازات 10 سنوات.. كيف خلقت مصر مكانا على خريطة الدول المصدرة للغاز الطبيعي؟
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عانت الدولة المصرية خاصة قطاع البترول والغاز الطبيعي، العديد من الصدمات والتحديات قبل عام 2014، إذ لم يكن لمصر وجودا على خريطة الدول المصدرة للغاز الطبيعي وإقامة المشروعات خلال هذه الفترة خاصة عقب ثورة 2011، والتي تسببت في وقف تصدير الغاز الطبيعي.
وتمثلت أبرز التحديات والمشكلات في إحجام الشركات العالمية عن ضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج البترولي والغازي في مصر، إلى جانب تقادم مصافي التكرير وعدم تطويرها لفترة طويلة، ما كان له دور في إحجام الشركات العالمية عن العمل في مصر، ما تسبب في أزمات في الوقود نتيجة انخفاض الإنتاج وعدم وجود استقرار اقتصادي لاستيراد احتياجات السوق المحلي، وفق كتاب «حكاية وطن».
وللخروج من هذه الأزمات منذ عام 2014، وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية لحل المشكلات وخلق فرص جديد لقطاع البترول والغاز المصري للنهوض به، لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الإمكانيات والثروات الطبيعية، وللمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز وأن يصبح قطاع البترول نموذجا يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث والتطوير.
وكانت من أبرز النقاط التي عملت عليها الدولة، جذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف، والإصلاح الهيكلي للشركات، وتنمية الكوادر البشرية، وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتحسين أداء أنشطة الإنتاج، فضلا عن الاتجاه إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، وتحقيق التحول الرقمي في أغلب الأعمال لضمان نجاح الأعمال والحصول على نتائج جيدة.
ومن خلال هذه الاستراتيجية حققت الدولة إنجازات غير مسبوقة، باستثمارات تقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل 61.3 مليار دولار، فخلال 9 سنوات فقط منذ يوليو 2014 – يونيو 2023، نفذت مصر مشروعات في قطاع البترول تصل قيمة تكليفاتها إلى 860 مليار جنيه، بما يعادل 50.3 مليار دولار، بخلاف 138 مليار جنيه لمشروعات جار دراستها للبدء في تنفيذها، ومشروعات جار العمل عليها وتنفيذها بقيمة 340 مليار جنيه، بما يعادل 11 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع البترول البترول وزارة البترول وزير البترول الغاز الطبيعي البترول والغاز
إقرأ أيضاً:
العليمي يوجه بصرف العلاوات السنوية لمنتسبي السلطة القضائية وتحسين أوضاعهم
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، بالعمل على تحسين اوضاع السلطة القضائية، بما في ذلك صرف العلاوة السنوية لكافة منتسبيها ابتداء من العام المقبل.
جاء ذلك خلال إحتماع عقده الرئيس العليمي، برئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن طالب أبو بكر، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ووزيري المالية سالم بن بريك، والعدل القاضي بدر العارضة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش دور السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وانفاذ سيادة القانون، والدعم المطلوب لرجال العدالة من اجل الوفاء بخدماتهم الجليلة في انصاف المظلومين، وحماية المال العام.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاجتماع امام المستجدات السياسية والاقتصادية، والميدانية، واستراتيجية المجلس للمرحلة المقبلة، التي تمثل فيها السلطة القضائية محوراً رئيساً لأحداث التغيير المنشود على مختلف المسارات.
وشدد الرئيس، على مبدأ المسؤولية الجماعية، والعلاقة التشاركية بين جميع سلطات الدولة، ومؤسساتها في تنفيذ المهام والاختصاصات المنوط بها وفقاً للدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنياً، واقليمياً، ودوليا.
ونوه الرئيس بدور السلطة القضائية، والانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وخطتها المقبلة لتطوير اداء مؤسساتها المختلفة بوصفها اهم قلاع الدولة الشرعية في حماية المكتسبات الوطنية، والسلم الاجتماعي، وردع الممارسات الحوثية التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص العيش الكريم.
وقدم خلال اللقاء، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحافظ البنك المركزي اليمني، ووزيري المالية، والعدل، إحاطات حول الاوضاع الاقتصادية والمالية، وأداء السلطة القضائية، والدعم المتاح لتعزيز دورها، واستقلاليتها باعتبارها اهم مكونات الاصلاحات الشاملة، والياتها الرئيسة في تعزيز مبادئ النزاهة، والحوكمة، ومكافحة الفساد.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء