هل أنتم مستعدون للدفع؟ ميتا تخطط لطرح اشتراكات مدفوعة على فيسبوك وإنستغرام في أوروبا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يمكن للمستخدمين الذين لا يوافقون على جمع المجموعة الأميركية بياناتهم الشخصية لأغراض الاستهداف الإعلاني، الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى منصات ميتا في مقابل رسوم.
تخطط مجموعة ميتا لطرح اشتراكات مدفوعة للأوروبيين لاستخدام شبكتَي إنستغرام وفيسبوك من دون إعلانات، والامتثال تالياً للتشريعات الأوروبية المتعلقة بالبيانات الشخصية والإعلانات المستهدفة، بحسب مصدر مطلع على الملف.
ويمكن للمشتركين دفع حوالى 10 يورو شهرياً لحسابهم على إنستغرام أو فيسبوك على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، و13 يورو لتطبيقات الهاتف المحمول على الهواتف الذكية. سيضيف كل حساب إضافي حوالى 6 يورو إلى فاتورتهم الشهرية. ويمكن للمستخدمين الذين لا يوافقون على جمع المجموعة الأميركية بياناتهم الشخصية لأغراض الاستهداف الإعلاني، الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى منصات ميتا في مقابل رسوم.
وقد بنت ميتا وغوغل إمبراطوريتيهما ــ وإلى حد كبير البنية الاقتصادية للإنترنت ــ على هذا النموذج القائم على استهداف المليارات من المستخدمين بإعلانات موجهة بدقة وشخصية باستخدام البيانات الشخصية التي تجمعها الشركات عنهم.
لكن الاتحاد الأوروبي يكافح منذ سنوات ضد تتبع مستخدمي الإنترنت من دون موافقتهم، أولاً من خلال القواعد الأوروبية لحماية البيانات لعام 2016، ثم من خلال قانون الأسواق الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ خلال صيف هذا العام.
لدى المنصات الرقمية المعنية مهلة حتى 6 آذار/مارس 2024 للامتثال لهذه الالتزامات الجديدة. وقدمت ميتا هذا الاقتراح إلى الهيئات الناظمة الأوروبية في أيلول/سبتمبر، بحسب المصدر السري نفسه. ولم ترد المفوضية الأوروبية رسمياً.
هل يقضي دفع "مبلغ شهري صغير" على المتبقي من قاعدة مستخدمي منصة "إكس؟"فاغنر ما زالت تستخدم فيسبوك وإنستغرام لتجنيد المقاتلين رغم وعود ميتاوقال ناطق باسم المجموعة لوكالة فرانس برس إن "ميتا تؤمن بقيمة الخدمات المجانية الممولة من الإعلانات الشخصية". وأضاف "ومع ذلك، فإننا نواصل استكشاف الفرص للامتثال للتغيرات على صعيد المتطلبات التنظيمية. ليس لدينا أي شيء آخر لنشاركه في هذا الوقت".
وسيمثل تقديم اشتراكات مدفوعة تغييراً جذرياً في نهج الشركة التي وعدت بأن فيسبوك سيكون مجانياً "دائماً".
لكن نموذج العمل هذا بات منتشراً على نطاق واسع، من إكس (تويتر سابقاً) إلى منصات البث التدفقي مثل نتفليكس، مع صيغ أرخص أو مجانية مع إعلانات، وأخرى أكثر تكلفة أو مدفوعة من دون إعلانات وبفوائد إضافية.
وفي تموز/يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً يؤكد أن مجموعة ميتا ليس لها الحق في مشاركة المعلومات الشخصية حول مستخدميها بين منصاتها.
"ميتا" تتيح نموذجها للذكاء الاصطناعي على نطاق واسعوقررت المحكمة في الرابع من تموز/يوليو أن المستخدمين "يجب أن يكونوا أحراراً في الرفض بشكل فردي (...) لإعطاء موافقتهم على معالجة معينة للبيانات التي لا تُصنف ضرورية لتنفيذ العقد، من دون إلزامهم الامتناع تماماً عن استخدام الخدمة".
وبالتالي، يجب أن يُعرض على هؤلاء المستخدمين، حيثما يكون ذلك مناسباً، مقابل رسوم مناسبة، خيار بديل معادل غير مصحوب بمعالجة البيانات من هذا القبيل.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دول الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق حول إصلاح نظام الهجرة (الرئاسة الإسبانية) ماهي فرص مرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية أمام مهندس "الجمهورية الجديدة" المنهكة اقتصاديا؟ وزيرة الداخلية البريطانية تشبه تدفق المهاجرين بالإعصار القادم وتسخر من قانون حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي وسائل التواصل الاجتماعي إنستغرام أوروبا ميتا - فيسبوكالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي وسائل التواصل الاجتماعي إنستغرام أوروبا ميتا فيسبوك الشرق الأوسط فيضانات سيول فولوديمير زيلينسكي الصين فرنسا جيش الحرب الروسية الأوكرانية دونالد ترامب إعصار الشرق الأوسط فيضانات سيول فولوديمير زيلينسكي الصين فرنسا جيش یعرض الآن Next من دون
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تخطط لسحب جنسية بعض مواطنيها
تخطط الحكومة اليمينية في المجر لتقنين سحب الجنسية مؤقتا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية، وفقا لمشروع قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان الحاكم إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات "تهديدا للدولة".
ويرى منتقدون أن مشروع القانون أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.
وينص مشروع القانون على أن إسقاط الجنسية يقتصر على "مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو يسلندا".
ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص "يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدا للنظام العام والأمن في المجر".
ويقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دوليا، حيث يكون الإلغاء عادة دائما أو بناء على تنازل طوعي.
وعلى سبيل المثال، قد يطال هذا القانون أشخاصا مثل مواطن مجري أميركي مزدوج الجنسية يعمل داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد.
منال عوض : رصد 517 تعديا على الأراضى الزراعية في 19 محافظة وإزالة 500 حالة