تراجع رصيد ذهب المركزي المصري لـ7.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تراجع رصيد الذهب المدرج في احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري حوالي 219 مليون دولار خلال الفترة من نهاية شهر أغسطس 2023 حتى أواخر سبتمبر الماضي.
وسجل إجمالي قيمة ذهب الاحتياط نحو 7.644 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2023، مقابل 7.863 مليار دولار أغسطس الماضي.
وعلى أساس سنوي، زاد رصيد الذهب المدرج في الاحتياطي النقدي قيمة 975 مليون دولار، إلى 7.
إلى ذلك يبلغ سعر الذهب في البورصة العالمية للمعادن النفيسة نحو 1824 دولارا للأوقية (الأونصة)، ومحليًا يتم تداول سعر جرام الذهب من عيار 24 ما بين 2480.5 جنيه للبيع و2457.7 جنيها للشراء، بحسب المؤشر الاسترشادي على موقع بورصة مصر.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يعلن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لـ34.97 مليار دولار
الذهب في مصر يتجه عكس البورصة العالمية ويسجل ارتفاعا بـ10 جنيهات
سعر الذهب في قطر اليوم الأربعاء 4 أكتوبر.. وعيار 24 يسجل هذا الرقم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب البنك المركزي المركزي المصري سعر الذهب اليوم الاحتياطي النقدي في البنك المركزي المرکزی المصری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تسدد أكثر من 23 مليار دولار من ديونها الخارجية
قال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن مصر سددت 23.8 مليار دولار من أعباء خدمة الدين الخارجي من الفوائد والأقساط خلال 9 شهور في الفترة (يوليو 2023- مارس 2024).
وأضاف في تقرير نشرته وسائل إعلام مصرية، أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 8.168 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024، و7.384 مليار دولار خلال الربع الثاني، و8.255 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.
وتراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 164.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024 بحسب ما نشر موقع اتحاد بنوك مصر، الأربعاء.
الاقتراض الخارجي لمصر.. ضرورة ملحة أم عبء ثقيل على الأجيال؟ يرتفع الاقتراض الخارجي لمصر باستمرار منذ سنوات، في إطار برامج من صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو ما يطرح تساؤلات عن جدوى هذه الأموال، فيما إذا كانت "ضرورة ملحة" للاقتصاد المصري، أم أنها "عبء ثقيل" على الأجيال المقبلة؟ وكان حجم الدين الخارجي لمصر وصل مستوى قياسياً في نهاية العام الماضي.
وحسب بيانات البنك المركزي، زاد إجمالي الديون الخارجية في نهاية 2023، إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، مقابل إجمالي عند 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019.
ومنذ مارس الماضي، يتدفق تمويل أجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في بداية العام، على زيادة حجم التمويلات ضمن برنامج يستمر حتى خريف 2026، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة