تحديد الدوائر القضائية لمحاكم صلالة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
حددت الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف والمحكمتين الابتدائيتين بصلالة وثمريت خلال اجتماعها الأول للسنة القضائية الثالثة والعشرين عدد الدوائر القضائية للمحاكم وتشكيلها وعدد القضايا وتوزيعها وتحديد الجلسات وأيام وساعات انعقادها خلال الفترة القادمة وسائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع القضائية والإدارية التي من شأنها تعزيز مسارات العمل في المحاكم وتبسيط الإجراءات وتسهيل العمل الذي يكفل سير العمل القضائي ويصون حقوق المتقاضين بعدالة.
ترأس الاجتماع فضيلة القاضي الدكتور بدر بن خميس اليزيدي رئيس محكمة الاستئناف بصلالة رئيس الجمعية بحضور أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
في خطوة تاريخية.. الفيليون يتوجهون لمحاكم لاهاي وجنيف لتدويل إبادتهم
بغداد اليوم- بغداد
شكلت النخبة الفيلية فريق عمل قانوني ضم شخصيات بارزة من المكون بغية تدويل جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق المكون الفيلي في العراق.
ويتألف الفريق القانوني من القاضي منير حداد، كمال قيتولي، فؤاد علي أكبر، جنان عبد الحسين فرج، ورياض جاسم محمد فيلي.
وتوجه القاضي (منير حداد) إلى مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، فيما توجه (قيتولي) إلى مقر المنظمات الدولية والأممية في جنيف، حيثما قدما مذكرات قانونية تستند إلى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والمصادق عليها بموجب القانون رقم (11) لسنة 1958، وأقرتها المادة (11) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن صُنفت تلك الأفعال الإجرامية ضمن طائلة اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لعام 1968، نظراً لخضوع النظام السابق لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (661) المؤرخ في 6/8/1990.
كما أكد القرار رقم (1483) المؤرخ في 22/5/2004 على محاسبة مرتكبي الجرائم خلال فترة النظام المقبور، وحث الدول الأعضاء على عدم توفير ملاذ آمن لأركانه ودعم الإجراءات الرامية لتقديمهم للعدالة.
ويستند هذا الإجراء إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (688) المؤرخ في 5/4/1991 الذي دعا إلى وقف أعمال القمع ضد السكان المدنيين واحترام حقوق الإنسان. ومن جانبه، واصل القاضي منير حداد مهمته القضائية بإدراج قضية الكرد الفيليين ضمن المحكمة الجنائية العراقية العليا وإجراء التحقيقات اللازمة، والتي انتهت بتنفيذ الأحكام القضائية ومنها تنفيذ حكم الإعدام بالطاغية المقبور.
ويتجه القاضي منير حداد بملفاته وقضاياه إلى القضاء الدولي، بهدف تعريف المجتمعات والأمم بما تعرض له المكون الفيلي في العراق من جرائم وانتهاكات خطيرة وفقاً للقانون الجنائي الدولي.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة