صراحة نيوز- اكد نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين احمد الفاعوري أن العمل جار على استرداد مبلغ 483 الف دينار من أعضاء الهيئة العامة .
واضاف الفاعوري أنه تواصل المجلس الحالي مع وزارة العمل ومختلف الجهات الرقابية بشأن استرداد المبلغ،، كما أنه عمم على أصحاب المكاتب وبدأ باستعادة جزء مهم من المبلغ،، مشيرا إلى تفهم أصحاب المكاتب لقرار وزارة العمل.


وكان المجلس السابق لنقابة أصحاب مكاتب الاستقدام قد اتخذ قرار قبل أشهر خلال اجتماع هيئة عامة توزيع مبلغ 3 آلاف دينار على كل صاحب مكتب استقدام،، من اموال النقابة التي تم جمعها من الاستثمار.
وأشار إلى أن قنوات الاتصال مفتوحه مع وزاره العمل بهذا الشأن

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.

 

ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

 

كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

 

 

مقالات مشابهة

  • الهيئة العامة للاستثمار تبحث ربط مجتمع الأعمال المصري بقادة الابتكار في الصين
  • أرحومة يجتمع بمديري مكاتب دعم المرأة وتمكين ذوي الأعاقة
  • بن غفير يقرر إغلاق مكاتب صندوق ووقفية القدس
  • بمناسبة "يوم المعلم".. تكريم ١٩٤ من أعضاء الهيئة التدريسية في الظاهرة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
  • مصرف حكومي يفصل آلية الحصول على قرض الـ200 مليون دينار
  • محافظ الإسماعيلية يتفقد المركز التكنولوجي بفايد للاطمئنان على سير العمل
  • صرف 3 ملايين جنيه إعانات صحية للمعلمين من النقابة العامة
  • بايراقداريان فاجأت المجتمعات في جلسة الهيئة العامة لاتحاد المرشدات والدليلات
  • خلال جولة بالأحساء.. النائب العام يؤكد على أهمية تجويد الأداء وتحقيق العدالة