فتح مظاريف مناقصة مشروعي سور مكتب التربية وثانوية جسار و توريد مضخة غاطسة لمشروع مياه الروضة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الروضة((عدن الغد )) خاص
بحضور مدير عام مديرية الروضة بمحافظة شبوة عاتق سعيد بن حبتور و الامين العام للمجلس المحلي الروضة احمد محمد جعول . فتحت لجنة المظاريف بالمجلس المحلي بمديرية الروضة اليوم، مظاريف مناقصة مشروعي سور مكتب التربية و ثانوية الشهيد جسار و توريد غاطسة لمشروع مياه الروضة ، بتمويل من السلطة المحلية الروضة
واستعرضت اللجنة في إجتماعها، العطاءات المقدمة بتنفيذ المشروعين و أقرت اللجنة - بعد الإطلاع على مظاريف المقاولين - إحالة العطاءات المقدمة لتنفيذها - إلى لجنة التحليل لدراستها وتقييمها وفقاً للشروط والمعايير التي تضمنتها وثائق المناقصات.
وحث مدير عام مديرية الروضة الاستاذ عاتق حبتور ، لجنة التحليل المختصة با التحليل والتدقيق للمعلومات التي تضمنتها تلك العطاءات بسرعة البت فيها ، مهيباً بالتزام الجهة التي سترسو عليه المشروع بالشروط القانونية والفنية الواردة في وثائق المناقصة.
وأشار بن حبتور ، إلى أن تلك المشاريع ستسهم في تلبية جزء من متطلبات التنمية المحلية التي يحتاجها المجتمع، مؤكداً بأن تلك المشاريع التي ستنفذ في المديرية تأتي ضمن إهتمامات قيادة السلطة المحلية بمديرية الروضة في النهوض بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ترجمة لتوجيهات محافظ المحافظة الشيخ عوض بن الوزير العولقي .
حضر الإجتماع، أعضاء لجنة فتح المظاريف بالمديرية الاخوة أحمد ناصر حبتور رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي و عيدروس زعبل مدير المالية و محمد دابي مدير التخطيط و المهندس نبيل المسب و عبدالسلام بن سماء سكرتير لجنة المناقصات و علي احمد الجيلاني مدير مشروع مياه الروضة و المقاولين و ممثليهم.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
رئيس مشروعات النواب: توطين الصناعة المحلية ضرورة لتقليل الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج وبحصيلة دولارية كبيرة مشيرة خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أنه لذلك فالخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة و لتقليل الاستيراد.
وقال مرعي أن قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ يعالج اي نشاط سواء زراعي أو صناعي أو تجاري ، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي وتابع: أنه وفقا لاتحاد الصناعات فهناك ١٨٠ الف مشروع مسجلين منهم ٣% والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة وهي تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني ولذا لا بد من دعمها.
وأضاف مرعي أن هناك فرق بين القانون المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والقانون ١٥٤ فالاخير خاص بالمحال والنشاط في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرويعمل علي دمج الإقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي موضحا أنه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
وأشار مرعي أنه إذا كان هناك ٨ شروط للترخيص في قانون المشروعات فإنه اذا كان نقص في شرطين يتم منح رخصة مؤقتة لمدة ٥ سنوات من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مؤكدا أنه تم إجراء تعديلات من خلال حوافز ضريبية وتيسيرات في الضرائب والتأمينات ومن ياخذ الرخصة فعفي الله عما سلف علي حد قوله.
وأضاف رئيس مشروعات النواب أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل ٣ شهور بدلا من كل شهر،وتابع قائلا: أنه تم تخصيص وفقا للقانون ٤٠% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب مشيرا انه ولدينا استعدادا لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التسييرات.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات بالنواب أنه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل اي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية