الخلافات السياسية تقصي قانون النفط والغاز من أولويات البرلمان
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
4 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ينتظر العراقيون مناقشة قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره لأكثـر من عقد من الزمن.
وادت الخلافات السياسية داخل البرلمان الى تأخير التصويت عليه، على رغم انه يمثل العنصر الإيرادي الرئيسي في الموازنة العراقية.
ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب العراقي، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية.
وقال عضو اللجنة علي المشكور ، إن “مكامن التأخير بإقرار القانون في مجلس النواب، لا تتمثل بنقاط خلافية فنية فقط، بل هناك نقاط إدارية لا تتجاوز السبع نقاط”، لافتاً إلى أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورؤساء الكتل السياسية مستمرون بالتفاوض لمحاولة تمرير القانون بأقل خلافات ممكنة، باعتبار انه ليس هناك قانون يخدم الجميع بالتساوي، وهذا غير ممكن نتيجة تفاوت الحصص الموجودة”.
وأضاف النائب، أن “هناك خلافاً حول إدارة الحقول الموجودة في إقليم كردستان ومن سيدير هذه الحقول سواء الحكومة الاتحادية أم حكومة أربيل، لكن كقانون، لا بد أن ينفذ على مختلف المكونات داخل البلد سواء كانت في الإقليم أو في البصرة، باعتبار أن الأخيرة لا تختلف عن كردستان، كلنا تحت مظلة واحدة وهي العراق”، ونوه إلى أن “حكومة إقليم كردستان تحاول الاستمرار على السياسة القديمة نفسها التي كانت تتعبها في إدارة حقولها والتي غاب عنها التواجد المركزي”.
و في أواخر أغسطس الماضي، تشكلت لجنة لوضع مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة ومجلس النواب .
ويصدِّر العراق ما معدله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، ويشكل الذهب الأسود أكثر من 90 في المئة من موارد الخزينة العراقية.
من أهم التغييرات التي تضمنها القانون الجديد هو التأكيد على سيادة الحكومة الاتحادية على النفط والغاز في جميع أنحاء البلاد. هذا يمثل انتصاراً للحكومة الاتحادية في نزاع طويل مع حكومة إقليم كردستان، التي كانت تطالب بالسيطرة على موارد النفط والغاز في أراضيها.
ويُتوقع أن يؤدي إقرار القانون الجديد إلى زيادة استقرار قطاع النفط والغاز في العراق، وتحسين كفاءة إدارة الموارد النفطية. كما أنه من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة عائدات النفط للحكومة العراقية، والتي يمكن استخدامها لتمويل التنمية الاقتصادية والمشاريع الاجتماعية.
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، أن التعجيل في إقرار قانون مشروع النفط والغاز الاتحادي في مجلس النواب بالسرعة الممكنة سيؤسس لخريطة طريق وطنية مستقرة للاستثمار والإنتاج للمورد السيادي الأساسي في البلاد، وهو النفط والغاز.
وأوضح أن هذا المورد الطبيعي تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة مباشرة تقرب من 50 في المئة، ويترك تأثيرا غير مباشر على إجمالي النشاط الاقتصادي لبلادنا بنسبة لا تقل عن 85 في المئة.
وكشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن خلافات بين المركز والاقليم قد تعصف بمشروع قانون النفط الجديد.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها المسلة، إن “هناك عدة اختلافات بين المركز والاقليم قد تعصف بمشروع قانون النفط الجديد”.
وتتركز الخلافات حول قانون النفط والغاز على صلاحيات إنتاج النفط والغاز، و طريقة إدارة الحقول المشتركة، و تفسير المادة 11 من الدستور.
وتنبّه لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، الى خلافات “إدارية” وراء تأخير إقرار قانون النفط والغاز.
وتاريخياً، كان هناك خلافات بين الحكومة الاتحادية في العراق وإقليم كردستان بشأن القضايا المتعلقة بصناعة النفط والغاز.
وهذه الخلافات تشمل مجموعة من القضايا المعقدة التي تتعلق بالحقوق والتوزيع والإدارة، وقد تسببت في تصاعد التوتر بين الجانبين.
والخلافات تتعلق بإدارة حقول الموجودة في إقليم كردستان ومن سيدير هذه الحقول سواء الحكومة الاتحادية ام حكومة أربيل.
لكن حكومة كردستان تريد إدارة الحقول بنفسها بعيدا عن الحكومة الاتحادية.
كما يواجه الاقليم تداعيات قرار محكمة التحكيم الدولية والعقوبات المفروضة على تركيا بسبب التصدير، ما قد يدفعه الى الرضوخ لارادة بغداد.
ولازالت الخلاقات قائمة حول مدى صلاحية سلطة إقليم كردستان في استخراج وتصدير النفط والغاز بشكل مستقل.
والحكومة الاتحادية تعتبر أنها لديها السلطة الحصرية في إدارة وتصدير الموارد النفطية والغازية على الصعيدين الوطني والدولي.
كما ان هناك خلافات حول كيفية توزيع إيرادات صناعة النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وكانت مصدر توتر دائما اذ ان الاقليم يدعي حقه في الحصول على نسبة أكبر من الإيرادات النفطية بناءً على مساهمتهم في الإنتاج.
و تم التوصل إلى بعض الاتفاقيات والحلول المؤقتة خلال السنوات الماضية، ولكن الخلافات ما زالت تلقي بظلالها على العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. فيما الحلول الحقيقية تتطلب توافقاً وحواراً مستمرين بين الأطراف المعنية .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز الحکومة الاتحادیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
الحبري: هناك مؤشرات اقتصادية خطيرة تهدد مستقبل ليبيا
حذّر نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، علي الحبري، من مؤشرات اقتصادية خطيرة تهدد مستقبل الدولة الليبية، في ظل غياب الشفافية واستمرار الإنفاق الحكومي دون تحقيق التوازن المطلوب في قطاع النفط، المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.
وقال الحبري، في تصريحات نقلتها صحيفة صدى الاقتصادية، إن نقطة التعادل في الإنفاق التسييري للدولة الليبية تعتمد على أن لا يقل سعر برميل النفط عن 72 دولارًا، مشيرًا إلى أن مؤسسة النفط الليبية صرف لها نحو 34 مليار دينار بهدف رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا، إلا أن الشفافية بشأن هذا الإنفاق لا تزال “غائبة كليًا”.
وأضاف الحبري أن الدولة مطالبة بوضع سياسات استراتيجية واضحة تُنشر للرأي العام، موضحًا أهمية إطلاع المواطنين على المخاطر الاقتصادية المحتملة في حال هبط سعر النفط دون عتبة 72 دولارًا، وما إذا كانت مؤسسة النفط قد اتخذت فعليًا خطوات فاعلة لتحقيق هدفها الإنتاجي الذي من شأنه تحقيق توازن اقتصادي، ولو مؤقت.
وفي تحذير آخر، أكد الحبري أن الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل تتطلب تضافر كل الجهود، داعيًا إلى ضرورة تبني سياسات مالية فاعلة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص ليكون بمستوى عالٍ من الكفاءة والإنتاجية.
وختم الحبري تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل ليبيا لا يمكن أن يبنى في ظل الاعتماد على القطاع العام وحده، مشددًا على ضرورة إعادة النظر جذريًا في دور الحكومة، وإلا فإن “الوضع القائم لا يشير إلا إلى خطر كبير يهدد الدولة النفطية ليبيا”.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات