الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد بحماة.. جهود كبيرة لإنتاج أفضل الأنواع وبأسعار تنافسية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
حماة-سانا
جهود كبيرة يبذلها العاملون في الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد بحماة لإنتاج الخيوط الصوفية بمختلف النمر من 6 إلى 18 متراً، وبألوان متعددة تلبي احتياجات معامل القطاع العام والخاص، فضلاً عن إنتاج السجاد الصوفي 100 بالمئة المنتج من أفضل الخيوط الطبيعية من الصوف والقطن، وبمواصفات متميزة.
ونوه المدير العام للشركة المهندس ياسر المحمد في تصريح لـ سانا بالنوعية الجيدة التي تنتجها الشركة مع إضافة مادة ضد (العث) والتي تحافظ على السجاد لمدة طويلة دون تلفه، متوقعا أن يشهد العام الحالي إقبالاً كبيراً من المواطنين نظرا للفارق الكبير في السعر والجودة،
مبينا أن سعر المتر الواحد يبلغ 144 ألف ليرة للمواطنين، و139 ألفاً للمساجد ودور العبادة وللجملة، في حين يصل سعر متر السجاد الصوفي في القطاع الخاص إلى 350 ألف ليرة.
وبينت رئيسة قسم الغزل في الشركة ريم سلمان أنه يتم إنتاج الخيوط الصوفية اللازمة لصناعة السجاد في معامل الشركة، وفق عدة مراحل تشمل الفرز والغسيل وصولاً لمرحلة الغزل والصباغة بأفضل أنواع الصباغة التي تتمتع بالثباتية تجاه الغسيل والاحتكاك، ويتم إرسال الخيوط لمعمل السجاد في دمشق والسويداء لإنتاج السجاد الصوفي السوبر تبريزي وفق أفضل المواصفات والإمكانيات المتاحة.
وأشار المدير الفني للشركة المهندس محمد رجب إلى أن الشركة حققت منذ بداية العام الحالي ولغاية أيلول الماضي مبيعات بقيمة مليار و486 مليون ليرة موزعة بين سجاد صوفي وغزول صوفية، حيث أنتجت خلال الفترة المذكورة نحو 80 طناً من الغزول الصوفية و8850 متراً مربعاً من السجاد الصوفي و161 طن صوف مغسول.
سهاد حسن
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أقصبي: الفساد ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد
أكد عز الدين أقصبي الخبير الاقتصادي، أن الفساد في المغرب « عام ومعمم وله طابع بنيوي »، مشيرا إلى أنه « ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد، بدءا من المؤسسات الانتخابات إلى المؤسسات الرقابية ومن ثم القضائية ».
وأوضح أقصبي، في مداخلة له، في ندوة صحافية من تنظيم فيدرالية اليسار حول الفساد، نهاية الأسبوع الجاري، أن « هناك مؤشرات تكشف عن معطيات تظهر أن الفساد مس بجميع القطاعات في البلاد ».
وأعرب أقصبي عن قناعته بأنه « بعد 25 سنة، أن المجتمع المدني أو الاقتراحات التقنية أو الدراسات تبقى محدودة من دون إرادة سياسية تعطيها قوة ».
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن « الدستور يعطي صلاحيات لا تحصى لتحديد السياسات العمومية، ولكن بدون إمكانية المحاسبة ».
وانتقد أقصبي « غياب إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع قوانين وآليات ومؤسسات لتطوير الشفافية ومحاربة الفساد »، مشيرا إلى أن « قانون الحق في الوصول إلى المعلومة يعتبر أساسياً، لأنه يعطي الإمكانية للوصول إلى المعلومة على قضايا المال العام والشأن العام »، منتقدا عدم تفعيله.
وأبرز أقصبي أن « هناك مشاريع قوانين عديدة، ولكن دائماً ما تكون هناك استثناءات جعلت هذه القوانين لا فائدة منها بسبب عدم التفعيل »، مشيرا إلى قانون التصريح بالممتلكات، مبرزا أن مجلس الأعلى للحسابات يؤكد توصله بالتصريح ولكنه في نهاية المطاف يضعه في الرفوف.
كلمات دلالية الفساد عز الدين أقصبي فيدرالية اليسار
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات