أموال بالملايين.. قرار عاجل في معارضات محمود عبدالشافي وشقيقه عن جرائم النصب العقاري
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، المنعقدة اليوم الأربعاء، جلسة معارضة محمود عبد الشافي، صاحب شركة “بيتك بإيدك”؛ لجلسة 19 أكتوبر؛ لضم المفردات.
وحضر جلسة اليوم، عدد من المجني عليهم، والدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن عدد من ضحايا مشاريع محمود عبد الشافي.
يذكر أن المتهم قد صدر في حقه- بتاريخ 25/2/2021- حكما، في القضية رقم 505 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة، بالحبس غيابيا 3 سنوات، وتغريمه 300 ألف جنيه، وظل هاربا إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه مؤخرا، وقد صدر ضده قرار من النائب العام بتاريخ 21/4/2020 بالمنع من التصرف في جميع أمواله وعقاراته مع إخوته وذويه برقم 30 لسنة 2020 في القضية 1 لسنة 2020 حصر غسل أموال حلوان الكلية .
جاء في حيثيات الحكم الجنائي الغيابي الصادر ضد محمود عبد الشافي ورؤوف عبد الشافي بحبسهم ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 300000 جنيه مع إلزامهم برد المبالغ التي تحصلوا عليها نظير التعاقدات المبرمة مع المستهلكين، وجاء أن المتهمين قاموا بالتوصل الى الاستيلاء على الأموال بالملايين بطرق الاحتيال بالإيهام بوجود مشاريع عقارات كاذبة وقاموا بالتصرف في الأموال والعقارات غير المملوكة لهم، والإعلان عن حجز وحدات عقارية دون الحصول على ترخيص بالبناء، مع إنشاء وإدارة وإستخدام حسابات على وسائل التواصل بهدف ارتكاب تلك الجرائم، وقد تم عقابهم بمواد قانون تقنية المعلومات وحماية المستهلك وعقوبات النصب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة الاقتصادية المجني عليه حماية المستهلك قانون تقنية المعلومات محمود عبد الشافي عبد الشافی محمود عبد
إقرأ أيضاً:
القبض على متهم بغسل 10 ملايين جنيه في الإسكندرية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية والسيارات – الاستثمار في الشركات».
وقدّرت أفعال الغسل التي أجراها المذكور بـ10 ملايين جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار