مبيعات المنازل الفاخرة في دبي تواصل تحطيم الأرقام القياسية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
واصلت مبيعات المنازل الفاخرة، التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين دولار أو تزيد في دبي، ارتفاعها في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 1.6 مليار دولار، ارتفاعا من 1.13 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب تقرير شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك".
وذكرت "نايت فرانك" في بيان الأربعاء أن القيمة الإجمالية للمبيعات بلغت تقريبا خمسة مليارات دولار بين يناير وسبتمبر هذا العام.
وتسعى دبي لاجتذاب الأفراد ورؤوس الأموال لدفع عجلة النمو طويل الأمد في إطار نموذج اقتصادي يركز على الاستثمار العقاري والسياحة وتدفق رأس المال الأجنبي.
ويحظى مجال العقارات بفترة ازدهار قوية بدعم من طلب روسي وقواعد الإقامة الميسرة.
وقال فيصل دوراني الشريك في نايت فرانك ورئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا فيها "الطلب على المنازل الفاخرة في دبي يظل قويا كما يظل المعروض أقل من الطلب".
ووصل العدد الإجمالي للمنازل التي تبلغ قيمتها ما يزيد على عشرة ملايين دولار خلال تسعة أشهر حتى سبتمبر لمستوى قياسي هو 277 في دبي. وأشارت الشركة إلى أن ذلك يبني على مكانة دبي بين أسواق تلك الصفقات لتتصدر النصف الأول متفوقة على نيويورك وهونغ كونغ ولندن.
وأشارت الشركة الاستشارية إلى أن تلك الأنشطة هيمن عليها المشترون نقدا.
وعن موقف الأسعار، قال دوراني: "شهدنا ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار خلال الدورة الثالثة، حيث ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ على مدى تسعة أرباع متتالية. وكانت المناطق الرئيسية في دبي، مثل نخلة جميرا وتلال الإمارات وجزيرة خليج جميرا، هي الأبرز في هذه الدورة. حيث حققت هذه المناطق زيادة في القيم العقارية وهي أعلى بنسبة 15.9 بالمئة مما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نايت فرانك دبي دبي الإمارات عقارات نايت فرانك دبي عقارات فی دبی
إقرأ أيضاً:
سوق سندات الكوارث يقترب من 50 مليار دولار بعد عامين متتاليين من الإصدارات القياسية
الاقتصاد نيوز - متابعة
يبدو أن عدداً متزايداً من المستثمرين على استعداد لتحمل مخاطر الكوارث المناخية مع نمو سوق سندات الكوارث بوتيرة سريعة، مسجلة أرقاما قياسية في الإصدار لمدة عامين على التوالي.
وارتفعت مبيعات السندات، بما في ذلك تلك التي صدرت بالفعل وتلك التي في طور الإصدار، إلى 17.7 مليار دولار هذا العام، وفقاً لبيانات من أرتميس.
تمثل هذه البيانات زيادة بنسبة 7% عن العام الماضي والسنة الثانية على التوالي من الإصدارات القياسية، مما يرفع إجمالي السوق إلى 49.3 مليار دولار وسط زيادة اهتمام المستثمرين ومع تطلع المصدرين إلى نقل المزيد من المخاطر، بحسب موقع Businessinsider.
كيف تعمل سندات الكوارث؟
تنقل هذه السندات مخاطر الأعاصير والعواصف الريحية والزلازل إلى المستثمرين من القطاع الخاص، حيث تُستخدم أموالهم للمساعدة في تغطية المطالبات في حال وقوع تلك الكوارث المناخية.
ومن خلال ذلك، تساعد السندات المُصدرين على تقليل خسائرهم في ظل تفاقم الأزمة المناخية التي تجعل الأحداث الجوية أكثر شدة، واستمرار التضخم الذي يزيد من تكلفة إعادة الإعمار بعد الكوارث.
ولكن في حال عدم وقوع تلك الكوارث الجوية، أو إذا كانت الخسائر أقل من المتوقع، يمكن للمستثمرين تحقيق عوائد كبيرة، يُتوقع أن تصل إلى نحو 16% هذا العام، رغم تأثير إعصارين كبيرين ضربا الولايات المتحدة هذا الخريف.»
تسبب إعصار هيلين في هطول أمطار غزيرة على شمال فلوريدا وجورجيا وكارولينا الجنوبية أثناء تحركه نحو الداخل، مما أدى إلى فيضانات واسعة النطاق.
ولكن معظم المناطق المتضررة كانت تفتقر إلى تأمين كافٍ ضد الفيضانات، مما يعني أن غالبية الأضرار ستتحول إلى خسائر اقتصادية بدلاً من خسائر مؤمنة، مما ساعد مستثمري سندات الكوارث على تجنب أسوأ الخسائر، وفقاً لتقرير حديث من شركة إدارة الاستثمارات Twelve Capital.
أما إعصار ميلتون، فقد تراجع إلى عاصفة من الفئة الثالثة عند وصوله إلى اليابسة بعد أسبوعين فقط، مما خفف من حجم الخسائر التي توقعها مستثمرو سندات الكوارث في البداية، رغم أن الأضرار الناتجة عن الإعصارين كانت هائلة.»
«أفاد التقرير بأن «عدداً من الأعاصير القوية وصلت إلى اليابسة، ولكن نظراً لعدم اصطدامها المباشر بالمناطق الحضرية الكبرى، فمن المرجح أن يكون تأثيرها على أسواق إعادة التأمين وسندات الكوارث محدوداً». وأضاف التقرير أن الخسائر التي ستتكبدها صناعة التأمين قد تتراوح بين 30 مليار و50 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن «المخاطر الثانوية»، مثل حرائق الغابات والأعاصير والفيضانات، ربما تسببت في أضرار أكبر للصناعة هذا العام، حيث تجاوزت الخسائر المؤمن عليها 50 مليار دولار.
وأوضح التقرير أنه «على الرغم من أن كل خطر ثانوي فردي أقل تدميراً من «المخاطر القصوى» مثل إعصار كبير، إلا أن الأضرار التي تتسبب فيها مجتمعة تُعدّ هائلة».»
«بدأت شركات التأمين بشكل متزايد في البحث عن طرق لنقل مخاطر هذه «المخاطر الثانوية» إلى مستثمري سندات الكوارث مع ارتفاع حجم الأضرار الناتجة عنها. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات تحديات في كيفية تسعير المخاطر الإجمالية، بدلاً من المخاطر التي يشكلها إعصار فردي. وإذا لاحظت هذه الشركات اهتماماً من المستثمرين بمثل هذه السندات، فقد يعني ذلك مزيداً من النمو في سوق سندات الكوارث.
وأشار التقرير قائلاً: «في حين أن الأعاصير كانت محور اهتمامنا، من المهم أن نتذكر أن المخاطر الثانوية لا تزال نشطة للغاية، حيث شهد هذا العام مرة أخرى خسائر كبيرة بسبب الأعاصير والبَرَد، في ما قد يكون «الوضع الطبيعي الجديد» لهذه المخاطر».»
الوعد