التبادل التجاري بين الجزائر وتونس ينمو 54% في 7 شهور
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال رئيس الحكومة الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، إن حجم التبادل التجاري خارج قطاع المحروقات بين بلاده وتونس، نما 54% خلال الشهور السبعة الأولى من 2023.
جاء ذلك بحسب ما نقلته الإذاعة الجزائرية الرسمية عن بن عبدالرحمن، خلال افتتاحه المنتدى الاقتصادي المشترك لرجال الأعمال، في الجزائر العاصمة، الثلاثاء، بمشاركة نظيره التونسي أحمد الحشاني، وتستمر أعماله يوما واحدا.
وذكر رئيس الحكومة الجزائري أن التبادل التجاري مع تونس خارج قطاع المحروقات نما 54% في الشهور السبعة الأولى من عام 2023، دون تقديم أرقام لقيمته.
وزاد: "ينشط في الجزائر 42 مشروعا استثماريا تونسيا مباشرا وعن طريق الشراكة، منها 38 في قطاعات الزراعة والبناء والصناعة والخدمات".
واعتبر أن المنتدى سيكون "بداية لعهد جديد في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وبين المتعاملين والمستثمرين الجزائريين وأشقائهم التونسيين".
اقرأ أيضاً
الجزائر تعلن الانتهاء من إنشاء "الطريق السيار" الذي يربطها بالمغرب وتونس
في المقابل، ذكر بيان لرئاسة الحكومة التونسية، أن المنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال ينعقد على هامش احتضان الجزائر للدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة بين البلدين.
واعتبر الحشّاني في كلمة لدى افتتاح المنتدى، أن الحدث يمثل إطارا للقاء رجال أعمال تونس والجزائر، "ويساهم في تعزيز جهودنا لإقامة شراكات فاعلة والاستفادة من الفرص المتاحة والتفضيلية والإمكانيات المتوفّرة في البلدين".
وتعهد "بتوفير التسهيلات والحوافز اللازمة لتأمين أفضل الظروف للاستثمار، من أجل ضمان نجاح مشاريعهم في مختلف القطاعات الواعدة، لا سيما الطاقة والطاقات المتجددة والسيارات والأدوية".
اقرأ أيضاً
تونس.. المرشح الأول للانتفاع بالصلح الجزائري مطالب بدفع 3,6 ملايين دولار
وتبحث تونس عن تعزيز الاستثمارات الأجنبية لتجاوز تحديات اقتصادية أثرت سلبا على نسب النمو، وعلى أرقام البطالة، ولاستعادة الثقة في البلاد بيئة مستقرة لفتح مشاريع جديدة.
ودعا الحشاني إلى تشكيل فريق عمل مشترك لبدء بناء اتفاق تجارة تفضيلية بين البلدين، "وعقد اجتماع فني لفريق العمل التونسي الجزائري لدراسة إقامة منطقة حرة على الحدود مع الجزائر".
ووصل الحشاني، الثلاثاء، إلى الجزائر على رأس وفد وزاري رفيع، في أول زيارة له إلى خارج البلاد منذ تعيينه في المنصب مطلع أغسطس/ آب الماضي.
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: التبادل التجاري التعاون التونسي الجزائري
إقرأ أيضاً:
اقتصاد بريطانيا ينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع
نما اقتصاد بريطانيا في الربع الثاني بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية رغم وجود علامات على التحسن في مالية الأسر، قبل إعلان الميزانية السنوية الشهر المقبل.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية نمو الاقتصاد 0.5% في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.
وكانت تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الوطنية -عن الربع الثاني- أظهرت نمو الناتج المحلي 0.6%، وهو المعدل ذاته الذي توقعه خبراء اقتصاديون.
تحسن التوقعاتوقال جورا سوري الاقتصادي بشركة برايس ووترهاوس كوبرز "نما الناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني من العام الجاري بوتيرة أقل قليلا من التقديرات الأولية لكن التوقعات الاقتصادية لبريطانيا تحسنت بصورة كبير منذ بداية العام".
وأضاف "يرجع ذلك إلى حد كبير لعودة التضخم إلى المستوى المستهدف، وبدء خفض أسعار الفائدة والاستقرار السياسي بعد الانتخابات".
وارتفع معدل الادخار للأسر البريطانية إلى 10% بالربع الثاني من العام، صعودا من 8.9% في الأشهر الثلاثة الأولى، بينما زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ من الربع الأول.
وتمثل هذه البيانات ضربة لرئيس الوزراء كير ستارمر الذي يراهن على نمو الاقتصاد لتحسين الخدمات العامة، وهو الأمر الذي وعد به الناخبين.
وتعهد ستارمر بزيادة معدل نمو الاقتصاد إلى 2.5% مما يرفع مستويات النمو منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وفوق توقعات المحللين للنمو في السنوات المقبلة.
والأسبوع الماضي، قال ستارمر إن حكومته حقّقت في 11 أسبوعا "أكثر بكثير مما حقّقته الحكومة السابقة في السنوات الـ11 الماضية".
وأشار إلى أهداف طموحة موضوعة على صعيد بناء المساكن، وإنشاء هيئة تابعة للحكومة تعنى بالاستثمار في الطاقة الصديقة للبيئة، وتوظيف عناصر شرطة ومدرسين.
وأوضح رئيس الحكومة أنه رغم وضع الأسس لخفض محتمل للتمويل وزيادة الضرائب في الموازنة التي يتعين إقرارها بنهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فإن الحكومة لن تسلك "مسار التقشف".
وكرّر تحذيره من أنه سيبدأ "بالصعب" لكنه سيحرص على أن "خدماتنا العامة تعمل على النحو الصحيح" متعهدا بإعفاء العمال من الزيادات الضريبية.
وثمة مؤشرات أخرى على فقدان الاقتصاد البريطاني للكثير من الزخم منذ وصول حزب العمال إلى الحكم في يوليو/تموز الماضي، وذلك جزئيا، نتيجة تحذيراته من حالة المالية العامة.
وخلال يوليو/تموز الماضي، استقر ناتج الاقتصاد البريطاني للمرة الثالثة خلال 4 شهور مع تراجع الثقة في ظل المخاوف من إعلان وزيرة الخزانة الجديدة راشيل ريفيز عن مشروع الموازنة الجديدة يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل زيادة في الضرائب وخفض في النفقات العامة بهدف السيطرة على عجز الميزانية.
وتوقع بنك إنجلترا (المركزي) أن يتباطأ النمو إلى 0.3% بالربع الثالث من العام الجاري، لكنه أشار إلى وجود مؤشرات على أن الخفض الأول لأسعار الفائدة في أغسطس/آب، والتوقعات بمزيد من الخفض إضافة إلى تراجع التضخم، أمور قد تعزز النمو في وقت لاحق من العام.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية