شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، وشركة "C2X"؛ لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر باستثمارات تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار للمرحلة الأولى، لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية صفر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما حضر عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية ومسئولي الشركة.

ووقع الاتفاقية كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و"براين دايفيس"، الرئيس التنفيذي لشركة"C2X"، التي تم تأسيسها مؤخراً كأحد أذرع شركة A.P. Moller Maersk؛ بهدف إقامة مشروعات لإنتاج الميثانول الأخضر ومشتقاته.

و أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تواصل السعي بخطى حثيثة للتوسع في مجال الطاقة النظيفة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته؛ حيث تعمل الدولة على تنفيذ مشروعات لإنتاج واستخدام الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك في سبيل خدمة قطاع تموين السفن على الأخص، بفضل ما تمتلكه مصر من موقع متميز ومقومات فريدة تجعلها رائدة في هذا القطاع.

وصرح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأن اتفاقية اليوم هي الاتفاقية الإطارية العاشرة ضمن مذكرات التفاهم التي وقعتها المنطقة الاقتصادية؛ حيث وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "ميرسك" العالمية في مارس الماضي، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية تستهدف التحول للاقتصاد الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة مثل: صناعة الوقود الأخضر، الذي يعد أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة عالميًّا، مشيراً إلى مقومات المنطقة الاقتصادية من تكامل موانئها مع المناطق الصناعية التابعة، بجانب البنية التحتية لمشروعات الهيدروجين وعلى رأسها تواجد المنطقة ضمن مواقع الممر الأخضر وما تقوم به المنطقة حالياً من تنفيذ ممر المرافق - أحد مسارات توصيل الوقود الأخضر- بعد انتهاء مراحل تصنيعه من داخل المنشأة الصناعية وعمليات تخزينه ثم نقله وتصديره للميناء تمهيدًا لوصوله إلى الأسواق الأوروبية كافة.

وأضاف وليد جمال الدين أن المشروع، الموقع بشأنه الاتفاقية الإطارية، تستهدف المرحلة الأولى منه إنتاج 300 ألف طن سنوياً من الميثانول الأخضر، والوصول إلى مليون طن سنوياً من الميثانول الأخضر باكتمال مراحل المشروع النهائية، وذلك لما يمتلكه موقع المشروع من مقومات تؤهله لذلك، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة تفاصيل المشروع مع مسئولي الإدارة العليا للمجموعة خلال زيارة وفد المنطقة الاقتصادية لكوبنهاجن منتصف سبتمبر الماضي.

بدوره، قال براين دايڤيس، الرئيس التنفيذي لشركة "C2X": هذه الاتفاقية تعد خطوة فارقة في مسعانا نحو التحول العالمي إلى الوقود الأخضر، حيث تتمتع مصر بالعديد من المزايا الطبيعية التي تدعم مشروع الميثانول الأخضر ذا المستوى العالمي، بما في ذلك الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة ذات الجودة الممتازة، مع وجود قناة السويس كأهم مجرى تجارى عالمي، ولما يمثله توقيع الاتفاقية الإطارية اليوم من علامة فارقة مهمة أخرى في تحقيق طموحنا في أن نصبح منتجًا رائدًا للميثانول الأخضر.

وتوجه مسئول الشركة بالشكر للحكومة المصرية، والشركاء من الهيئات والجهات الحكومية المصرية أطراف الاتفاقية لدعمهم المستمر، معربا عن تطلعه إلى العمل معهم لإنجاح "مشروعنا الذي يمكننا جميعًا أن نفخر به".

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "ميرسك" العالمية تسعى لتحقيق استراتيجيتها الطموحة للوصول لصفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2040، حيث تعد المجموعة في طليعة حركة إزالة الانبعاثات الكربونية عن العالم، توكيداً لمسعاها الدائم لاستكشاف الفرص والتقنيات والشراكات الجديدة، التي ستشكل صناعة لوچستية أكثر استدامة ومرونة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مشروع انتاج الوقود الاخضر المنطقة الاقتصادية قناة السويس رئيس الوزراء

إقرأ أيضاً:

"الشراكة الاقتصادية الشاملة" للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ

دخلت اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع إستراتيجي.

وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أمريكا الوسطى وأفريقيا.
وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من.. الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.

ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار)، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وأفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.
وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل (نيسان) 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أمريكي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.

وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أمريكا الوسطى.
أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.

كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

مقالات مشابهة

  • باستثمارات 650 مليون دولار.. وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع تغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة
  • الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
  • "الشراكة الاقتصادية الشاملة" للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
  • «القاهرة للدراسات الاقتصادية» يكشف فوائد حصول مصر على الشريحة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية
  • السيسي وترامب يبحثان هاتفيا جهود الوساطة للتهدئة بالمنطقة
  • المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة.. فرص واعدة للدفع بالتنويع الاقتصادي
  • بعد توقف لـ7 سنوات.. مصنع الميثانول يعود للخدمة
  • وزير النفط: خطة مشتركة مع الكهرباء لإنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة
  • السويد تعلن حزمة دعم عسكري جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.6 مليار دولار
  • ضغط متوقع على أسعار النفط في 2025 وسط التقلبات الاقتصادية