شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، وشركة "C2X"؛ لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر باستثمارات تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار للمرحلة الأولى، لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية صفر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما حضر عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية ومسئولي الشركة.

ووقع الاتفاقية كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و"براين دايفيس"، الرئيس التنفيذي لشركة"C2X"، التي تم تأسيسها مؤخراً كأحد أذرع شركة A.P. Moller Maersk؛ بهدف إقامة مشروعات لإنتاج الميثانول الأخضر ومشتقاته.

و أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تواصل السعي بخطى حثيثة للتوسع في مجال الطاقة النظيفة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته؛ حيث تعمل الدولة على تنفيذ مشروعات لإنتاج واستخدام الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك في سبيل خدمة قطاع تموين السفن على الأخص، بفضل ما تمتلكه مصر من موقع متميز ومقومات فريدة تجعلها رائدة في هذا القطاع.

وصرح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأن اتفاقية اليوم هي الاتفاقية الإطارية العاشرة ضمن مذكرات التفاهم التي وقعتها المنطقة الاقتصادية؛ حيث وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "ميرسك" العالمية في مارس الماضي، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية تستهدف التحول للاقتصاد الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة مثل: صناعة الوقود الأخضر، الذي يعد أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة عالميًّا، مشيراً إلى مقومات المنطقة الاقتصادية من تكامل موانئها مع المناطق الصناعية التابعة، بجانب البنية التحتية لمشروعات الهيدروجين وعلى رأسها تواجد المنطقة ضمن مواقع الممر الأخضر وما تقوم به المنطقة حالياً من تنفيذ ممر المرافق - أحد مسارات توصيل الوقود الأخضر- بعد انتهاء مراحل تصنيعه من داخل المنشأة الصناعية وعمليات تخزينه ثم نقله وتصديره للميناء تمهيدًا لوصوله إلى الأسواق الأوروبية كافة.

وأضاف وليد جمال الدين أن المشروع، الموقع بشأنه الاتفاقية الإطارية، تستهدف المرحلة الأولى منه إنتاج 300 ألف طن سنوياً من الميثانول الأخضر، والوصول إلى مليون طن سنوياً من الميثانول الأخضر باكتمال مراحل المشروع النهائية، وذلك لما يمتلكه موقع المشروع من مقومات تؤهله لذلك، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة تفاصيل المشروع مع مسئولي الإدارة العليا للمجموعة خلال زيارة وفد المنطقة الاقتصادية لكوبنهاجن منتصف سبتمبر الماضي.

بدوره، قال براين دايڤيس، الرئيس التنفيذي لشركة "C2X": هذه الاتفاقية تعد خطوة فارقة في مسعانا نحو التحول العالمي إلى الوقود الأخضر، حيث تتمتع مصر بالعديد من المزايا الطبيعية التي تدعم مشروع الميثانول الأخضر ذا المستوى العالمي، بما في ذلك الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة ذات الجودة الممتازة، مع وجود قناة السويس كأهم مجرى تجارى عالمي، ولما يمثله توقيع الاتفاقية الإطارية اليوم من علامة فارقة مهمة أخرى في تحقيق طموحنا في أن نصبح منتجًا رائدًا للميثانول الأخضر.

وتوجه مسئول الشركة بالشكر للحكومة المصرية، والشركاء من الهيئات والجهات الحكومية المصرية أطراف الاتفاقية لدعمهم المستمر، معربا عن تطلعه إلى العمل معهم لإنجاح "مشروعنا الذي يمكننا جميعًا أن نفخر به".

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "ميرسك" العالمية تسعى لتحقيق استراتيجيتها الطموحة للوصول لصفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2040، حيث تعد المجموعة في طليعة حركة إزالة الانبعاثات الكربونية عن العالم، توكيداً لمسعاها الدائم لاستكشاف الفرص والتقنيات والشراكات الجديدة، التي ستشكل صناعة لوچستية أكثر استدامة ومرونة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مشروع انتاج الوقود الاخضر المنطقة الاقتصادية قناة السويس رئيس الوزراء

إقرأ أيضاً:

الطاقة: شهادات تأهيل ومخزون 20% إلزامي لتشغيل محطات الوقود بالمملكة

طرحت وزارة الطاقة مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم المواد البترولية والبتروكيماوية، عبر منصة ”استطلاع“ كاشفة عن حزمة من الاشتراطات الصارمة والالتزامات المفروضة على مزاولة عمليات الشراء والتوزيع والبيع في محطات الوقود، سواء كانت برية، بحرية أو حتى متحركة، وذلك في إطار تنظيم شامل يرمي إلى حماية المصلحة العامة وضمان حقوق المستهلك والمرخص له على حد سواء.
وتضع اللائحة المقترحة حجر الأساس لمراقبة صارمة لكافة مراحل سلسلة الإمداد البترولي، بدءًا من لحظة استلام الوقود من الموردين، ومرورًا بالنقل والتخزين، وانتهاءً بوصوله إلى خزانات المستهلك، مع إدخال عناصر رقابية وتقنية تؤسس لمستوى أعلى من الشفافية والمساءلة.
أخبار متعلقة حفظ السجلات وحظر الخلط.. أبرز التزامات لائحة المواد البترولية والبتروكيماويةبدء التطبيق الإلزامي لنظام الإجازات المرضية الإلكتروني عبر ”صحة“ و”أناة“إطلاق "منصة تصريح" للحجاج والعاملين في خدمتهم.. كيف تستفيد منها؟ .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الطاقة تطرح مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم المواد البترولية والبتروكيماوية،
وتنص اللائحة على أنه لا يُسمح بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطات الوقود، إلا بعد استيفاء شروط عامة وخاصة، يأتي في مقدمتها الحصول على شهادة تأهيل لإدارة محطات الوقود وتشغيلها وصيانتها، مع ضرورة تقديم قائمة بالكميات المستلمة من شركة الزيت العربية السعودية ”أرامكو“، وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، إلى جانب الحصول على ترخيص نقل المواد البترولية، أو وجود اتفاقية قائمة مع مرخص له بالنقل.
ويشمل نطاق التنظيم المحطات البرية والثابتة، حيث يلتزم المرخص له بشراء الوقود فقط من الجهات المرخصة عبر ناقلات معتمدة، مع ضرورة توفير مخزون لا يقل عن 20% من السعة التخزينية للمحطة، إلى جانب الالتزام بالمواصفات والمقاييس الرسمية، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، ومضخات مخصصة للديزل، وتأريض الصهاريج أثناء عمليات التعبئة والتفريغ.
الوقود في البحر: التزامات خاصة للمحطات البحرية
لم تغفل اللائحة المحطات البحرية، حيث أُدرجت اشتراطات مماثلة للمحطات البرية مع تكييفها لطبيعة العمل في المراسي والموانئ. ويشترط للحصول على الترخيص في هذا النوع من المحطات وجود اتفاقيات نقل صالحة، بالإضافة إلى إثبات الحصول على الوقود من مرخص له بمزاولة تشغيل محطة توزيع. كما يتعين توفير المخزون الأدنى، وضمان جودة الوقود ومطابقته للمواصفات، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية لمحطات الخدمة البحرية.المحطات المتنقلة
أدخلت اللائحة تنظيماً خاصاً لمحطات الوقود المتحركة، والتي تُستخدم عادة لتلبية احتياجات المناطق النائية أو تقديم الخدمة في المواقع المؤقتة. ويُشترط في هذا النوع من المحطات أن يكون مقدم الخدمة مرخصًا له سلفًا ببيع المواد البترولية في المحطات الثابتة، مع ضرورة الحصول على شهادة التأهيل الإداري والتقني.
وتتضمن الالتزامات توفير الوقود من جهة مرخصة، وتقديم الخدمة وفق تعليمات الوزارة الخاصة بالمواقع والمناطق المستهدفة، والحصول على موافقة الجهة المشرفة في حال التوقف في مكان ثابت، إضافة إلى الالتزام بعدم التعبئة داخل المباني أو في الطرق العامة، ومراعاة التوقف والمبيت داخل مراكز التوزيع المعتمدة.مراكز التوزيع
أما فيما يتعلق بترخيص شراء وبيع المواد البترولية من مراكز التوزيع، فقد شددت الوزارة على ضرورة تقديم قائمة مفصلة بالعملاء والكميات ومواقعهم، إلى جانب فواتير الشراء من ”أرامكو“ بما يضمن الشفافية وتتبع حركة الوقود من المصدر إلى المستهلك.
وتُفرض على المرخص له التزامات دقيقة تشمل التأريض الإلزامي، إجراء معايرات دورية لأجهزة القياس من قبل مراكز معتمدة، وتوفير نظام متكامل لإدارة المبيعات. كما يتعين استخدام نظام ضخ متخصص يحتوي على أجهزة متقدمة مثل موصلات الانفصال، أجهزة قياس التدفق، أنظمة الحماية من الطفح، وفصل الأبخرة.
وفي حال وجود مركز توزيع داخل محطة وقود، تُفرض اشتراطات إضافية تشمل توفير منصة تعبئة مستقلة، ومواقف آمنة للصهاريج، وحواجز أمان ومعدات إطفاء حرائق، إلى جانب لافتات تحذيرية وإشارات توضيحية واضحة.بيع الوقود للسفن
امتد التنظيم ليشمل عمليات بيع الوقود في المياه الإقليمية، والتي تتطلب خبرة مسبقة لا تقل عن عامين في المجال داخل المملكة أو خارجها. كما يلزم تقديم دراسة توقعات للمبيعات لثلاث سنوات مقبلة، وتقديم إثبات امتلاك أو تأجير منشآت تخزين للوقود، بالإضافة إلى وجود ترخيص نقل بحري ساري أو اتفاقية مع مرخص له.
ويتعين على المرخص له توفير أنواع الوقود المعتمدة من الوزارة، مع ضرورة الحصول على شهادة الجودة «ISO9001» من مركز اعتماد سعودي خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص، مما يعكس اهتمام الوزارة برفع مستوى الجودة والسلامة في هذا النوع الحساس من العمليات.توحيد المعايير
تكشف هذه الاشتراطات عن توجه واضح من وزارة الطاقة نحو هيكلة السوق البترولي بما يضمن الشفافية، ويحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر على جودة الخدمة أو سلامة المستهلك. كما أن إلزامية الحصول على الوقود من مصادر مرخصة، وفرض المواصفات القياسية، يعزز الثقة بين جميع أطراف السوق، ويدعم خطة التحول الرقمي من خلال الدفع الإلكتروني ونظم إدارة المبيعات.
ويأتي هذا التنظيم الجديد امتداداً لسلسلة من الإصلاحات التي بدأتها الوزارة لتنظيم القطاع منذ سنوات، عبر تحديد مسؤوليات أطراف السوق بدقة، وضمان أن يكون كل نشاط ضمن سلسلة الإمداد البترولي محكومًا بلائحة واضحة وقابلة للتنفيذ والرقابة.

مقالات مشابهة

  • وزير النفط: مشاريع الطاقة النظيفة تهدف لإنتاج 12 ألف ميغاواط
  • رئيس الوفد الكويتي للرئيس السيسي: استثماراتنا في مصر تتجاوز 20 مليار دولار
  • مركز بحوث الصحراء والوكالة الألمانية يؤهلان فنيين لإنتاج الهيدروجين الأخضر
  • الطاقة: شهادات تأهيل ومخزون 20% إلزامي لتشغيل محطات الوقود بالمملكة
  • أمير الرياض يدشّن عددّا من المشروعات التنموية في الخرج باستثمارات 47 مليونًا
  • 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ضمن برنامج «نُوفّي»
  • رسائل السلام والهيدروجين الأخضر
  • أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية العناية بالمساجد بالمنطقة
  • مصر بين رفع أسعار الوقود والديون
  • السودان يعلن عن خطوة مع الهند لإنتاج أنظمة الطاقة الشمسية