الجلفة: اكتشاف مذبحين غير شرعيين بحد الصحاري
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تمكنت مصالح أمن دائرة حد الصحاري بالجلفة من وضع حد لنشاط مذبحين غير شرعيين بأحد أحياء مدينة حد الصحاري وحجز أزيد من 03 قناطر من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك البشري في القضية المتعلقة بـ جنحة عدم الالتزام بسلامة المواد الغذائية، جنحة الذبح غير الشرعي، جنحة عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، جنحة ممارسة نشاط مقنن خاضع للسجل التجاري دون رخصة أو الاعتماد المطلوبين، جنحة ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري.
تعود وقائع القضية إلى معلومات واردة إلى مصالح أمن الدائرة بخصوص قيام شخصين تتراوح أعمارهما ما بين (28-39) سنة باستغلال مسكنيهما الكائنين بأحد أحياء المدينة كمذبحين غير شرعيين للمواشي، أين مكنت الأبحاث و التحريات التي تمت مباشرتها في إطار التحقيق المفتوح بخصوص قضية الحال و بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من ضبط و حجز على مستوى هذين المسكنين: 17 هيكلا لأغنام مذبوحة قدر وزنها بـ 03 قناطير و 16 كيلوغراما، بالإضافة إلى 74 كلغ من الأحشاء، مع حجز أدوات و معدات خاصة بالجزارة، معاينة مصالح الطب البيطري أكدت عدم صلاحية الأحشاء للاستهلاك البشري ليتم على الفور إتلافها.
وبعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
خصاص مهول في مصالح حفظ الصحة بالجماعات الترابية ولفتيت يدعو إلى إخضاع موظفين لتكوين طبي
زنقة 20 ا الرباط
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية مذكرة إلى رؤساء الجماعات الترابية يالمملكة، من أجل انتداب موظفين جماعيين بهدف إخضاعهم لتكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة، وذلك في سياق جهود الوزارة لسد الخصاص الكبير جدا والحاصل بمصالح حفظ الصحة بالجماعات.
وحسب المذكرة، فإن الموظفين المعنيين بهذا الموظفات والموظفين الراغبين في الاستفادة من تكوين معين ضمن ثلاثة تخصصات هي التمريض متعدد المهام والتمريض في صحة الأسرة والمجتمع وتقنيات الصحة البيئية، وذلك في إطار شراكة وقعتها وزارة الداخلية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تتيح لموظفي الجماعات، الحاصلين على شهادة البكالوريا التي تخولهم الالتحاق بالتكوينات المذكورة، إمكانية تغيير مسارهم المهني من خلال الاستفادة من تكوين أساسي ومستمر والتطوير والبحث في التمريض وتقنيات الصحة.
ووفق المذكرة الموجهة لرؤساء الجماعات أعطى وزير الداخلية رؤساء الجماعات مهلة إلى غاية 10 يوليوز الجاري من أجل تسليم لوائح الموظفات والموظفين المرشحين للتكوين، والمستجيبين للشروط المشار إليها.
وسيجرى بعد ذلك إلحاقهم بمسار تكويني في التخصصات المطلوبة، وذلك بالمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة ISPITS، التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
سيساهم الخريجون من هذه التكوينات في تخفيف تداعيات الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية بمصالح حفظ الصحة في الجماعات الترابية وملحقاتها.
يذكر أن المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات المحليى تنص على أن تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في مجموعة من الميادين، من بينها حفظ الصحة، ونقل المرضى والجرحى، ونقل الأموات والدفن.
كما تنص المادة 92 على أن مجلس الجماعة يتداول في التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة عوامل انتشار الأمراض، وإحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت