أنباء عن نية شركة ميتا تسريح عدد من موظفيها اليوم.. التفاصيل
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز عن أن شركة ميتا Meta تخطط اليوم لتسريح عدد من الموظفين اليوم الأربعاء الرابع من أكتوبر، من وحدة تعمل على تصميم الرقائق المستعملة في أجهزة الميتافيرس.
اقرأ ايضاًوكشفت المصادر إنه تم الإعلان عن هذا الخبر وتبليغ الموظفين عن عملية التسريح عبر منشور تم وضعه على منتدى المناقشة الداخلي الخاص بالشركة يوم أمس الثلاثاء.
وبحسب المنشور فإنه سيتم إعلام الموظفين المقرر تسريحهم من خلال إخطار يصلهم صباح اليوم الأربعاء، وكشفت وكالة رويترز أنها لم تتمكن معرفة عدد الموظفين المقرر تسريحهم، خاصة بعد رفض متحدث باسم ميتا التعليق على الأمر.
وقال عدد من الخبراء إن عملية التسريح هذه من الممكن أن تؤثر على مشروع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ الذي ي هدف إلى بناء الواقع المعزز والافتراضي، إذ أن تسريح عدد كبير من الموظفين سيعرقل هذا المشروع.
وكان مارك في وقت سابق قد اعلن عن مشروعه الخاص بالعالم الافتراضي الذي يعرف باسم ميتافيرسونظارات الواقع المعزز التابعة للمشروع.
والجدير بالذكر ان الوحدة المهددة بخسارة عدد من موظفيها، هي وحدة FAST، وتضم ما يقارب الـ 600 موظف، يعمل هؤلاء الموظفين على تطوير شرائح تهدف إلى تزويد أجهزة ميتا بأدوات مميزة والعمل بكفاءة، كما يعمل الموظفين في الوحدة على تطوير الشرائح لتنافس بقوة في صوق الواقع المعزز والافتراضي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ شركة ميتا عدد من
إقرأ أيضاً:
معهد المشروع الأمريكي: الأمم المتحدة ومسؤولية التخلي عن موظفيها في مواجهة ابتزاز الحوثيين
معهد المشروع الأمريكي - مايكل روبين
في 12 فبراير 2025، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى فتح تحقيق في مقتل الموظف اليمني في برنامج الأغذية العالمي، أحمد باعلوي، بعد احتجازه من قبل مليشيا الحوثيين. لكن هذا التحقيق يطرح تساؤلات حول دور المنظمة الدولية في تعريض موظفيها المحليين للخطر، وسط تصاعد انتهاكات الحوثيين.
منذ استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014، فرضت الجماعة سيطرتها على أجزاء واسعة من شمال اليمن، دون الحصول على اعتراف دولي. انتقلت الحكومة اليمنية المعترف بها إلى عدن، التي أصبحت مقرًا مؤقتًا للسلطة وللسفارات الأجنبية، بينما حافظت دول قليلة مثل إيران على وجود دبلوماسي في صنعاء. وعلى الرغم من ذلك، ترفض إدارة غوتيريش نقل المقرات الأممية إلى عدن، رغم تصاعد عمليات الاختطاف التي ينفذها الحوثيون ضد موظفي الأمم المتحدة، خاصة اليمنيين.
ففي عام 2021، اختُطف موظفون يمنيون في مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وآخرون يعملون مع السفارة الأمريكية. وتصاعدت الحوادث بشكل لافت في صيف 2024، مع اختطاف 72 عاملاً إغاثيًا، ثم اختطاف أحمد وسبعة من زملائه في يناير 2025. تشير تقارير محلية إلى أن الحوثيين يستخدمون الرهائن كورقة ضغط لفرض صمت دولي على انتهاكاتهم، وإجبار المنظمات على توجيه المساعدات عبر قنواتهم.
المفارقة أن استمرار الأمم المتحدة في العمل من صنعاء يُضعف قدرتها على تنفيذ برامجها بحياد، إذ تتحول الوكالات الأممية إلى أدوات تحت سيطرة الحوثيين، الذين يفرضون شروطًا على توزيع المساعدات. وفي المقابل، فإن نقل المقرات إلى عدن لن يعني بالضرورة توقف الخدمات في المناطق الخاضعة للحوثيين، فالتجارب السابقة –كما في العراق أثناء حكم صدام حسين، أو في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال صراعاتها– أثبتت إمكانية عمل المنظمات عبر خطوط النزاع عند اتباع آليات واضحة.
اللافت أن إدارة غوتيريش وبرنامج الأغذية العالمي (بقيادة سيندي ماكين) اختارت نقل الموظفين الأجانب إلى عدن، تاركة الموظفين اليمنيين عرضة للاختطاف والتعذيب، وهو ما يطرح تساؤلات حول معايير المساواة في حماية العاملين. كان من الممكن أن تُحدث الأمم المتحدة فرقًا لو طبقت سياسات صارمة ضد الابتزاز الحوثي، مثل تعليق المشاريع عند كل عملية اختطاف، أو ربط التعامل بالسلطات المعترف بها دوليًا في عدن.
القضية ليست "تعقيدات سياسية" كما تُصورها بعض التقارير، بل إدارة أزمة تفتقر إلى الشجاعة الكافية. فاستمرار التعامل مع الحوثيين دون ثمن يدفعه المسؤولون عن الاختطافات يشجع على تصعيد الانتهاكات. آن الأوان للأمم المتحدة أن تعيد تقييم أولوياتها: إما أن تتحرك لضمان حماية موظفيها –بغض النظر عن جنسياتهم– عبر نقل عملياتها إلى مناطق آمنة، أو أن تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية عن دماء من يُضحَّى بهم في صمت.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول