وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، تضمنت الموافقة   على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مؤسسة جامعية مصرية باسم "مؤسسة مودرن جروب الجامعية"، لاستضافة فرع داخل جمهورية مصر العربية لكل من جامعة "سانت بطرسبرج الروسية"، يكون بمدينة القاهرة الجديدة، وجامعة "كازان الفيدرالية الروسية"، يكون بمدينة السادس من أكتوبر.

ونص مشروع القرار على أن الهدف من إنشاء الفرعين هو الاسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في دولة روسيا الاتحادية.
كما نص مشروع القرار على أنه يقتصر دور المؤسسة الجامعية على تقديم الخدمات الإدارية وتوفير التجهيزات اللازمة لحسن أداء الفرع لرسالته التعليمية والبحثية، ولا يجوز لها منح أي شهادات أو درجات علمية أو إجراء أبحاث علمية، على أن تتولي جامعة "سانت بطرسبرج" كل ما يتعلق بالنواحي الأكاديمية لاسيما ما يخص نظام الدراسة والامتحانات ومنح الدرجات العلمية بالنسبة لفرعها، وهو ما تتولاه كذلك جامعة "كازان الفيدرالية" لفرعها.

وتقدم جامعة "سانت بطرسبرج" من خلال فرعها الذي تستضيفه المؤسسة الجامعية وتحت الاشراف الأكاديمي من خلال كلياتها ومؤسساتها البرامج الخاصة بالطب العام، وطب الاسنان، والصيدلة، كما تقدم جامعة "كازان الفيدرالية" نفس البرامج.

ويكون لكل فرع من الفرعين مجلس جامعي برئاسة رئيس الفرع، ويضم في عضويته مديري البرامج وممثلين للوزارة المختصة بالتعليم العالي، ويتولى المجلس الاشراف الأكاديمي على جميع البرامج التي يقدمها الفرع للتأكد من حسن سير العملية التعليمية به، والتأكد من تطبيق معايير جودة التعليم المطبقة بالجامعة الأم، هذا إلى جانب تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للفرع، وتحديد أعداد الطلاب والمصروفات الدراسية بكل برنامج من البرامج الدراسية.

ويخصص كل فرع من الفرعين سنويا للوزارة المختصة بالتعليم العالي منحا دراسية معفية من المصروفات الدراسية، وأخري مخفضة وفقا لما هو متبع بالجامعة الأم، سواء استناداً إلى تميز الطلاب العلمي أو الرياضي، وتتولي الوزارة المختصة بالتعليم العالي توزيعها على الطلاب المتفوقين أو المتميزين طبقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي.

إقامة مخزن استراتيجي للمواد والسلع الغذائية

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتغيير الغرض من استخدام قطعة أرض بمساحة 0.99 فدان تعادل 4193م2، ناحية قرية بني غالب، محافظة أسيوط، والمخصصة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحيث يصبح الغرض إقامة مخزن استراتيجي للمواد والسلع الغذائية.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية)، المتعلقة بطلب محافظة كفر الشيخ التصرف بنظام البيع في قطعة الأرض البالغ مساحتها 3.17 فدان الكائنة بمنطقة سخا بجوار مشروع إسكان تطوير عواصم المحافظات بمدينة كفر الشيخ، وذلك لصالح احدي الشركات المتخصصة في توفير المواد الغذائية.
واعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بخصوص الطلبات المقدمة لإقامة عدد 163 مشروعا في 20 محافظة، وتأتي هذه الموافقات في إطار تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، ومنها مشروعات تندرج تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".ومن بين تلك المشروعات، إقامة محولات كهرباء، ومركز شباب، وسوق تجارية عمومية، ومجمع مواقف، وحفر بئر استكشافية، ومحطة معالجة صرف صحي، ومحطة رفع صرف صحي، ومجمعات خدمات حكومية وزراعية، ومركز طبي، ووحدات صحية واسعاف واطفاء، بالإضافة إلى إقامة نقطة شرطة، ومكتب بريد، ومركز تنمية الاسرة، وغير ذلك من المشروعات الخدمية والتنموية.

ووافق مجلس الوزراء على مد خدمة 232 طبيبًا بشريًا بوظيفة أخصائي طب بشري بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها؛ وذلك لمدة عامين اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة.

وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 182 بتاريخ 27 أغسطس 2023، على تخصيص 39 قطعة أرض لصالح عدد من الشركات، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لإقامة أنشطة تجارية وإدارية. 
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية قد وافق على تخصيص هذه الأراضي في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، منها مدن العاشر من رمضان، والعبور، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والشروق، وبدر، والسادات، ودمياط الجديدة، وجاء تخصيص هذه الأراضي لأغراض مختلفة مثل إقامة المخازن، وإنشاء وحدات إدارية وتجارية وترفيهية، وإقامة أنشطة عمرانية متكاملة أو أنشطة عمرانية مُختلطة، وإنشاء مركز طبي، وغير ذلك من الأنشطة.

وجدد مجلس الوزراء الموافقة على إصدار سندات دولية بسوق المال الصيني "إصدار سندات الباندا"، وذلك فيما يخص تمديد الفترة الزمنية للموافقة إلى نهاية العام المالي 2023/2024، بشأن قيام وزارة المالية بإتمام إجراءات الطرح الخاص لإصدار سندات دولية مقومة باليوان الصيني، بما يعادل قيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة 3 أعوام، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر التمويل.

واستعرض مجلس الوزراء استعدادات وزارة البيئة وجاهزيتها لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد "السحابة السوداء" لموسم 2023 بمحافظات: الشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والقليوبية، والبحيرة، وأسيوط.
وتضمن العرض الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة للتعامل مع نوبات تلوث الهواء، وما تمتلكه من معدات يتم استغلالها لصالح منظومة جمع وكبس المخلفات الزراعية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأمر الذي يساعد في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الزراعية في مجال جمع وكبس قش الأرز مما يعمل على الحد من ظاهرة "السحابة السوداء" واستكمال النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في السيطرة على هذه الظاهرة.

ووافق مجلس الوزراء على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بتنفيذ عملات تذكارية بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار، وذلك بمناسبة إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اجتماع الحكومة قرارات الحكومة اليوم مصر مصطفى مدبولى بالتعلیم العالی مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

مدبولي: إنشاء مصنع السيارات الجديد يأتي بفضل ما تبنته الدولة على مدار الأعوام الماضية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهنئة لـ  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد، كما قدم التهنئة لأعضاء الحكومة، وجميع المواطنين المصريين، معربا عن تمنياته لفخامته ولعموم المصريين بأن يكون عام خير يسود فيه الأمن والرخاء في ربوع الوطن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن بداية العام الجديد تتزامن مع بدء شهر رجب الكريم، أعاده الله على رئيس الجمهورية، وأبناء الدولة المصرية، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن الاجتماعات التي حضرها والتي عقدها رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات التي تتعلق بالأوضاع الداخلية، من بينها الاجتماع الذي عقد أمس لاستعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.

و في هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك توجيهات من الرئيس في هذا الصدد بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مؤكدا أن الحكومة ستواصل السعي بكل الجهود الممكنة؛ من أجل اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.و

خلال الاجتماع، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي لعدد من مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، والتي عرضتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مؤخرا، حيث سجل خلاله معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري 3.5%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، فضلا عن مواصلة عدة قطاعات اقتصادية تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول، وهو ما أشاد به رئيس مجلس الوزراء، باعتباره يأتي متماشيا مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع معدلات التنمية؛ سواء في قطاعات: الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.و

في هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الجهود المبذولة للحفاظ على ما تحقق بفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، لافتا كذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، ولا سيما قطاع الصناعة التحويلية، والاستخراجية ( الغاز والبترول)  الذي يتعافى حاليا، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

   وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء مواصلة جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة على الاستثمارات العامة؛ وذلك من أجل تعزيز دور هذا القطاع، وترسيخ نهج تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة، سعيا لزيادة التدفقات الاستثمارية من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

   وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيارته لمدينة المحلة الكبرى لتفقد مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك في إطار متابعة موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مؤكدا أن هذه الزيارة الميدانية استهدفت الوقوف على متابعة تطور أداء المصانع بعد رفع كفاءتها، وكذا مصانع الغزل الجديدة، بالإضافة لتقدم الأعمال في الإنشاءات الجديدة التي ستنضم لمجموعة المصانع التابعة للشركة، مؤكدا ما يحظى به قطاع الغزل والنسيج من اهتمام من قبل الرئيس، وتوجيهاته المستمرة بمواصلة عمليات التطوير والتحديث لهذا القطاع المهم، تعظيما لما نمتلكه من مقومات وإمكانات، وصولا لاستعادة الريادة المصرية في هذا القطاع.

  كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى قيامه أمس بتفقد مشروع "أرابيسك" بمنطقة سور مجرى العيون، وتسليمه عقود عددٍ من الوحدات بالمشروع للمُستفيدين بها، مؤكدا أن هذا المشروع يُمثل نموذجاً لتحقيق رؤية الدولة لإعادة إحياء المناطق التاريخية، وتعزيز دورها كمحرك للتنمية الثقافية والسياحية. 

  كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى حضوره التوقيع على اتفاقية ترخيص فني حصري بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور SAIC " الصينية؛ بهدف تصنيع سيارات ماركة إم جي (MG) في مصر، وكذا توقيع عقد تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، وذلك  بين وزارة النقل ( مُمثلة في الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة)، و"مجموعة المنصور للسيارات" لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات ماركة "إم جي" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، مشيدا بهذين التوقيعين، اللذين سيتم بمقتضاهما إنشاء مصنع جديد للسيارات في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات 135 مليون دولار، بشراكة مصرية-صينية، مؤكدا أن إنشاء مصنع السيارات الجديد يأتي بفضل ما تبنته الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية من سياسات داعمة لقطاع السيارات، وذلك في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الشأن.  

   وخلال الاجتماع، أشاد مجلس الوزراء بالمشاركة الكبيرة والفعالة من جانب مختلف جموع النشء والشباب والمواطنين بمختلف أعمارهم في فعاليات ماراثون زايد الخيري، الذي أقيمت نسخته التاسعة مؤخراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبرعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث عرض الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تقريرا بهذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تصدر 500 ألف إقامة ذهبية
  • بينها المحال العامة.. أول قرارات الحكومة في 2025
  • الحكومة توافق على 9 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي.. تعرف عليهم
  • الحكومة العراقية تطمئن: لن نتردد في فرض الحماية على المنتجات المحلية
  • الحكومة: مستمرون في حوكمة الاستثمارات العامة
  • الحكومة توافق على 9 قرارات في اجتماعها الأسبوعي
  • مجلس الوزراء يوافق على تعاقدات وزارة المالية والثقافة
  • مدبولي: إنشاء مصنع السيارات الجديد يأتي بفضل ما تبنته الدولة على مدار الأعوام الماضية
  • عاشور يشيد بـ «صندوق مجلس الوزراء» في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر 2030
  • السعودية توافق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات في مصر