خطوات استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام.. يبحث كثير من أصحاب المنشآت التجارية والمقاهى عن المستندات والأوراق المطلوبة لاسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام خلال 15 يوما، وهى المدة القانونية لاستلام المواطنين المضبوطات الخاصة بهم بعد دفع الغرامات المقررة والتى تحدد حسب نوع المخالفة وقيمة الضبطية.
محافظ الجيزة يشدد بعدم السماح بوجود اشغالات بمحيط المدارس محافظ أسيوط: حملات بحي شرق وأبوتيج لرفع إشغالات الشوارعوتواصل الوحدات المحلية داخل المحافظات تقديم الخدمات للمواطنين، ومن تلك الخدمات المتعلقة بإشغالات الطريق ما يتعلق بسداد مخالفات الإشغال واسترداد المضبوطات المصادرة بعد سداد الرسوم المقررة واتباع الإجراءات في هذا الشأن، حتى يتمكن أصحاب المقاهي والمحال المنشآت التجارية التوجه إلى الحي التابع له المحل وتقديم طلب لاسترداد تلك المضبوطات مرة أخرى، وذلك من خلال اتباع الخطوات والإجراءات على النحو التالي:
اولًا : المستندات المطلوبة لاسترداد المضبوطات
صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.
صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.
إيصال سداد الرسوم المطلوبة.
صورة المحضر مع بيان المضبوطات المتحفظ عليها.
مستند ما يفيد ملكية المضبوطات "إن وجد".
ثانيًا: إجراءات الحصول على الخدمة
يتقدم صاحب المضبوطات بطلب للحى بشأن المتعلقات التى تم التحفظ عليها بمخازن الحى عن طريق شرطة المرافق خلال الحملة.
الالتزام بعدم إشغال الطريق العام مرة أخرى.
توقيع الموظف المختص من الحى على إيصال بشأن طلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام مستوفي متطلبات الحصول على الخدمة من المستندات والرسوم.
وتلتزم كل وحدة محلية بالإعلان داخل لوحة الاعلانات عن الرسوم المطلوبة لأداء تلك الخدمة والمصروفات الإدارية لكل نوع من أنواع المضبوطات وفقًا لما ورد فى القانون رقم 140 لسنة 1956 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 395 لسنة 1956 وما طرأ عليها من تعديلات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مضبوطات الوحدات المحلية المحافظات الخدمات
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد الأراضى: تحديد أوجه الاستغلال الافضل لكل قطعة
شددت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على التنسيق الكامل بين المحافظات والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لضم الأراضي المستردة إلى بنك الأراضي ووضعها ضمن التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة ، وذلك في إطار الحرص على الاستثمار لأراضي الدولة .
وأكدت اللجنة أن بنك الأراضي الأن يضم اكثر من ٤٠ ألف قطعة أراضي موثقة ومحددة مساحيا وتم تحديد شكل الاستثمار الأنسب لها وهو ما يتم لأول مرة في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث أصبحت الدولة لديها خريطة معلوماتية كاملة بما تملكه من أراضي وطبيعتها
وأشارت اللجنة أن هذه القطع متاحة للأستثمار بكافة أنواعه وكذلك لإقامة مشروعات تنموية أو خدمية أو "حياة كريمة"كما تم تحديد قيمتها المالية التقديرية أيضا
ولفتت اللجنة إلى أنه من المتوقع خلال ٦ أشهر أن يرتفع عدد قطع الأراضي التى تم حصرها وضمها الى بنك الأراضي إلى 100ألف قطعة بعد التوثيق القانوني والمساحي للأراضي المستردة من موجات الإزالة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد