الإسكان: المقاولون العرب تعد أحد أعمدة قطاع المقاولات المصري
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن شركة المقاولون العرب تعد أحد أعمدة قطاع المقاولات المصري، مما يتطلب منها تطوير أدائها وتوسيع أنشطتها وانتشارها ومشاركتها مع شركاء مرموقين؛ لدعم قدرتها التنافسية.
جاء ذلك خلال ترؤوس الوزير للجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2022، والإيضاحات المُتممة والحسابات الختامية عن العام المالي (2021 - 2022) وتمت الموافقة على إضافة نشاطين جديدين للشركة، وهما نشاط رصف الطرق ونقل المواد البترولية، ونشاط الاستثمار والتطوير العقاري والتسويق والدعاية والإعلان.
وأضاف الجزار أنه تم الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 8 إلى 8.5 مليار جنيه بزيادة 500 مليون جنيه من الأرباح المرحلة من العام السابق والمحققة خلال العام المالي (2021 - 2022)، والتصديق على القوائم المالية بعد زيادة رأس المال، بالإضافة إلى اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي (2023 - 2024).
وأوضح أن العام المالي (2021 - 2022) شهد عدة تحديات اقتصادية غير متوقعة أدت لضغوط تضخمية تعرضت لها جميع دول العالم ومنها مصر، مما كان له بالغ الأثر في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وإعادة ترتيب أوجه وأولويات الإنفاق العام، وعلى الرغم من ذلك، فقد استمرت الدولة في العمل على تخفيف حدة آثار هذه الضغوط والتداعيات الاقتصادية على المواطنين.
وتابع أن الدولة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات وخاصة بمجال زيادة الأجور والمعاشات، واتخاذ حزمة من القرارات لمضاعفة آليات وسبل الحماية الاجتماعية، بالإضافة للاستمرار في تنفيذ المشروعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وبصفة خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، كما استهدفت الدولة مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وذلك بدراسة طرح مشروعات جديدة لتحقيق هذا الهدف.
ولفت إلى أن قطاع المقاولات يأتي كأحد الركائز الأساسية التي تساعد في تنفيذ هذه الإجراءات، وهو ما يؤدي لتنوع واستمرارية المشروعات التي ينفذها القطاع، وتعدر شركة المقاولون العرب أحد أعمدة قطاع المقاولات المصري مما يتطلب منها تطوير أدائها من أجل الحصول على حصة سوقية من المشروعات التي يتم طرحها لضمان استمرارية النمو بالشركة.
وأكد أهمية أن تعمل الشركة على استغلال إمكانياتها وطاقتها بكفاءة وفاعلية مما يدعم مكانتها الرائدة بهذا القطاع في ظل بيئة متعددة المخاطر وسريعة التغير والتحديث المستمر، خاصة أن الشركة تمتلك خبرات متراكمة وسجلًا زاخرًا بالإنجازات، يعلمها جميع المواطنين في مصر.
وأشار إلى أن نتائج أعمال الشركة خلال عام (2021 - 2022) أظهرت انتهاء الشركة من تنفيذ 190 مشروعًا، والتعاقد على 111 مشروعا جديدا، ونمو قيمة الأعمال المنفذة بمعدل 24% عن العام السابق، حيث بلغت قيمة الأعمال المنفذة 35.444 مليار جنيه تحقق عنها مجمل ربح للنشاط بلغ 858 مليون جنيه وأرباحًا صافية بقيمة 745 مليون جنيه
ولفت إلى أن نتائج أعمال الشركة أظهرت سداد التزاماتها تجاه الدولة، واستمراريتها في زيادة رأس مال الشركة المدفوع من نتائج أعمالها، حيث بلغ إجمالي ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال الـ5 سنوات السابقة 2.4 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأي أعباء نتيجة ذلك، بجانب زيادة إجمالي حقوق الملكية بالشركة، حيث بلغت في 30 يونيو 2022 مبلغ 10.426 مليار جنيه (قبل التوزيع) مقابل 9.977 مليار جنيه العام السابق وهو ما يعتبر نموًا للمال العام بالشركة.
وتابع أن هناك رصيد تعاقدات متاحة للشركة في 30 يونيو 2022 بلغ 93.055 مليار جنيه منها 18.570 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل 20% من حجم التعاقدات، بالإضافة إلى النتائج المالية التي حققتها الشركة، فإنها تساهم في توفير فرص عمل، حيث يعمل بها قرابة 65.4 ألف عامل.
وقال الدكتور عاصم الجزار إنه ما زال للشركة دور رائد ومتنامٍ في تصدير صناعة المقاولات المصرية وخاصة بالأسواق الإفريقية، مؤكدا حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة ومواجهة التحديات التي تعترض مسيرتها في سبيل نموها بما يحقق حسن إدارتها لأصول الدولة، بوصفها مملوكة ملكية كاملة لها وواحدة من أهم شركاتها في تنفيذ أهم المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.
من جانبه..أكد رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب المهندس أحمد العصار أن الشركة حققت خلال عام (2021 - 2022) نتائجًا متميزة سواء في تنفيذ المشروعات أو النواحي المالية، استنادًا إلى ما تملكه الشركة من مقومات تساعدها في تحقيق أهدافها بمختلف أنشطتها.
ولفت إلى أن الشركة حققت إيرادات نشاط بمبلغ 35.444 مليار جنيه بنسبة 107% من الخطة المستهدفة، وقد نتج عن هذه الإيرادات تحقيق صافي ربح قدره 745 مليون جنيه بنسبة 115% من الفائض المستهدف، وتم استيعاب ما طرأ من زيادات سيادية على المرتبات والتأمينات الاجتماعية وغيرها دون تحميل أي أعباء على الموازنة العامة للدولة.
...
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الدكتور عاصم الجزار شركة المقاولون العرب المقاولون العرب قطاع المقاولات العام المالی ملیار جنیه ملیون جنیه زیادة رأس فی تنفیذ إلى أن
إقرأ أيضاً:
بـ 50 مليار جنيه.. «QNB» يشارك في تحالف مصرفي لتمويل صندوق الإسكان الاجتماعي
شارك QNB - مصر في تحالف مصرفي ضم البنك الأهلي المصري وبنك مصر وثمانية بنوك أخرى، كضامن للتغطية، في منح تمويل بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وقام البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي الذي يضم QNB بغرض تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم الصندوق بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية.
وقال بنك QNB - مصر إنه تم التوقيع بحضور محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB - مصر، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (CIB)، وتامر وحيد رئيس مجلس الإدارة للبنك العربي الأفريقي الدولي، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الائتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق. وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والصندوق.
وصرح محمد بدير الرئيس التنفيذي لـQNB مصر، «أن هذا التحالف المصرفي يعكس الدور الرائد الذي يقوم به الجهاز المصرفي في تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف الوطنية، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في نمو الاقتصاد ورفع مستوى معيشة المواطنين والمساهمة في بناء مجتمعات سكنية حديثة توفر حياة كريمة للمواطنين، وأضاف بدير أن المشاركة في هذا التحالف لا تمثل خطوة استراتيجية فحسب، بل إنها تعكس التزام QNB - مصر المستمر بدعم الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية».
وأكد «بدير» أن ترتيب وتمويل قرض مشترك بقيمة 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي يؤكد الرؤية والاستراتيجية التي ينطلق من خلالها القطاع المصرفي المصري لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في القطاع العقاري الذي يستحوذ على 20% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي القومي، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في تنفيذ خطط ومشاريع الإسكان الاجتماعي وتطوير بنية تحتية حديثة.
هذا وأعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بتوقيع الاتفاق الذي يحصل الصندوق بمقتضاه على تمويل بقيمة ٥٠ مليار جنيه، وهو ما سوف يلعب دورًا محوريًا في مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذا الاتفاق سوف يساهم في استكمال تمويل 304106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء 30 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة «العمارة الخضراء».
وأوضحت أنه مخطط سحب مبلغ حوالي 20 مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالي الحالي، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ حوالي 3.2 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث - الفوائد، وكذلك مبلغ حوالى 5.5 مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع - الدعم والمنح والذى يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لعدد ما يقرب من 299 ألف مواطن من منخفضي الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم في السنوات الماضية في اطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت مي عبد الحميد: أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون حاليًا مع 30 جهة تمويل، بواقع 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، بدلًا من 4 بنوك فقط في بداية المشروع، كما تعامل 65% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى في حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالي.
وأوضحت أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ويتضمن الطرح الجديد نحو 80 ألف وحدة سكنية مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري ووحدات تسليم خلال 3 سنوات، ويغطي الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
ومن الجدير بالذكر أن مدة التمويل ستة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 7 مليار جنيه بنك القاهرة، 4.775 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، QNB - مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي، 4.875 مليار جنيه لبنك نكست التجاري، 2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان، 1.4 مليار جنيه لميد بنك، 1.1 مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية، 0.3 مليار جنيه للمصرف المتحد.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري ينفذ برنامجًا متكاملًا لتدريب كوادر نظيره الجيبوتي
البنك الدولي يقدم تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين
23.7 مليار دولار.. البنك المركزي يكشف عن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا