الإسكان: المقاولون العرب تعد أحد أعمدة قطاع المقاولات المصري
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن شركة المقاولون العرب تعد أحد أعمدة قطاع المقاولات المصري، مما يتطلب منها تطوير أدائها وتوسيع أنشطتها وانتشارها ومشاركتها مع شركاء مرموقين؛ لدعم قدرتها التنافسية.
جاء ذلك خلال ترؤوس الوزير للجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2022، والإيضاحات المُتممة والحسابات الختامية عن العام المالي (2021 - 2022) وتمت الموافقة على إضافة نشاطين جديدين للشركة، وهما نشاط رصف الطرق ونقل المواد البترولية، ونشاط الاستثمار والتطوير العقاري والتسويق والدعاية والإعلان.
وأضاف الجزار أنه تم الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 8 إلى 8.5 مليار جنيه بزيادة 500 مليون جنيه من الأرباح المرحلة من العام السابق والمحققة خلال العام المالي (2021 - 2022)، والتصديق على القوائم المالية بعد زيادة رأس المال، بالإضافة إلى اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي (2023 - 2024).
وأوضح أن العام المالي (2021 - 2022) شهد عدة تحديات اقتصادية غير متوقعة أدت لضغوط تضخمية تعرضت لها جميع دول العالم ومنها مصر، مما كان له بالغ الأثر في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وإعادة ترتيب أوجه وأولويات الإنفاق العام، وعلى الرغم من ذلك، فقد استمرت الدولة في العمل على تخفيف حدة آثار هذه الضغوط والتداعيات الاقتصادية على المواطنين.
وتابع أن الدولة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات وخاصة بمجال زيادة الأجور والمعاشات، واتخاذ حزمة من القرارات لمضاعفة آليات وسبل الحماية الاجتماعية، بالإضافة للاستمرار في تنفيذ المشروعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وبصفة خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، كما استهدفت الدولة مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وذلك بدراسة طرح مشروعات جديدة لتحقيق هذا الهدف.
ولفت إلى أن قطاع المقاولات يأتي كأحد الركائز الأساسية التي تساعد في تنفيذ هذه الإجراءات، وهو ما يؤدي لتنوع واستمرارية المشروعات التي ينفذها القطاع، وتعدر شركة المقاولون العرب أحد أعمدة قطاع المقاولات المصري مما يتطلب منها تطوير أدائها من أجل الحصول على حصة سوقية من المشروعات التي يتم طرحها لضمان استمرارية النمو بالشركة.
وأكد أهمية أن تعمل الشركة على استغلال إمكانياتها وطاقتها بكفاءة وفاعلية مما يدعم مكانتها الرائدة بهذا القطاع في ظل بيئة متعددة المخاطر وسريعة التغير والتحديث المستمر، خاصة أن الشركة تمتلك خبرات متراكمة وسجلًا زاخرًا بالإنجازات، يعلمها جميع المواطنين في مصر.
وأشار إلى أن نتائج أعمال الشركة خلال عام (2021 - 2022) أظهرت انتهاء الشركة من تنفيذ 190 مشروعًا، والتعاقد على 111 مشروعا جديدا، ونمو قيمة الأعمال المنفذة بمعدل 24% عن العام السابق، حيث بلغت قيمة الأعمال المنفذة 35.444 مليار جنيه تحقق عنها مجمل ربح للنشاط بلغ 858 مليون جنيه وأرباحًا صافية بقيمة 745 مليون جنيه
ولفت إلى أن نتائج أعمال الشركة أظهرت سداد التزاماتها تجاه الدولة، واستمراريتها في زيادة رأس مال الشركة المدفوع من نتائج أعمالها، حيث بلغ إجمالي ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال الـ5 سنوات السابقة 2.4 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأي أعباء نتيجة ذلك، بجانب زيادة إجمالي حقوق الملكية بالشركة، حيث بلغت في 30 يونيو 2022 مبلغ 10.426 مليار جنيه (قبل التوزيع) مقابل 9.977 مليار جنيه العام السابق وهو ما يعتبر نموًا للمال العام بالشركة.
وتابع أن هناك رصيد تعاقدات متاحة للشركة في 30 يونيو 2022 بلغ 93.055 مليار جنيه منها 18.570 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل 20% من حجم التعاقدات، بالإضافة إلى النتائج المالية التي حققتها الشركة، فإنها تساهم في توفير فرص عمل، حيث يعمل بها قرابة 65.4 ألف عامل.
وقال الدكتور عاصم الجزار إنه ما زال للشركة دور رائد ومتنامٍ في تصدير صناعة المقاولات المصرية وخاصة بالأسواق الإفريقية، مؤكدا حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة ومواجهة التحديات التي تعترض مسيرتها في سبيل نموها بما يحقق حسن إدارتها لأصول الدولة، بوصفها مملوكة ملكية كاملة لها وواحدة من أهم شركاتها في تنفيذ أهم المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.
من جانبه..أكد رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب المهندس أحمد العصار أن الشركة حققت خلال عام (2021 - 2022) نتائجًا متميزة سواء في تنفيذ المشروعات أو النواحي المالية، استنادًا إلى ما تملكه الشركة من مقومات تساعدها في تحقيق أهدافها بمختلف أنشطتها.
ولفت إلى أن الشركة حققت إيرادات نشاط بمبلغ 35.444 مليار جنيه بنسبة 107% من الخطة المستهدفة، وقد نتج عن هذه الإيرادات تحقيق صافي ربح قدره 745 مليون جنيه بنسبة 115% من الفائض المستهدف، وتم استيعاب ما طرأ من زيادات سيادية على المرتبات والتأمينات الاجتماعية وغيرها دون تحميل أي أعباء على الموازنة العامة للدولة.
...
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الدكتور عاصم الجزار شركة المقاولون العرب المقاولون العرب قطاع المقاولات العام المالی ملیار جنیه ملیون جنیه زیادة رأس فی تنفیذ إلى أن
إقرأ أيضاً:
خطوة مثمرة ومضمونة وبلا تكاليف
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
ما رأي قادة العراق بمشروع وطني لا يكلفهم فلسا واحدا لكنه يحقق لهم المليارات بمعدل (2 مليار دولار شهرياً على أقل تقدير) ؟. .
والله لن يخسروا شيئا لو تبنوه وسارعوا الى تنفيذه. بل سوف يجلب لهم ما لا يتصوره العقل من الإيرادات المالية الهائلة، وسوف يُنعش اقتصادات الأسواق والمبيعات بكل محاورها، ويفتح آفاق العمل الحر لمزاولة النشاطات التجارية على نطاق واسع، ويضمن الأرباح المجزية للقطاعين العام والخاص. .
لهذه الخطوة علاقة بتجارة السيارات، بما يكفل تنظيف شوارعنا من المركبات القديمة والمستهلكة، ويتناغم تماما مع تطلعات الدولة نحو التجديد والتحديث. لكن هذه الخطوة لن تتحقق ولن ترى النور مالم يتدخل رئيس الوزراء شخصيا، ومالم يصادق عليها ويدعمها ويرعاها بنفسه. .
لقد توصلنا إلى فكرة الخطوة من خلال مراقبتنا الدقيقة للسوق المحلية ومتابعاتنا اليومية للحركة التجارية منذ عام 2012. .
فالعراق الآن يسمح باستيراد السيارات لثلاثة موديلات فقط، (2023 – 2024 – 2025)، بمعنى ان موديل 2022 وما سبقه غير مسموح له بالدخول، وبالتالي فان الموديلات المستبعدة تبقى محتجزة في الميناء ثم تصادرها الدولة وتبيعها لاحقا بالمزاد العلني. آخذين بعين الاعتبار ان المستورد العراقي لا يتعامل مع جهة خارجية واحدة، فالساحة الاقليمية والدولية متاحة، ومفتوحة له كيفما يشاء ضمن هامش التحديدات التي مر ذكرها. .
والسؤال هنا: كيف نستفيد من هذه الحالة كي نحقق اعلى الإيرادات ؟. وكيف نغتنمها لصالح الدولة ولصالح المواطن. .
ولتحقيق ذلك دعونا نبدأ بفتح صفحة جديدة للموديلات القريبة، وهي: (2022 – 2021 – 2020 – 2019)، فنسمح بادخالها بموجب اعتماد نظام: (الموديل التنازلي والجمرك التصاعدي). .
مثال على ذلك: اسمحوا لنا بمعالجة موديل سيارات (2022) الذي منعته الدولة، فإذا كانت رسومه الجمركية خمسة ملايين دينار، نقترح ان تضاف اليها مبالغ بعنوان: (اجور سماحية موديل) بمقدار 500 الف دينار، واذا كانت ضريبتها 750 الف دينار، تضاف اليها 250 الف دينار، بنفس العنوان: (اجور سماحية موديل)، فاصبحت الضريبة مليون دينار، وهنا حصلت الدولة على: (5000000 الكمرك الأصلي+ 500000 اجور القيمة المضافة + 750000 الضريبة الأصلية + 250000 الاجور المضافة )، وهذه السيارة لا تذهب مباشرة للترقيم حالها حال الموديلات المسموح بها، وانما يُطالب صاحبها بتسقيط سيارة من الشارع لتخفيف الزخم في المدن من دون ان تحدد بموديل (بمعنى منح حرية الاختيار لتسقيط اي موديل)، فالغاية هي استبعاد سيارة من الشارع واستبدالها بسيارة اخرى، ثم تفرض الدولة رسوما استثنائية بمقدار 250 الف دينار عند تسقيط المركبة القديمة. .
ومثال آخر: نذكر سيارات موديل (2021) التي كانت رسومها في السابق خمسة ملايين دينار، عندئذ نضيف اليها 750 الف دينار، ونفرض عليها ضريبة 250 الف دينار اضافية كما في الموديل 2022 واجور إضافية عند التسقيط 250 الف دينار. .
وهكذا بالنسبة لموديل (2020) الذي ينبغي اضافة مليون دينار على رسومه الجمركية لتصبح ستة ملايين، وتضاف اليها الضريبة 250 واجور التسقيط. وهذا يعني اضافة مليون ونصف المليون إلى رسوم موديل (2019). وبحسبة بسيطة سوف تجد الدولة نفسه غارقة في الموارد المجزية، وتصبح الأسواق والموانئ والمعارض منتعشة ومزدهرة وفاعلة في حين تتاح لها فرصة التخلص من السيارات القديمة التي سوف يجري ترحيلها إلى مقبرة السيارات المُستهلكة في ساحات الحديد والخردة. .
ختاماً: نضع هذا المقترح على طاولة النقاش، راجين من الجهات المعنية التعمق في دراسته وتفعيله. .
والله من وراء القصد. . .
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة