لأول مرة.. سكنات “Lpa” على شكل أبراج
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
سيتم ولأول مرة خوض تجربة جديدة في قطاع السكن والعمران والمدينة، من خلال إنجاز سكنات ترقوية مدعمة على شاكلة أبراج.
إختارت وزارة السكن والعمران والمدينة، ولاية عين الدفلى، للشروع في إنجاز سكنات بصيغة ترقوي مدعم “LSP” سابقا على شاكلة أبراج تتكون من إحدى عشر طابقا. حسبما أفاد به اليوم مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بذات الولاية، في تصريح خص به “النهار أنلاين”.
وقال المتحدث على هامش أشغال الجمعية العامة الاستثنائية لشركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا “شلتو-افريقيا”. بأن التجربة هذه المتكونة من 190 شقة تعد الأولى من نوعها في قطاع السكن مخصصة لصيغة LPA.
إلى ذلك، كشف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري نورالدين برايس، عن مشروع سكني آخر خاص بانجاز 1500 وحدة سكنية بصيغة عمومي إيجاري. ستنطلق أشغالها شهر نوفمبر الداخل. وأشار إلى أن تكليفنا بالانجاز كان في ظرف قياسي تطبيقا لتعليمات المسؤول الأول على القطاع. “استلمنا المشروع نهاية مارس وخلال ستة أشهر فقط تم اشتكمال الدراسات وتحديد العقار وإختيار الشركات المقاولاتية”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“السداسية العربية” تشدد على رفض تهجير الفلسطينيين أو المساس بحقوقهم
يمن مونيتور/ وكالات
عبّرت دول المجموعة السداسية العربية، خلال الاجتماع الوزاري التشاوري بالعاصمة المصرية القاهرة السبت، عن “رفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تقسيم قطاع غزة”، داعية إلى العمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي
وأكد وزراء خارجية دول السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر، إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال اجتماعهم بالقاهرة، رفضهم المساس بحقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها، من خلال التهجير، أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، بأي صورة من الصور، أو تحت أي ظروف ومبرّرات، بما يهدد الاستقرار، وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوّض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ورحّب الوزراء بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، مشيدين بـ”الجهود التي قامت بها كل من مصر وقطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق”، معبّرين عن تطلعاتهم للعمل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
وأكدت المجموعة السداسية العربية دعمها الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن.
كما أكد البيان الختامي للاجتماع، “الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)” والرفض القاطع لأي محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
وأكدت المجموعة السداسية العربية كذلك، “أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار”.
إعادة إعمار غزة
كما أعربت عن “استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض.
كما رحبت المجموعة باعتزام مصر، بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.