جهة الرباط تخصص 500 مليون لتعويضات وسفريات رئيسها ونوابه (ميزانية 2024)
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
خصص مجلس جهة الرباط، ما يناهز نصف مليار سنتيم لأداء تعويضات وسفريات الرئيس ونوابه داخل وخارج المغرب، وفق مشروع ميزانية 2024 التي صادق عليها المجلس أول أمس الإثنين في دورة أكتوبر العادية.
وتُناهز التعويضات الشهرية للرئيس ونوابه 300 مليون سنتيم، فيما بلغت مصاريف السفريات داخل المغرب وخارجه 140 مليون سنتيم.
بالإضافة إلى تخصيص مبلغٍ ماليٍ قدره 15 مليون سنتيم لتغطية واجبات التأمين للرئيس وأعضاء المجلس.
ويذكر أن مصاريف مجلس جهة الرباط المخصصة للسفر إلى الخارج منذ بداية العام الجاري بلغت أزيد من 35 مليون سنتيم.
من هذه السفريات، الزيارة التي قام بها في ماي المنصرم إلى رواندا رئيس المجلس رشيد العبدي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونائباه سعد بنمبارك عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعزيز الهيلالي عن حزب الاستقلال، وياسمين عميد رئيسة مصلحة التعاون اللامركزي والدولي بالمجلس.
وكلفت هذه الزيارة ميزانية المجلس أزيد من 24 مليون سنتيم لاقتناء تذاكر الطائرة فقط، إذ يتجاوز سعر التذكرة الواحدة للرحلة الجوية بين الدار البيضاء وكيغالي العاصمة الرواندية أزيد من 6 ملايين سنتيم.
وارتفعت ميزانية مجلس جهة الرباط المُخصصة لإقامة واستقبال وإطعام الضيوف الأجانب إلى 100 مليون سنتيم العام الماضي مقارنة بسنة 2022 التي لم تكن تتجاوز 5 ملايين سنتيم أي بزيادة تقدر بـ95 مليون سنتيم.
وخصص مجلس الجهة في ميزانيته لسنة 2023، مبلغ 210 ملايين سنتيم لتكاليف إقامة وإطعام أعضائه خلال الأنشطة واللقاءات بزيادة تقدر بـ10 ملايين سنتيم مقارنة بسنة 2022.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تعويضات جهة الرباط سفريات ميزانية ملایین سنتیم ملیون سنتیم جهة الرباط
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا