جهة الرباط تخصص 500 مليون لتعويضات وسفريات رئيسها ونوابه (ميزانية 2024)
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
خصص مجلس جهة الرباط، ما يناهز نصف مليار سنتيم لأداء تعويضات وسفريات الرئيس ونوابه داخل وخارج المغرب، وفق مشروع ميزانية 2024 التي صادق عليها المجلس أول أمس الإثنين في دورة أكتوبر العادية.
وتُناهز التعويضات الشهرية للرئيس ونوابه 300 مليون سنتيم، فيما بلغت مصاريف السفريات داخل المغرب وخارجه 140 مليون سنتيم.
بالإضافة إلى تخصيص مبلغٍ ماليٍ قدره 15 مليون سنتيم لتغطية واجبات التأمين للرئيس وأعضاء المجلس.
ويذكر أن مصاريف مجلس جهة الرباط المخصصة للسفر إلى الخارج منذ بداية العام الجاري بلغت أزيد من 35 مليون سنتيم.
من هذه السفريات، الزيارة التي قام بها في ماي المنصرم إلى رواندا رئيس المجلس رشيد العبدي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونائباه سعد بنمبارك عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعزيز الهيلالي عن حزب الاستقلال، وياسمين عميد رئيسة مصلحة التعاون اللامركزي والدولي بالمجلس.
وكلفت هذه الزيارة ميزانية المجلس أزيد من 24 مليون سنتيم لاقتناء تذاكر الطائرة فقط، إذ يتجاوز سعر التذكرة الواحدة للرحلة الجوية بين الدار البيضاء وكيغالي العاصمة الرواندية أزيد من 6 ملايين سنتيم.
وارتفعت ميزانية مجلس جهة الرباط المُخصصة لإقامة واستقبال وإطعام الضيوف الأجانب إلى 100 مليون سنتيم العام الماضي مقارنة بسنة 2022 التي لم تكن تتجاوز 5 ملايين سنتيم أي بزيادة تقدر بـ95 مليون سنتيم.
وخصص مجلس الجهة في ميزانيته لسنة 2023، مبلغ 210 ملايين سنتيم لتكاليف إقامة وإطعام أعضائه خلال الأنشطة واللقاءات بزيادة تقدر بـ10 ملايين سنتيم مقارنة بسنة 2022.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تعويضات جهة الرباط سفريات ميزانية ملایین سنتیم ملیون سنتیم جهة الرباط
إقرأ أيضاً:
الوسيخة الدستورية المُعَّدلة !
مناظير السبت 22 فبراير، 2025
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com
* من المتوقع ان تنشر سلطة الامر الواقع في بورتسودان خلال الايام القليلة القادمة الوثيقة الدستورية المعدلة تمهيدا لاعلان حكومة انتقالية تكوِّنها وتملي عليها القرارات الحركة الاسلاموية الفاسدة بقيادة مجرميْ الحرب على كرتي المعاقب من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وهرون المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، ومن المتوقع ان يأتي التشكيل الحكومي من الممالئين للمتأسلمين وحلفائهم في الحرب بالاضافة الى الصف الثالث من الحركة في محاولة فاشلة وبائسة ويائسة لخداع المواطن السوداني والعالم الخارجي بانها حكومة محايدة، ولكن هيهات فالكل عرف وفهم ألاعيب ومؤامر ومفاسد الإرهابيين تجار الدين الذين لم يعد لديهم اسرار وألاعيب ومؤمرات يخفونها عن الناس.
* حملت الاخبار ان الوثيقة الدستورية أو بالأحرى (الوسيخة الدستورية) المعدلة نصت على زيادة عدد العسكريين في المجلس السيادي أو ما يعرف (بالمجلس السيادي) بمقدار (عضوين) ليصبح عدد مجرمي العسكر ستة أعضاء بدلا عن اربعة اى انها ستسلم المجلس للمجرمين من العسكر، يقول احد المصادر ان احدهم سيكون المجرم الارهابي الخائن الفريق خلا (كيكل) الذي أذاق القتل والذل والهوان لمواطني الجزيرة عندما كان تابعا ذليلا لقوات الجنجويد، وعندما انقلب عليها بعد ان قبض الثمن وانضم لجيش الكيزان، طاح قتلا وتذبيحا وارتكابا للجرائم البشعة مع شركائه الارهابيين المتأسلمين ضد المدنيين الابرياء من سكان الكنابي بالجزيرة وغيرهم من المواطنين بتهمة (التعاون مع قوات الجنجويد) بدون اي دليل سوى انتماء الضحايا لاثنيات وقبائل اخرى، وهى جرائم تصنفها القوانين الدولية والوطنية جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة عرقية، ولقد وصفتها الامم المتحدة ومعظم المنظمات والاتحادات الدولية بذلك، والمضحك ان قائد قوات جيش الارهابيين الكيزان اصدر في محاولة فاشلة لخداع المجتمع الدولي والمحلي قرارا بتكوين لجنة للتحقيق في تلك الجرائم امهلها اسبوعا واحدا للخروج بنتائج حولها، ولكن لم يصدر عن اللجنة اى تقرير او توصيات حتى هذه اللحظة بعد مرور اكثر من شهر من تكوينها، بل ظلت نفس الجرائم تُرتكب في مناطق اخرى من البلاد مثلما حدث في منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم قبل اسبوع بعد توجيه نفس التهمة للضحايا، بما يؤكد بأن (البرهان) مجرد خيال مآتة وتابع ذليل للحركة الاسلاموية الارهابية وكتائب الارهابيين التي تنتمي إليها، ولكن حتما سيأتي يوم، طال الزمن أو قصر، سينضم فيه مع بقية الارهابيين الى المطاردين بواسطة للعدالة الدولية، وسيظل مطاردا مثلهم ولن يعفيه من ذلك سوى السجن او القبر !
* لم يكتفِ الذين صدرت إليهم الأوامر بتعديل الوثيقة من القانونيين العملاء والتابعين وغيرهم، بإضافة إثنين من مجرمي الحرب العسكريين الى قائمة المجلس السيادي، ولكنهم ابتدعوا بدعة لم يسبقهم إليها أحد، وهى منح قادة القوات المسلحة السودانية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه، بما يعني تحويل مجلس السيادة بشكل تلقائئ الى مجلس عسكري، أو مجلس تابع للقيادة العامة للقوات المسلحة يأتمر بأمرها وتفعل به تشاء، ولم يعد هنالك وجود لمجلس السيادة الذي تعارف عليه السودانيون خلال فترات الحكم المدني او في الفترة التي تبعت سقوط النظام البائد في ابريل 2019، ولن يكون لاعضائه من غير العسكريين النظاميين اى قرار او دور بل سيكونون مجرد تابعين أذلاء ينفذون التعليمات والاوامر ويوجهون الشتائم والاساءات البذيئة للمعارضين وبعض الدول نيابة عن اسيادهم الكيزان، مثلما فعل من قبل المدعو (مالك عقار) حيث وصف مدينة (جدة)السعودية ب(الجدادة) عندما قال بانهم لن يذهبوا لمؤتمر جدة أو (جدادة)، وهو المؤتمر الذي كانت تحتضنه المملكة العربية السعودية لايقاف الحرب في السودان وحمايته من الدمار والخراب وحماية مواطنيه من التشرد والنزوح واللجوء والضياع، ولكن متى كان للكيزان وتجار الدين والارهابيين دين او اخلاق للتفكير في حماية الوطن ومواطنيه ما داموا يعيشون بعيدين عنه في قصور تركيا ودبى والقاهرة وماليزيا بعد ان نهبوا وسرقوا ودمروا كل خيراته وموارده ولا يزالون ينهبونه ويدمرونه ويقتلون شعبه ويشردوه، ولن يتركوه الا جثة متقيحة لن تجد من يهيل عليها التراب !
* تنص (الوسيخة المعدلة) على احتفاظ اطراف سلام جوبا ــ أو بالأحرى لصوص ومجرمي وحرامية سلام جوبا (وخراب السودان) على مقاعدهم في المجلس لمواصلة النهب والسرقة والتمتع بالمرتبات العالية والامتيازات الضخمة والاقامة في الفنادق الفخمة والسفر الى الخارج وتزويج الابناء والبنات على حساب المواطن، بدون أن يقدموا له أو للوطن شيئا، بل يجتهدون في نهبه وسرقته واكتناز الاموال والشحم واللحم وتكبير المؤخرات، وهو ما جنيناه وجناه الوطن من هذا (السلام) أو هذا الخراب الذي كتبتُ عنه في حينه مجموعة مقالات منتقدا ومعترضا عليه، واثبتت السنوات والأيام صحة كلامي، ورغم ذلك لا يزال العبث مستمرا، ولم لا يستمر مع وجود الحالم بالسلطة والتابع الذليل لتجار الدين الارهابيين اللصوص.
* أما أطرف ما نصت عليه الوسيخة فهو أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهرا (3 سنوات و3 شهور) تبدأ من تاريخ التوقيع عليها بما يحقق للحالم كابوس أبيه بحكم السودان ولو بوسائخ دستورية مؤقتة يجري تعديلها كل حين تنص على فترة انتقالية (تسعة وثلاثين شهرا) من تاريخ التوقيع عليها، فيظل الحالم حاكما مدى الدهر ولو على خرابة كان اسمها السودان .. المهم أن يظل حاكما أو يظن أنه حاكم!
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية