جهة الرباط تخصص 500 مليون لتعويضات وسفريات رئيسها ونوابه (ميزانية 2024)
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
خصص مجلس جهة الرباط، ما يناهز نصف مليار سنتيم لأداء تعويضات وسفريات الرئيس ونوابه داخل وخارج المغرب، وفق مشروع ميزانية 2024 التي صادق عليها المجلس أول أمس الإثنين في دورة أكتوبر العادية.
وتُناهز التعويضات الشهرية للرئيس ونوابه 300 مليون سنتيم، فيما بلغت مصاريف السفريات داخل المغرب وخارجه 140 مليون سنتيم.
بالإضافة إلى تخصيص مبلغٍ ماليٍ قدره 15 مليون سنتيم لتغطية واجبات التأمين للرئيس وأعضاء المجلس.
ويذكر أن مصاريف مجلس جهة الرباط المخصصة للسفر إلى الخارج منذ بداية العام الجاري بلغت أزيد من 35 مليون سنتيم.
من هذه السفريات، الزيارة التي قام بها في ماي المنصرم إلى رواندا رئيس المجلس رشيد العبدي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونائباه سعد بنمبارك عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعزيز الهيلالي عن حزب الاستقلال، وياسمين عميد رئيسة مصلحة التعاون اللامركزي والدولي بالمجلس.
وكلفت هذه الزيارة ميزانية المجلس أزيد من 24 مليون سنتيم لاقتناء تذاكر الطائرة فقط، إذ يتجاوز سعر التذكرة الواحدة للرحلة الجوية بين الدار البيضاء وكيغالي العاصمة الرواندية أزيد من 6 ملايين سنتيم.
وارتفعت ميزانية مجلس جهة الرباط المُخصصة لإقامة واستقبال وإطعام الضيوف الأجانب إلى 100 مليون سنتيم العام الماضي مقارنة بسنة 2022 التي لم تكن تتجاوز 5 ملايين سنتيم أي بزيادة تقدر بـ95 مليون سنتيم.
وخصص مجلس الجهة في ميزانيته لسنة 2023، مبلغ 210 ملايين سنتيم لتكاليف إقامة وإطعام أعضائه خلال الأنشطة واللقاءات بزيادة تقدر بـ10 ملايين سنتيم مقارنة بسنة 2022.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تعويضات جهة الرباط سفريات ميزانية ملایین سنتیم ملیون سنتیم جهة الرباط
إقرأ أيضاً:
«محلية النواب»: البت في 1.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء من أصل 3 ملايين
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية مستمرة في تحقيق تقدم ملموس بملف التصالح في مخالفات البناء، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب تصالح من إجمالي 3 ملايين طلب على مستوى الجمهورية.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الطلبات التي تم البت فيها شملت قرارات بالموافقة أو الرفض، مشيرًا إلى أن الرفض كان بسبب عدة عوامل أبرزها:
1- كون الأرض ملكًا للدولة أو خاضعة لسلطة الآثار.
2- تقديم طلبات وهمية.
3- عدم استكمال المستندات المطلوبة.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الدولة تعمل على تسهيل إجراءات التصالح؛ بما يحقق مصلحة المواطن، ويضمن الحفاظ على هيبة القانون، مع معالجة المخالفات بما يتناسب مع القواعد التنظيمية والقانونية.
وأشار السجيني إلى أن الحكومة مستمرة في دراسة باقي الطلبات للبت فيها بأسرع وقت ممكن، تحقيقًا للعدالة وضمانًا لحقوق الدولة والمواطنين.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير