حلقة عمل تدعو إلى المنافسة العادلة بين الشركات وتجنب الاحتكار
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
نفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون والتنسيق مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم حلقة عمل توعوية بعنوان "معًا لضمان حرية المنافسة" وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر الغرفة بولاية خصب برعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي، محافظ مسندم.
وتهدف الحلقة إلى توعية المستهلكين والتجّار والمستثمرين بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحتها التنفيذية، وقانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ومبادئ السوق الحرة وذلك ضمن الحملة التوعوية لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للتعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وأكد محمد بن عبدالله بن محمد الشحي، مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة مسندم أن العالم الذي نعيش فيه متسم بالتغيير المستمر والتطور السريع بالتكنولوجيا والعولمة والتحولات الاقتصادية مما يجعل حماية المنافسة ومنع الاحتكار من الموضوعات المهمة التي تشغل العديد من الشركات والمؤسسات والأفراد، حيث إن قضايا حماية المنافسة ومنع الاحتكار في العالم تتحول إلى عمل مؤسساتي، مشيرا إلى أن القائمين يسعون إلى تطوير وتفعيل ممارساتها، خاصة أنها تعد منظومة قيم عالمية ترسخها الدول وتشكل بالنسبة لها حجر الأساس في مسارات التقدم والازدهار الاقتصادي المبني على المعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ولفت الشحي إلى أن المنافسة الشريفة هي العنصر الأساسي للتطور الاقتصادي والاجتماعي التي تحفز الابتكار والتطوير وتحسين الجودة والخدمات، وتعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل وتخفض الأسعار مما يوجب على الشركات المنافسة بشكل شريف ومنصف، والالتزام بالقوانين واللوائح.
وأوضح أن الاحتكار يمثل تهديدا للمنافسة ويؤثر سلبا على الاقتصاد، حيث يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الجودة، والابتكار والتطور، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تضع حماية المنافسة ومنع الاحتكار في جوهر عملها الاقتصادي والتجاري، تجسيدا لرؤية "عُمان 2040" التي تضع مستهدفات مبنية على التنافسية المحققة للنمو والازدهار الاقتصادي.
أوراق العمل
وتم خلال حلقة العمل تقديم ثلاث أوراق عمل، الورقة الأولى قدمتها نصرة بنت سلطان الحبسية، المدير العام المساعد لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار تناولت فيها الخدمات التي يقدمها المركز والتعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحته التنفيذية ودورهما في المساهمة في النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية الاقتصادية ونشر الثقافة القانونية لحماية المنافسة ومنع الاحتكار.
أما بدر بن مبارك الحجري، رئيس مكافحة الإغراق فتحدث بأحكام القانون ومبادئ السوق الحرة بشكل عام بهدف توعية الجمهور والمستهلكين والتجار والمستثمرين من أجل أسواق تنافسية لاقتصاد تنافسي.
وعرّف الحجري بقانون مكافحة الإغراق ودوره في حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وفي الورقة الثالثة تناول عبدالرحمن الشيدي، باحث قانوني في بداية حديثه مفهوم التركيز الاقتصادي والهدف من دراسة طلبات التركيز الاقتصادي والتعريف بالهيمنة متناولا الأمثلة الدالة على ذلك مثل الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة، وتطرق في حديثه إلى البيانات المطلوبة عند تقديم الطلب ومراحلها والعوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء دراسة الطلب (المستهلكين والمنافسين والمنتجات والخدمات والاقتصاد والإبداع والابتكار) والتعريف بالمنافسة العادلة وحمايتها في السوق للمساهمة في النمو الاقتصادي بسلطنة عمان.
وأوضح اللقاء الدراسات والبحوث التي قام بها المركز لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة وآلية تلقي الشكاوى الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة من خلال الحضور أو الاتصال أو عن طريق البريد الإلكتروني وكذلك مسار الشكاوى، كما تناول اللقاء صلاحيات موظفي المركز ممن لديهم الضبطية القضائية بالإضافة إلى مجالات التعاون المحلي والدولي، بعدها فُتِح المجال للاستفسار وتم الرد عليهم من قبل مقدمي أوراق العمل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حمایة المنافسة ومنع الاحتکار
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط تناقش التحديات التي تواجه الشركات النفطية في البصرة لرفع كفاءة عملها
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 12:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت وزارة النفط في بيان، اليوم الخميس، انه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وبرعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبدالغني السواد، عقدت وزارة النفط، اجتماعاً وزارياً موسعاً، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير”.وأضاف البيان، انه “تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه الشركات النفطية العاملة في محافظة البصرة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتذليل العقبات، بما يضمن استمرارية العمليات النفطية بكفاءة عالية”.وأكد الوزير خلال الاجتماع وحسب البيان، “أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والشركات النفطية لتحقيق الانسيابية في العمل، وتجاوز التحديات التي قد تعيق تنفيذ المشاريع الحيوية في القطاع النفطي”. كما شدد على “ضرورة تعزيز بيئة العمل، وتوفير التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمار النفطي، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتطوير القطاع النفطي بشكل مستدام”.وأشار البيان، الى ان “الاجتماع شهد حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم مستشاري رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وشؤون المنافذ، ومتابعة مشاريع البصرة، إضافة إلى مدير عام عقارات الدولة، ومدير عام مديرية شرطة الطاقة، ومدير مطار البصرة الدولي، ومدير مكتب التصاريح الأمنية في المنطقة الخضراء ومدير شؤون الشركات الأمنية الخاصة ومدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ومدير دائرة العمل والتدريب المهني”.وتابع: “كما شارك في الاجتماع مدير عام دائرة الضمان والتقاعد الاجتماعي، وممثلون عن البنك المركزي العراقي ووزارة النفط ، فضلاً عن شركة نفط البصرة وعدد من الشركات النفطية المحلية والدولية”.وأكد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، أن “الاجتماع خرج بعدد من التوصيات المهمة التي تهدف إلى معالجة التحديات المطروحة، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرارية وتطوير العمليات النفطية في محافظة البصرة، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد