حلقة عمل تدعو إلى المنافسة العادلة بين الشركات وتجنب الاحتكار

نفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون والتنسيق مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم حلقة عمل توعوية بعنوان "معًا لضمان حرية المنافسة" وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر الغرفة بولاية خصب برعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي، محافظ مسندم.

وتهدف الحلقة إلى توعية المستهلكين والتجّار والمستثمرين بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحتها التنفيذية، وقانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ومبادئ السوق الحرة وذلك ضمن الحملة التوعوية لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للتعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وأكد محمد بن عبدالله بن محمد الشحي، مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة مسندم أن العالم الذي نعيش فيه متسم بالتغيير المستمر والتطور السريع بالتكنولوجيا والعولمة والتحولات الاقتصادية مما يجعل حماية المنافسة ومنع الاحتكار من الموضوعات المهمة التي تشغل العديد من الشركات والمؤسسات والأفراد، حيث إن قضايا حماية المنافسة ومنع الاحتكار في العالم تتحول إلى عمل مؤسساتي، مشيرا إلى أن القائمين يسعون إلى تطوير وتفعيل ممارساتها، خاصة أنها تعد منظومة قيم عالمية ترسخها الدول وتشكل بالنسبة لها حجر الأساس في مسارات التقدم والازدهار الاقتصادي المبني على المعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ولفت الشحي إلى أن المنافسة الشريفة هي العنصر الأساسي للتطور الاقتصادي والاجتماعي التي تحفز الابتكار والتطوير وتحسين الجودة والخدمات، وتعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل وتخفض الأسعار مما يوجب على الشركات المنافسة بشكل شريف ومنصف، والالتزام بالقوانين واللوائح.

وأوضح أن الاحتكار يمثل تهديدا للمنافسة ويؤثر سلبا على الاقتصاد، حيث يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الجودة، والابتكار والتطور، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تضع حماية المنافسة ومنع الاحتكار في جوهر عملها الاقتصادي والتجاري، تجسيدا لرؤية "عُمان 2040" التي تضع مستهدفات مبنية على التنافسية المحققة للنمو والازدهار الاقتصادي.

أوراق العمل

وتم خلال حلقة العمل تقديم ثلاث أوراق عمل، الورقة الأولى قدمتها نصرة بنت سلطان الحبسية، المدير العام المساعد لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار تناولت فيها الخدمات التي يقدمها المركز والتعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحته التنفيذية ودورهما في المساهمة في النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية الاقتصادية ونشر الثقافة القانونية لحماية المنافسة ومنع الاحتكار.

أما بدر بن مبارك الحجري، رئيس مكافحة الإغراق فتحدث بأحكام القانون ومبادئ السوق الحرة بشكل عام بهدف توعية الجمهور والمستهلكين والتجار والمستثمرين من أجل أسواق تنافسية لاقتصاد تنافسي.

وعرّف الحجري بقانون مكافحة الإغراق ودوره في حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وفي الورقة الثالثة تناول عبدالرحمن الشيدي، باحث قانوني في بداية حديثه مفهوم التركيز الاقتصادي والهدف من دراسة طلبات التركيز الاقتصادي والتعريف بالهيمنة متناولا الأمثلة الدالة على ذلك مثل الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة، وتطرق في حديثه إلى البيانات المطلوبة عند تقديم الطلب ومراحلها والعوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء دراسة الطلب (المستهلكين والمنافسين والمنتجات والخدمات والاقتصاد والإبداع والابتكار) والتعريف بالمنافسة العادلة وحمايتها في السوق للمساهمة في النمو الاقتصادي بسلطنة عمان.

وأوضح اللقاء الدراسات والبحوث التي قام بها المركز لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة وآلية تلقي الشكاوى الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة من خلال الحضور أو الاتصال أو عن طريق البريد الإلكتروني وكذلك مسار الشكاوى، كما تناول اللقاء صلاحيات موظفي المركز ممن لديهم الضبطية القضائية بالإضافة إلى مجالات التعاون المحلي والدولي، بعدها فُتِح المجال للاستفسار وتم الرد عليهم من قبل مقدمي أوراق العمل.

المصدر: لجريدة عمان