حلقة عمل تدعو إلى المنافسة العادلة بين الشركات وتجنب الاحتكار
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
نفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون والتنسيق مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم حلقة عمل توعوية بعنوان "معًا لضمان حرية المنافسة" وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر الغرفة بولاية خصب برعاية معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي، محافظ مسندم.
وتهدف الحلقة إلى توعية المستهلكين والتجّار والمستثمرين بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحتها التنفيذية، وقانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ومبادئ السوق الحرة وذلك ضمن الحملة التوعوية لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للتعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وأكد محمد بن عبدالله بن محمد الشحي، مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة مسندم أن العالم الذي نعيش فيه متسم بالتغيير المستمر والتطور السريع بالتكنولوجيا والعولمة والتحولات الاقتصادية مما يجعل حماية المنافسة ومنع الاحتكار من الموضوعات المهمة التي تشغل العديد من الشركات والمؤسسات والأفراد، حيث إن قضايا حماية المنافسة ومنع الاحتكار في العالم تتحول إلى عمل مؤسساتي، مشيرا إلى أن القائمين يسعون إلى تطوير وتفعيل ممارساتها، خاصة أنها تعد منظومة قيم عالمية ترسخها الدول وتشكل بالنسبة لها حجر الأساس في مسارات التقدم والازدهار الاقتصادي المبني على المعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ولفت الشحي إلى أن المنافسة الشريفة هي العنصر الأساسي للتطور الاقتصادي والاجتماعي التي تحفز الابتكار والتطوير وتحسين الجودة والخدمات، وتعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل وتخفض الأسعار مما يوجب على الشركات المنافسة بشكل شريف ومنصف، والالتزام بالقوانين واللوائح.
وأوضح أن الاحتكار يمثل تهديدا للمنافسة ويؤثر سلبا على الاقتصاد، حيث يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الجودة، والابتكار والتطور، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تضع حماية المنافسة ومنع الاحتكار في جوهر عملها الاقتصادي والتجاري، تجسيدا لرؤية "عُمان 2040" التي تضع مستهدفات مبنية على التنافسية المحققة للنمو والازدهار الاقتصادي.
أوراق العمل
وتم خلال حلقة العمل تقديم ثلاث أوراق عمل، الورقة الأولى قدمتها نصرة بنت سلطان الحبسية، المدير العام المساعد لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار تناولت فيها الخدمات التي يقدمها المركز والتعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحته التنفيذية ودورهما في المساهمة في النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية الاقتصادية ونشر الثقافة القانونية لحماية المنافسة ومنع الاحتكار.
أما بدر بن مبارك الحجري، رئيس مكافحة الإغراق فتحدث بأحكام القانون ومبادئ السوق الحرة بشكل عام بهدف توعية الجمهور والمستهلكين والتجار والمستثمرين من أجل أسواق تنافسية لاقتصاد تنافسي.
وعرّف الحجري بقانون مكافحة الإغراق ودوره في حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وفي الورقة الثالثة تناول عبدالرحمن الشيدي، باحث قانوني في بداية حديثه مفهوم التركيز الاقتصادي والهدف من دراسة طلبات التركيز الاقتصادي والتعريف بالهيمنة متناولا الأمثلة الدالة على ذلك مثل الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة، وتطرق في حديثه إلى البيانات المطلوبة عند تقديم الطلب ومراحلها والعوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء دراسة الطلب (المستهلكين والمنافسين والمنتجات والخدمات والاقتصاد والإبداع والابتكار) والتعريف بالمنافسة العادلة وحمايتها في السوق للمساهمة في النمو الاقتصادي بسلطنة عمان.
وأوضح اللقاء الدراسات والبحوث التي قام بها المركز لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة وآلية تلقي الشكاوى الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة من خلال الحضور أو الاتصال أو عن طريق البريد الإلكتروني وكذلك مسار الشكاوى، كما تناول اللقاء صلاحيات موظفي المركز ممن لديهم الضبطية القضائية بالإضافة إلى مجالات التعاون المحلي والدولي، بعدها فُتِح المجال للاستفسار وتم الرد عليهم من قبل مقدمي أوراق العمل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حمایة المنافسة ومنع الاحتکار
إقرأ أيضاً:
التضامن تشارك في ندوة جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ندوة "جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، والتي نظمت ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وتستمر فعالياته حتى 5 فبراير المقبل، تحت شعار «اقرأ.. في البدء كان الكلمة».
وشهدت الندوة مشاركة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، ودكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ودكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأستاذة سماح أبو بكر سفيرة حياة كريمة للأطفال، والأستاذة بسمة فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة المستقلين الدولية، وأدار الندوة الإعلامى الدكتور خالد سعد.
واستعرض الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذى لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية جهود وزارة التضامن الاجتماعي وأهم اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها، في ملف الهجرة غير الشرعية بجمهورية مصر العربية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متضمنة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والرامية إلى إنشاء آلية وطنية لإدارة الحالة والإحالة بين الجهات الوطنية المصرية، فيما يخص العودة وإعادة الإدماج للمهاجرين غير الشرعيين.
وثمن سعدة التعاون الوثيق فى هذا الملف المهم، و أهمية تبادل الخبرات والتعرف علي أهم السياسات الخاصة بادارة الهجرة.
واشار إلى النهج التشاركي فى العمل الذي تأخذ به وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع شركاء العمل من المجتمع الأهلي والجهات المعنية، مستعرضا جهود وزارة التضامن الاجتماعي فى نشر الوعى بملف الهجرة غير الشرعية عبر عدد من آليات العمل منها الرائدات الاجتماعيات ودور 15 ألف رائدة فى إيصال العديد من رسائل التوعية، منها ما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية والتوعية بالخدمات التى تقدمها الوزارة فى إطار الرعاية والحماية والتمكين الاقتصادي ودور وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي فى إطار برامج ومبادرات تمكين الشباب التي تقدمها الحكومة المصرية عبر مختلف القطاعات.
وأضاف سعدة أنه من خلال عضوية وزارة التضامن الاجتماعي فى عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر كان الاهتمام برفع كفاءة العاملين ومقدمي الخدمة بدور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر والمراقبين الاجتماعيين بوزارة التضامن الاجتماعي عبر برامج التدريب المكثفة، إيمانا بأهمية ذلك لضمان حماية الضحايا وتقديم الدعم لهم ولأسرهم وضمان استدامة الدمج وعودة العائدين من الهجرة غير الشرعية بطريقة كريمة، مؤكداً أهمية نشر فكر وبرامج الوقاية.
واستعرضت الندوة التى شهدت اقبالا واسعا من الحضور والمشاركات الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للهجرة غير الشرعية ودور التنشئة الاجتماعية فيها وآليات التوعية للمجتمع خاصة للشباب والأطفال بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجهود المجتمع الأهلي والأوساط الأكاديمية، وتسليط الضوء على البدائل الآمنة التي توفرها أجهزة الدولة، وأهمية بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتماشي مع متطلبات سوق العمل، وجهود اللجنة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت