أعلنت السعودية أنها ستواصل خفض إنتاجها النفطي طوعا، بمقدار مليون برميل يوميا، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وقالت وزارة الطاقة السعودية، في بيان، إنه ستتم مراجعة قرار الخفض، الشهر القادم، للنظر في رفع وتيرته، أو زيادة الإنتاج، وأوضح مصدر في الوزارة أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر نيسان/ أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر كانون أول/ ديسمبر من عام 2024م.



وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي "لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها" وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

من جانبها قالت روسيا على لسان نائب رئيس الوزراء، إلكسندر نوفاك، إن بلاده ستبحث الشهر المقبل إذا كانت ستزيد من خفضها الطوعي لإنتاج النفط أم سترفع الإنتاج لكنها ستواصل بشكل منفصل سياسة خفض الصادرات المتبعة حاليا حتى نهاية العام.

وأقرت روسيا خفضين منفصلين لإمدادات النفط حيث قررت في نيسان/أبريل  خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024 بينما قالت في آب/أغسطس إنها ستخفض الصادرات بما يعادل 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية هذا العام.

وقال نوفاك اليوم الأربعاء إن روسيا ستواصل الخفض الطوعي للصادرات بما يعادل 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر  كما أُعلن سابقا.



وفي السياق ذاته، قالت مصادر في أوبك+ إن التحالف لن يعدل على الأرجح عن سياسته الحالية الخاصة بإنتاج النفط عندما تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة اليوم الأربعاء، في الوقت الذي قالت فيه السعودية وروسيا إنهما ستبقيان على الخفض الطوعي للإمدادات لدعم السوق.

ويجتمع وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف بأوبك+، عبر الإنترنت، وقد تدعو اللجنة إلى اجتماع أوبك+ بالكامل إذا لزم الأمر.

وقفز خام برنت إلى مئة دولار للبرميل ليبلغ أعلى مستوى منذ عام 2022، إذ يطغى شح المعروض الناتج عن أسباب من بينها خفض أوبك+ للإنتاج وارتفاع الطلب على المخاوف بشأن التضخم وضعف النمو الاقتصادي.

وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ طلبت عدم نشر أسمائها اليوم الأربعاء إن اللجنة لن تجري على الأرجح أي تغييرات على السياسة الحالية خلال الاجتماع عبر الإنترنت. وأدلت مصادر بتصريحات مماثلة يوم الجمعة وفقا لرويترز.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، دافع عن قرار بلاده خفض إنتاج النفط، في أيلول/ سبتمبر الماضي معتبرا أن التخفيض يهدف إلى الوصول إلى أسواق مستقرة ومستدامة.

وقال الوزير السعودي في كلمة على هامش أعمال مؤتمر البترول العالمي الذي انعقد في كندا، إن تحالف أوبك+ يهدف إلى أن يستبق أية ارتباكات سلبية على سوق الطاقة العالمية، مؤكدا أن تحالف الدول المنتجة للنفط لا يستهدف الأسعار وإنما تقليل التقلبات، وفق تعبيره.

وأوضح أن تحالف أوبك+ يرى أن خفض الإنتاج يهدف إلى إيجاد احتياطيات آمنة من النفط ومنع أية فوائض بالمعروض، والحفاظ على مخزونات في حال وقوع أية تقلبات بسوق النفط تدفع إلى زيادة الطلب العالمي.


ومددت السعودية وروسيا في الخامس من أيلول/ سبتمبر تخفيضات طوعية للإمدادات بواقع 1.3 مليون برميل من النفط يوميا حتى نهاية العام.

وارتفعت أسعار النفط في الأشهر المنصرمة وسط خفض في الإمدادات، ما أثار مخاوف الدول المستهلكة الكبرى مثل الولايات المتحدة من وقوع خسائر اقتصادية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية "أرامكو" أمين الناصر، إن فكرة ذروة الطلب على النفط مدفوعة بالسياسات وليس الأسواق والاقتصاد التنافسي والتكنولوجيا.

وفي حديثه خلال مؤتمر البترول العالمي، رأى الناصر أن رواية التحول الحالي في مجال الطاقة تستند إلى افتراضات وسيناريوهات غير واقعية، مضيفا أنه "عند الإمعان في هذه الفكرة نجد أنه لا وجود لها لأنها في الغالب مدفوعة بالسياسات وليس بالمزيج المؤكد من الأسواق والاقتصاد التنافسي والتكنولوجيا".

وتوقع مدير "أرامكو" أن ينمو الطلب إلى حوالي 110 ملايين برميل يوميا بحلول 2030، مؤكدا أهمية مواصلة الاستثمار في النفط والغاز لضمان أمن الطاقة على مستوى العالم والانتقال إلى مصادر أنظف للطاقة بأسعار ميسرة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي السعودية النفطي خفض الإنتاج أرامكو السعودية النفط أرامكو خفض الإنتاج اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة یومیا حتى نهایة برمیل یومیا

إقرأ أيضاً:

شركات نفط أمريكية تتخوف من زيادة الإنتاج مع الحرب التجارية وزيادات أوبك

سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أول يوم في ولايته الرئاسية لزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز لكن القطاع بدأ يعيد النظر ويفكر في خفض الإنتاج وعدد الوظائف بسبب تلقيه ضربة مزدوجة تتمثل في رفع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لإنتاج الخام وتراجع الطلب بسبب سياسات الرسوم الجمركية المرتبكة.

والولايات المتحدة هي حاليا أكبر منتج للنفط في العالم إذ تضخ نحو 13.55 مليون برميل يوميا. ويوظف هذا القطاع ملايين العمال ويدر مليارات الدولارات سنويا.

وسعت حملة ترامب التي تشجع على زيادة التنقيب والحفر والإنتاج ورفعت شعار (دريل بيبي دريل) أو (أحفر يا عزيزي أحفر) وحالة طوارئ المتعلقة بالطاقة على مستوى أمريكا التي أعلنها في أول يوم له في البيت الأبيض إلى تسهيل زيادة الإنتاج على الشركات، كما أصدر الرئيس أوامر للمسؤولين بفعل كل ما في وسعهم لتعزيز هذا القطاع.

لكن بدلا من أن يتحقق ذلك، تلقت الأسواق صدمة من تراجع حاد في العقود الآجلة للخام الأمريكي لتقترب من 55 دولارا للبرميل هذا الشهر هبوطا من 78 دولارا في اليوم السابق لأداء ترامب اليمين.

وتقول الكثير من الشركات إنه لا يمكنها مواصلة الحفر والتنقيب بصورة مربحة إذا هبطت أسعار النفط إلى ما دون 65 دولارا للبرميل.

وقال مراقبون للقطاع: إن الرسوم الجمركية الجديدة ستزيد من تكلفة شراء الصلب والمعدات مما قد يدفع الشركات للعزوف عن الحفر إلا إذا شهدت أسعار النفط ارتفاعا قويا.

وبدأت الأسواق بما في ذلك وول ستريت في التراجع منذ الثاني من أبريل عندما أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين، وبعد ذلك بقليل، قال تحالف أوبك+ إنه سيسرع وتيرة زيادة الإنتاج مما دفع أسعار النفط الأمريكية إلى أقل مستوى منذ أن أدت جائحة كوفيد-19 لانهيار الطلب.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشدة من تقديراتها لأسعار النفط الأمريكية إلى 63.88 دولار للبرميل للعام الجاري هبوطا من تقدير سابق بلغ 70.68 دولار للبرميل وعزت ذلك إلى السياسة التجارية العالمية وزيادة الإنتاج من أوبك.

وأضافت إن استهلاك النفط العالمي في العام الجاري سيزيد بمقدار 0.9 مليون برميل يوميا بما يقل بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا عن التقدير السابق.

وحتى قبل هبوط الأسعار بسبب الرسوم الجمركية هذا الشهر، أعلنت شركات كبرى منها شيفرون وإس.إل.بي عن تسريح عمالة لخفض التكاليف.

وقال روي باترسون الشريك الإداري في ماراودر كابيتال للاستثمارات الخاصة في خدمات حقول نفطية أمريكية: «إذا نزلت الأسعار إلى ما دون 60 دولارا وظلت هناك سنشهد انخفاضا مؤكدا في عدد الحفارات».

وقال باترسون: «فتح ذلك الباب بالتأكيد أمام دول أوبك لزيادة حصتها السوقية هنا، وهذه إصابة غير مقصودة بنيران صديقة».

وأضاف: «من غير المنطقي أن تعتقد الإدارة أن شركات النفط ستواصل الحفر عندما تكون الأسعار منخفضة».

وكالة «رويترز»

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية تحذر من عدم تعديل سعر برميل النفط في الموازنة
  • حكومة السوداني تعيد النظر بسعر برميل النفط في موازنة 2025
  • نائب:حكومة الإقليم مستمرة في تهريب النفط بمعدل (450) ألف برميل يومياً بعلم السوداني
  • شركات نفط أمريكية تتخوف من زيادة الإنتاج مع الحرب التجارية وزيادات أوبك
  • باحتياطي نحو 50 مليار برميل.. أكبر حقل نفطي بري في العالم بدولة عربية
  • أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 إلى 1.28 مليون برميل يومياً
  • أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025
  • أوبك تخفض توقعاتها لنمو النفط في 2025 إلى 1.3 مليون برميل يومياً
  • أوبك ترفع إنتاجها والعراق أبرز المخالفين
  • بين برميل النفط وأونصة الذهب… الأسواق تترقب الحرب التجارية بين ترامب وبكين!