حدود السحب الجديدة لعملاء بنك HSBC من خارج مصر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشف بنك إتش إس بي سي، عن خفض حد السحب النقدي بالدولار من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر، ليكون 1000 دولار شهريًا بدلا من 1500، اعتبارا من أكتوبر الجاري، على جميع بطاقات الخصم والائتمان.
خفض حدود السحب النقدي بالدولاروبحسب إتش إس بي سي ينطبق الحد الأقصى الشهري البالغ 1000 دولار أمريكي أو ما يعادله على إجمالي السحوبات النقدية من قِبل عميل البطاقة في الخارج الذي يغطي جميع حساباته وبطاقاته، لا علاقة له بعملة الحساب.
ويشمل هذا الحد أيضًا، أي رسوم أو مصاريف مطبقة من قبل بنك إتش إس بي سي مصر أو بواسطة مشغل الصراف الآلي على السحب النقدي في وقت إجراء المعاملة.
وقد تشمل هذه الرسوم أو المصاريف على سبيل المثال لا الحصر، رسوم السحب النقدي وهامش الربح على المعاملات بالعملة الأجنبية التي يطبقها بنك إتش إس بي سي مصر أو الرسوم المطبقة من قبل مشغلي أجهزة الصراف الآلي لاستخدام أجهزة الصراف الآلي الخاصة بهم إن وجد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ماكينات الصراف الآلي بنك إتش إس بي سي البطاقات المصرفية السحب النقدی الصراف الآلی إتش إس بی سی
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة حاسمة نحو العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على القوة الشرائية للأسر المصرية.
وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وحرصها على توفير بيئة عمل عادلة تضمن الاستقرار المعيشي، مشيرة إلى أن زيادة الأجور ستؤدي إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، مما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد الوطني ويعزز حركة الأسواق.
وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجور له تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة، حيث يساعد العاملين وأسرهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكدة أن ذلك سيساهم في تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، ويمنح العمال مزيدًا من الاستقرار المالي.
وشددت العسيلي على ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من زيادة الأجور، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل متكامل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور يدعم رؤية مصر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ويعزز من مكانة القوى العاملة كعنصر أساسي في بناء الاقتصاد، داعية إلى استمرار تطوير السياسات الداعمة للعمال وتحقيق توازن عادل بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال.