مجلس الوزراء يعرب عن اعتزاز دولة قطر باستضافة معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع أعرب مجلس الوزراء عن اعتزاز دولة قطر باستضافة معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، والذي تم افتتاحه يوم الإثنين الماضي تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وبحضور عدد من أصحاب الفخامة والسمو والسعادة رؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول الشقيقة والصديقة.
وأشاد المجلس بالتنظيم المتميز لهذا الحدث العالمي الكبير والذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا أن معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة والذي يستمر على مدى ستة أشهر، تحت شعار "صحراء خضراء بيئة أفضل"، يجسد من جديد قدرة ونجاح الكفاءات القطرية في تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى، كما أنه إلى جانب أهميته كمنصة دولية لإيجاد حلول مبتكرة لمعوقات التوسع في الرقعة الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة وتقليل استهلاك المياه والمحافظة على الموارد الطبيعية، ومكافحة التغير المناخي والتصحر، فإنه يشكل فرصة لإبراز الثقافة القطرية والحضارة الإسلامية والتقاليد العربية أمام زواره من مختلف دول العالم، وكذلك التعرف على ثقافات الدول المشاركة.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية.
ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة الإعفاء الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها.
ثالثا- الموافقة على مشروع قرار رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتقديم وفحص الشكاوى المقدمة من المشتركين، بشأن المبالغ المستحقة عليهم، وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2021 بتنظيم تحصيل مقابل استهلاك التيار الكهربائي والماء.
رابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية بجمهورية العراق.
خامسا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرياضة بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر ووزارة شؤون الشباب والرياضة في جمهورية الهند.
سادسا- الموافقة على:
1- استضافة الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الدوحة 7- 3 - 2024 ) والاجتماع التحضيري الذي يسبقه لوكلاء الوزارات.
2- استضافة الاجتماع العاشر للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الدوحة يونيو 2024) والاجتماع التحضيري الذي يسبقه لوكلاء الوزارات.
3- استضافة الدورة (71) للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية بالدوحة خلال الفترة من 14 إلى 17 / 10 / 2024.
4- استضافة الدورة (99) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية (الدوحة - 12 ، 13 / 10 / 2023 ).
سابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1- التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لعام 2022.
2- تقرير سير الأعمال والإنجازات لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية لعام 2022.
3- تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة الثالثة للجنة القطرية الهنغارية الاقتصادية المشتركة (بودابست يوليو 2023).
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الموافقة على مشروع مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تمهيدًا لتشريعه.. الموافقة على مسودة مشروع قانون المحافظات الجديد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الأحد، صدور موافقة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات على مسودة مشروع قانون المحافظات الجديد، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور.
وذكر مكتب السوداني، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الأول للعام الحالي"، لافتاً إلى أن "الاجتماع جرى خلاله متابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال".
وبحسب البيان، أكد السوداني، على "أهمية الانسجام في العمل بين مجالس المحافظات والمحافظين، وبما يحقق أفضل المنجزات التي تنعكس على واقع البلد بشكل إيجابي في جميع المجالات"، مشدداً على "المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات، وإكمال المشاريع التي تقع في صلب أولويات المواطن، وأهمية أن تتوافق خطط وبرامج المحافظات مع أولويات البرنامج الحكومي".
ولفت البيان، إلى أن "الاجتماع شهد متابعة الملفات وسير الأعمال التنفيذية المتعلقة باستكمال مستهدفات البرنامج الحكومي، ومشاريع البنى التحتية على وفق الأولويات والقضايا المتعلقة بالمحافظات، وجرى اتخاذ المقررات التالية بشأنها".
ونوّه بأنه "تمت الموافقة على مسودة (مشروع قانون المحافظات الجديد)، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور".
وأكمل: "وفي إطار جهود الحكومة لحماية البيئة، ومن أجل توفير مناطق بديلة لمعامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، جرى إقرار ما يأتي:
اولاً/ تأليف لجنة برئاسة مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة، وعضوية المديرين العامين لدوائر: (المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان، والبيئة الحضرية في وزارة البيئة، وعقارات الدولة في وزارة المالية)، ونواب محافظي (بغداد/ميسان /واسط/ ذي قار، كركوك)، وممثل عن؛ وزارة النفط، والهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/ تتولى اللجنة تقديم آلية لتوفير مناطق بديلة لتشييد معامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، مع وضع آلية جديدة لإنشاء المعامل بالغاز السائل كشرط للمعامل البديلة والجديدة، ووضع ضوابط ومحددات بيئية جديدة".
وأوضح أنه "بشأن شمول محافظة كركوك بأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم (21 لسنة 2008 المعدّل)، تقررت المباشرة بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة، والموظفين والعاملين فيها من وزارات؛ (الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الشباب والرياضة، العمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة)، وفق أحكام المادة (45) من القانون آنفاً، إلى محافظة كركوك، وتتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة نقل الدوائر المذكورة مع الجهات ذات العلاقة".
وبيّن أنه "تقرر تشكيل لجنة تتولى (دراسة مسودة السياسة العامة المرفوعة من قبل وزارة الزراعة)، برئاسة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعضوية محافظات (واسط، البصرة، نينوى، ميسان)، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء".
وأشار إلى أن "الاجتماع تابع الإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها، وتقرر ما يأتي:
أولاً/
تأليف لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الهيأة الوطنية للاستثمار، وعضوية كل من المديرين العامين لدوائر: (عقارات الدولة في وزارة المالية، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتسجيل العقاري في وزارة العدل)، ورؤساء هيئات الاستثمار في محافظات؛ البصرة، وميسان، وبابل، وواسط، ومدير الشؤون القانونية في الهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/
تتولى اللجنة الوقوف على أسباب عدم توقيع العقود الاستثمارية المذكورة، وإيجاد الحلول اللازمة لها، وللجنة الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لإنجاز المهام المكلفة بها، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال (30) يوماً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة