وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019،

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر، لافتًا إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

وأوضح الوزير، أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه تصرف شهريا، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها 4، 5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16، 4 مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336، 4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1، 2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

وأشار الوزير، إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبى قد ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو 4، 5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

وأوضح الوزير، أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه تصرف شهريا، لافتًا إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة 15% بتكلفة سنوية نحو 4، 5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أصحاب المعاشات القوى العاملة النواب زيادة المرتبات زيادة المعاشات زيادة علاوة غلاء المعيشة علاوة غلاء المعيشة مجلس النواب بتکلفة سنویة ملیار جنیه بدل ا من

إقرأ أيضاً:

61 مليار دولار إيرادات تركيا من السياحة في 2024.. زيادة بـ8%

ارتفعت إيرادات تركيا من السياحة بنسبة 8.3 بالمئة إلى 61.1 مليار دولار في 2024، بحسب ما أظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي.

وكانت إيرادات قطاع السياحة قد بلغت 56.44 مليار دولار في عام 2023.

وأظهرت البيانات الرسمية، الجمعة، ارتفاع إيرادات السياحة في تركيا خلال الربع الرابع من العام الماضي 14.5 بالمئة إلى 13.79 مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين
  • المفوضية الأوروبية توافق على خطة مساعدات حكومية لإيطاليا بقيمة 1.1 مليار يورو
  • بتكلفة 12 مليون جنيه.. تنفيذ حوائط ساندة على طريق طحا المرج-عودة سالم
  • بتكلفة 9.3 ملايين جنيه.. افتتاح 3 مساجد جنوب بني سويف
  • 61 مليار دولار إيرادات تركيا من السياحة في 2024.. زيادة بـ8%
  • محافظ الجيزة: تطوير ورصف 33 كيلومتر طرق بتكلفة 475 مليون جنيه
  • رئيس موازنة النواب: أتوقع زيادة المرتبات والمعاشات أول مارس .. 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي.. ولا ارتفاع في أسعار الوقود الفترة القادمة مع استمرار توقف الحرب بغزة
  • «قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
  • رئيس موازنة النواب: أتوقع زيادة المرتبات والمعاشات مع حلول رمضان
  • قوى عاملة النواب توافق على الحوار الاجتماعي والتوفيق والوساطة بمشروع قانون العمل