السعودية تُعلن استمرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط من بداية نوفمبر إلى نهاية ديسمبر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن خفض إنتاج النفط الطوعي الذي أعلنت عنه في يوليو/تموز الماضي سيستمر لشهري نوفمبر/تشرين ثاني وديسمبر/كانون أول المقبلين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الأربعاء.
ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة قوله: "المملكة العربية السعودية مستمرة في الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، وتم تمديده لاحقاً وحتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023م وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا"، وفقًا لواس.
وأضاف المصدر انه "ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م".
وأكد المصدر المسؤول أن " هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
سفير المملكة لدى بولندا يدشن الشركة السعودية البولندية لدعم الأعمال بوارسو
دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بولندا سعد الصالح، اليوم، مقر الشركة السعودية البولندية لدعم الأعمال بالعاصمة وارسو، التي أسسها اتحاد الغرف السعودية ممثلًا بمجلس الأعمال السعودي البولندي، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال من البلدين.
وتمثل الشركة نواة حقيقة للتكامل الاقتصادي بين المملكة وبولندا ونتاج للعلاقات الإستراتيجية المتميزة بين الدولتين الصديقتين والممتدة على مدى أكثر من 9 عقود.
9
ويأتي تأسيس الشركة متسقًا مع الأهمية الاقتصادية للمملكة في ظل رؤيتها الطموحة 2030 ومبادراتها الضخمة واستضافتها لفعاليات مثل أكسبو 2030 وكأس العالم 2034، فيما تعد بولندا الاقتصاد السادس أوروبيًا و21 عالميًا.
وتوفر هذه المنصة فرصة للتكامل بقطاعات واعدة مثل التقنية حيث تتميز بولندا كونها الثالثة عالميًا في جودة المبرمجين وعددهم، فيما تخطط المملكة لاستثمار ما يزيد عن 100 مليار دولار بمجال الذكاء الاصطناعي.
وستسهم الشركة في توفير كيانات اقتصادية جديدة تكون رافدًا قويًا لاقتصاد الدولتين وبخاصة في القطاعات ذات الأولوية كالزراعة والطاقة والصناعة والسياحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.