بدأ العمل في سوق الأسماك ببدية وسط حركة نشطة من الأهالي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
بدأ بولاية بدية في محافظة شمال الشرقية تشغيل سوق الأسماك بعد الانتهاء من أعمال التأهيل لمرافق ومنشآت السوق من قبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومع بدء التشغيل الفعلي قبل أيام شهد السوق حركة تصاعدية تمثلت في إنزال الأسماك، وتوافد المستهلكين وزيادة عدد ناقلات الأسماك التي تتجه إلى هذا السوق الذي سيوفر للأهالي بالولاية والولايات المجاورة احتياجاتهم اليومية من الأسماك الطازجة حيث بلغت تكلفة أعمال التأهيل والصيانة فيه أكثر من 41 ألف ريال عماني.
وقال محمد بن ناصر الحجري، عضو المجلس البلدي ممثل ولاية بدية: إن مساحة البناء بلغت (480) مترا مربعا، ويضم (20) طاولة لعرض وبيع الأسماك، مجهزة بمستلزمات العرض والاستخدام وصناديق حفظ الأسماك، بالإضافة إلى وجود (5) طاولات لتقطيع الأسماك، وغرفة لتصنيع الثلج إلى جانب وجود مخزن عام ومواقف عامة لمرتادي السوق إضافة إلى وجود (3) محلات خارجية يمكن للشباب استثمارها في تسويق المنتجات البحرية وتفعيل نشاط شوي الأسماك وتحضيرها للمناسبات، مشيرا إلى أن تصميم السوق أوجد مداخل خاصة لعملية إنزال الأسماك تساعد الباعة على سهولة التزود بالأسماك وحفظها.
وأوضح الحجري بأن السوق الجديد الواقع في قرية "الغبي" يعد إضافة جديدة ستعمل على توفير احتياجات الأهالي والزوار وكذلك السياح والمواطنين من احتياجاتهم الفعلية من الأسماك التي من المتوقع توفرها بصورة يومية، حيث تعد ولاية بدية موقع وسط بين محافظتي جنوب وشمال الشرقية والوسطى يمكن استثماره من قبل حافلات نقل وتوزيع الأسماك.
الجدير بالذكر بأن سوق الأسماك الجديد بولاية بدية، يأتي ضمن استراتيجية وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في بناء أسواق سمكية جديدة تم تصميمها بمواصفات حديثة تلبي الاشتراطات الصحية ومعايير ضبط الجودة للمنتجات السمكية، حيث سيسهم في رفد الاقتصاد الوطني من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في قطاع بيع وتسويق الأسماك بالإضافة إلى فتح منافذ تسويقية جديدة لمنظومة العمل بالقطاع السمكي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«دبي البحرية» تتابع مشاريع تطوير الأنشطة السياحية في حتا
* سعيد آل مكتوم: بحيرة «وادي ليم» و«حتا كاياك» وجهتان سياحيتان فريدتان
حتا: «الخليج»
زار وفد من سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، برئاسة الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي للسلطة، منطقة حتّا، في إطار متابعة مشاريع تطوير المنطقة وتعزيز الأنشطة البحرية السياحية المرخصة.
وشملت الزيارة بحيرة «وادي ليم» و«حتا كاياك» في سد حتا، باعتبارهما من الوجهات البحرية السياحية الفريدة من نوعها في دبي ودولة الإمارات.
التقى الوفد خلال الزيارة مع مروان بن غليظة، المدير العام بالإنابة لبلدية دبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتنظيم العمل المرتبط بالأنشطة البحرية والمسطحات المائية، حيث أكد الجانبان أهمية العمل المشترك لخدمة الزوار والأنشطة والمرافق الخدمية، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده منطقة حتّا كوجهة سياحية متنامية.
وخلال الزيارة، أعرب الشيخ سعيد بن أحمد عن تقديره للجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنية لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، في تطوير منطقة حتّا كجزء من الخطة الاستراتيجية لدبي، موجهاً فرق العمل بمواصلة تحسين الخدمات البحرية في منطقة حتّا، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات السياحية المشغلة للأنشطة المائية في المنطقة.
واستطرد: «تأتي هذه الزيارة في إطار حرصنا على ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والكفاءة في إدارة الممرات المائية المحيطة بسد حتا، بما يعكس التزامنا بتعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية، مع تحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة في جميع الأنشطة البحرية المرتبطة».
وأكد أن سلامة مرتادي وهواة الأنشطة المائية السياحية في منطقة حتّا تُعد من أولويات السلطة، مشيراً إلى أن هذه المسؤولية تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين جميع الجهات المعنية، كما شدّد على أهمية تأمين الوسائل البحرية المستخدمة في المنطقة، والاستفادة من البنية التحتية الحديثة لتطوير مرافق تأجير هذه الوسائل بما يعزز من مكانة حتّا كوجهة سياحية متميزة.
وأشار إلى القانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن سلطة دبي البحرية والذي دونما حصر نص على مهام وصلاحيات السلطة نحو تطوير وتنظيم وإدارة القطاع البحري والأنشطة البحرية في الإمارة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن وكذلك تنظيم الملاحة في الخيران والقنوات والممرات المائية في الإمارة، كون السلطة تعتبر الجهة المختصة بإصدار جميع أنواع الموافقات والتصاريح اللازمة للشركات والمؤسسات العامِلة في القطاع البحري وكذلك للعاملين في هذا القطاع، ولمزاولة الأنشِطة البحريّة في الإمارة وكذلك المحافظة على البيئة البحرية، من خلال تطبيق المعايير الفنية البيئية على الوسائل البحرية، والتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة للرقابة على الأنشطة البحرية، للتحقق من امتثالها للمعايير والاشتراطات البيئية المنصوص عليها في التشريعات السارية في الإمارة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو منضمة إليها.
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ