المغرب بصدد إقرار قانون شراء عقوبة السجن.. ما القصة؟

كشف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، عن أنه سيجري إقرار قانون شراء أيام السجن ضمن العقوبات البديلة، وسط جدل كبير في المجلس الحكومي والبرلمان والصحافة.

الإجراء يأتي بهدف مراعاة الظروف الإنسانية للمدان بالسجن

أوضح وزير العدل المغربي، في كلمة على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة المنظم بالعاصمة المغربية الرباط، أن هذا الإجراء يأتي بهدف مراعاة الظروف الإنسانية للمدان بالسجن، وستكون الاستفادة من شراء أيام السجن لمرة واحدة فقط، والقيمة المالية سيحددها القاضي حسب إمكانية الشخص المدان.

أضاف «وهبي»: «هذا الأمر سيجعله يشعر بأنه أدى مبلغا، وتحمله لكي يحصل على حريته».

وزير العدل المغربي: المال يذهب للدولة

أشار الوزير المغربي، إلى أنه في حال أخل الشخص المستفيد من العقوبة البديلة بالتزاماته وأعاد ارتكاب الأمور نفسها فإنه سيعود للسجن لقضاء العقوبة الأولى رغم دفع ثمنها، لأن المال يذهب للدولة.

واختتم وزير العدل المغربي حديثه: «بعض المدانين بـ السجن سيتمكنون من قضاء مدة عقوبتهم داخل منازلهم مع مرافقة السوار الإلكتروني لهم، وخضوعهم للمراقبة النفسية والاجتماعية من طرف مساعدات ومساعدين اجتماعيين».

المصدر: الوطن